fiscalite-tunisie

يواجه المستشارون الجبائيون اليوم ومن ورائهم آلاف العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية صعوبات كبيرة نتيجة العراقيل التي وضعها في وجههم الفاسدون وبالاخص اعضاء لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي صلب التجمع المنحل الذين سخروا اجهزة الدولة والتشريع والمال العام طيلة عشرات السنين في سبيل تهميش مهنة المستشار الجبائي والتنكيل بأصحابها وكذلك تخريب موارد الخزينة العامة.

فهؤلاء لم يدخروا جهدا في منح المعرفات الجبائية للسماسرة والمتحيلين والمتلبسين بلقب المستشار الجبائي والمحامي وغيرهم من الممنوعين قانونا في خرق للفصل 56 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وللفصل 96 من المجلة الجزائية وللقانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي تجاوزه الزمن والذي يصرون بكل الطرق والوسائل القذرة الى حد الان على عدم إدخال تحويرات عليه على الرغم من أنه ينص على قوانين نسخت منذ عشرات السنين. فحتى التعليمات الصادرة خلال شهر مارس 2011 عن وزير مالية الحكومة الانتقالية بخصوص اعداد مرسوم لاعادة هيكلة المهنة تم تعطيلها بتعلة اعادة قراءة المشروع الذي عطلوه سنة 2002 دون الحديث عن مشروع سنة 1994 والحال ان اعداد مشروع المرسوم يتطلب بضعة ايام باعتبار ان مهنة المستشار الجبائي لا تختلف عن مهنة المحامي الا فيما يتعلق بمجال التدخل.
كما يصر هؤلاء الفاسدون الى حد الان في خرق للفصل 96 من المجلة الجزائية على التعامل مع المتلبسين بالألقاب والممنوعين على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية والسماسرة، المحسوبين على التجمع المنحل وبعض رجال “لعمايل”، الذين كلفوا ولا زالوا الخزينة العامة مئات الاف المليارات باعتبار أنهم رفضوا إلى حد الآن سحب المعرفات الجبائية التي منحوها للمتلبسين بلقب المستشار الجبائي والمحامي في خرق للقانون وما المذكرات الداخلية التي يصدرونها من حين لآخر بهذا الخصوص إلا للكذب على العموم وذر الرماد في العيون حتى لا تنكشف اعمالهم الاجرامية التي باتت مفضوحة. فلقد عجز احد الفاسدين الذي سنقاضيه خلال الايام القليلة القادمة عن اجابة احد المشاركين في ندوة نظمتها الهياكل المهنية بخصوص الاسباب الواقفة وراء عدم تاهيل المهنة محاولا القاء التهمة على كاتب الدولة للجباية الذي لعب دورا لا يستهان به في تهميشها والتنكيل باصحابها باستعمال الكذب وقلب الحقائق مثلما يتضح ذلك من خلال الوثائق التي بحوزتنا.

هؤلاءالفاسدون لا يتورعون عن تعطيل الوعود الكاذبة التي يطلقها وزراء مالية العصابة أمام مجلس النواب بخصوص تأهيل المهنة وإعادة هيكلتها مثلما هو الشأن بالنسبة لقانوني المالية لسنتي 2002 و2004 وذلك من خلال الكذب والمغالطة وقلب الحقائق والزور المشار اليه بالفصل 172 من المجلة الجزائية متعللين في ذلك بتداخل مهنة المستشار الجبائي مع المهن المحاسبية وهذا الكذب السافر لا يصدقه إلا الغارقون في الفساد الذين سخروا اجهزة الدولة واهدروا المال العام خدمة للمناشدين والسماسرة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.

فعندما دعيت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين خلال شهر ماي 2002 من قبل وزير المالية لمناقشة مشروع قانون يتعلق بإعادة هيكلة المهنة تمت مناقشته خلال ست اجتماعات عقدت صلب الادارة العامة للمساهمات، حرص الفاسدون على إحضار أعداء المهنة من بعض ممتهني المحاسبة الذين لا تعنيهم المسألة لا من بعيد ولا من قريب و ذلك لإقناع وزيرهم بإرجاء الموضوع لأنه محل خلاف وهذا ما تم بالفعل إلى حد الآن علما بأن تلك المسرحية رديئة الإخراج لا يصدقها إلا وزير فاسد إتضح كذبه السافر من خلال الأعمال التحضيرية وانصياعه للفاسدين من مساعديه. كما لا ننسى ايضا الادوار القذرة التي قام بها ممثلو وزارة العدل وبالاخص ازلام البشير التكاري في التصدي لاصلاح المهنة علما ان تلك الجريمة لا زالت متواصلة الى حد الان.

ولمزيد التنكيل بالمهنة وبأصحابها حتى تبقى عجلة خامسة للسماسرة والمتقاعدين مثلما هو الشان الان والمتلبسين بالألقاب ومخربي الخزينة العامة، عمل الفاسدون على تجريد المستشار الجبائي من مهامه من خلال سن نصوص فئوية فاسدة لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة محولين أيضا المؤسسة إلى بقرة حلوب وعوض أن يستجيبوا لمطالب المهنة المتعلقة بالتأهيل و التي ترجع الى سنة 1986 وبعدم التعامل مع السماسرة المخربين للخزينة العامة الذين يتم استقبالهم بالادارة كالابطال الفاتحين على حساب العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا في الجباية وبإبلاغ أمرهم للنيابة العمومية على معنى الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية وباحترام قانون المهنة مثلما نص على ذلك الفصل 107 من المجلة الجزائية، بادروا في إطار قانون المالية لسنة 2001 ببعث مكاتب الاحاطة والإرشاد الجبائي لتقوم بكل مهام المستشار الجبائي والمحامي باستثناء تمثيل المطالب بالأداء لدى المحاكم. تبعا لذلك، أهدرت أموال طائلة على تكوين عدد من حاملي الشهادات العليا بالمدرسة القومية للادارة وقدمت لهم المنح اثناء فترة التكوين ومنحت لهم قروض بنكية تبخر اغلبها وتكفلت وزارة المالية بالإشهار لأنشطتهم من خلال الصحف في خطوة تعتبر قفزة نوعية في تكريس الفساد باعتبار أن كل ذلك ليس له أي أساس تشريعي أو ترتيبي ولا يندرج ضمن المهام الموكلة لوزارة المالية التي حولها الفاسدون الى ضيعة خاصة للتنكيل بالمستشارين الجبائيين وبالعاطلين عن العمل.

الأتعس من ذلك ان يتم تكريس المنافسة غير الشريفة والتمييز من خلال منح اصحاب مكاتب الاحاطة والإرشاد الجبائي امتيازا جبائيا يتمثل في طرح 50 بالمائة من مداخيلهم من اساس الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات خلال ثلاث سنوات مثلما هو الشان بالنسبة للفصل 21 من قانون المالية لسنة 2011.

لقد سخر الفاسدون التشريع والمال العام و اضروا بالادارة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية للقضاء على مهنة المستشار الجبائي ولكن سرعان ما فشل مخططهم المفلس الذي يستلزم تحقيقا جزائيا وذلك من خلال اندثار تلك المكاتب التي نكاد لا نجد لها أثرا اليوم سوى في أذهان الفاسدين الذين يصرون على الإبقاء على الأحكام التي احدثتها رغم الراي الاستشاري الصادر عن مجلس المنافسة خلال سنة 2005 والذي اوصى بادماجها صلب مهنة المستشار الجبائي الذي تقوم بنفس مهامه، علما ان تلك الحكام تم سنها لتمكين الممنوعين قانونا من تكوين مكاتب احاطة وارشاد جبائي للتلبس بلقب المستشار الجبائي والمحامي.

فقد عقدت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين آنذاك ندوة صحفية بينت من خلالها فشل ذاك المشروع باعتبار أن الفاسدين مصرون على إطلاق العنان للسماسرة والمتلبسين بالألقاب للقيام بالمهام الموكلة قانونا للمستشارين الجبائيين والمحامين وأن الغاية من وراء ذلك هي مزيد التنكيل بالمستشارين الجبائيين لا غير.

كما تم تمكين المتلبسين بالألقاب والسماسرة وفاقدي الأهلية من بعث “شركات مستشارين جبائيين” في خرق للفصل 4 من قانون المهنة، الشيء الذي دفع الهياكل المهنية إلى رفع قضايا في تجاوز السلطة ضد الفاسدين سيتم البت فيها في القريب مع تقديم كم هائل من الوثائق الدالة على التعسف في استعمال السلطة والتجاوزات بغاية القضاء على المهنة حتى يخلو المجال لمخربي الخزينة العامة. كما رفعت الهياكل المهنية قضايا في تجاوز السلطة بخصوص كراس الشروط الخالي اصلا من الشروط المتعارف عليها داخل البلدان المتطورة الذي صاغوه في خرق للفصل 3 من الامر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الادارة والمتعاملين معها وللقانون عدد 34 لسنة 1960 و ذلك امعانا في التنكيل بالمهنة.

و لما فشلت مخططاتهم القذرة، سعوا بكل الطرق و الوسائل لتجريد المستشار الجبائي من مهامه من خلال سن نصوص فئوية فاسدة لا نجد لها مثيلا بالتشاريع الاجنبية تكرس المنافسة غير الشريفة محولة المؤسسة الى بقرة حلوب مثلما هو الشان بالنسبة الفصل 15 من مجلة الاداء على القيمة المضافة الذي كرس حالة من التمييز بخصوص استرجاع فائض الاداء على القيمة المضافة من خلال اشتراط مراقبة الحسابات والفصل 48 من مجلة الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات بخصوص تخلي المؤسسة عن ديونها في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 متعلق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات والفصل 49 عاشرا من نفس المجلة بخصوص اندماج الشركات والفصل 21 من قانون المالية لسنة 2011 الذي يعد مهزلة باتم معنى الكلمة باعتبار انه كرس منافسة غير شريفة تجاه المهنيين الذين لا ينشطون فيما يسمى بمراكز التصرف المندمجة التي اقترح بعثها الفاسدون من المناشدين من اعضاء لجنة البرنامج الجبائي المستقبلي لبن علي وغيرهم قصد الاستحواذ على مهام المستشار الجبائي والمحامي بتعلة تشغيل حاملي الشهادات العليا والفصل 9 من المرسوم عدد 28 لسنة 2011 والفصل 30 من قانون المالية لسنة 2011 الذي احدث محكمة خارج المنظومة القضائية لشطب الديون الجبائية والتي خلفت اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالضريبة التي شطبت الديون الجبائية في خرق صارخ للقانون منذ سنة 1998، علما بان هذه الأحكام المافيوية وغير الدستورية بامتياز التي سنت في ظروف فاسدة بالنظر لتضارب المصالح وغير ذلك من عناصر الفساد لا نجد لها مثيلا بتشاريع البلدان المتطورة باعتبار أن مجالسها الدستورية لا تسمح بتمرير مثل هذه الأحكام الفاسدة التي كنا نتمنى لو انها لم تتسرب لبعض النصوص التي صدرت بعد 14 جانفي و التي جاءت اكثر فسادا من تلك التي صدرت قبل 14 جانفي وذلك نتيجة لاستشراء الفساد في منظومة اعداد النصوص التي انتجت الفصل المافياوي 40 من القانون عدد 69 لسنة 2007 متعلق بالمناطق المينائية الخاصة بسياحة العبور الذي هو اليوم موضوع دعوى جزائية لدى النيابة العمومية علما بان النصوص المافيوية التي صاغتها قطعان الفساد لفائدة العصابة والمناشدين المنتمين لبعض المهن المحاسبية التي كانت ركيزة من ركائز منظومة الفساد التي اسسها بن علي لا تحصى و لا تعد و سنكشف عنها في الايام القليلة القادمة بغاية تطهير ادارتنا المحتلة اليوم من قبل بعض الفاسدين الذين يتكبد المطالب بالضريبة تمويل اجورهم وامتيازاتهم حتى يواصلوا تنمية الفساد والتخلف والبطالة والفقر. فعلى المجلس التاسيسي ان يبادر فورا في اطار مشروع قانون المالية لسنة 2014 بتطهير المنظومة الجبائية ومجلة الشركات التجارية من النصوص المافيوية التي سنت على مقاس المناشدين والسماسرة محولة المؤسسة الى بقرة حلوب وبالاخص الفصل 18 من قانون المالية لسنة 2012 الذي شل مصالح المراقبة الجبائية وخرب موارد الخزينة العامة ويفكك عصابة اعداد النصوص التشريعية والترتيبية ويصادق على المرسوم المتعلق بمكافحة الفساد بعد قراءته واتمامه من قبل الخبراء في المجال الذين تم ابعادهم عند اعداده باعتبار انه مشوب بالفساد اذ انه لم يستوعب كل ما ورد باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد و ياذن بفتح ملف الفساد في مجال الجباية والطاقة حماية لمواردنا الوطنية المنهوبة ولسوق الشغل من خلال ايقاف ظاهرة استيراد البطالة المكرسة بالامر الفاسد عدد 492 لسنة 1994. ايضا على المجلس ان يبادر فورا بتحوير الفصول 39 و42 و60 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية التي تسمح للسماسرة ومخربي الخزينة العامة بالتدخل في الملفات الجبائية في خرق للقوانين المهنية علما ان المقترحات المقدمة لوزير المالية من قبل بعض المحامين والمستشارين الجبائيين تم تجاهلها. كما عليه ان يبادر فورا بتحرير الادارة من شبكات الفساد. ان المجلس التاسيسي مدعو لان يعول على الخبراء في جميع المجالات من خارج الادارة من غير المناشدين ومن لف لفهم حتى لا تبقى دار لقمان على حالها مثلما يعمل على ذلك الفاسدون وشركاؤهم من السماسرة الذين كبدوا الخزينة العامة مئات الاف المليارات.

هل يعقل ان يتواصل تهميش مهنة المستشار الجبائي التي تعد احد الضمانات التي يجب ان تتوفر للمطالب بالضريبة في دولة القانون والمؤسسات ويتواصل تعطيل مشروع قانون مهنته المعد منذ سنة 1994 او ذاك الذي اودعته مجموعة من نواب المجلس التأسيسي بتاريخ 13 جويلية 2012 او ذاك المعد من قبل وزير المالية خلال سنة 2011 والمعطل الى حد الان صلب وزارة المالية ورئاسة الحكومة في الوقت الذي صادق فيه المجلس التاسيسي على القانون المتعلق بعدول الخزينة الذين تسبقهم ماساة المستشارين الجبائيين ومظلمتهم بعشرات السنين ومن ورائهم الالاف من حاملي الشهائد العليا في الجباية خاصة من خريجي المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة. فالبعض يريد ان يعلل تلك الجريمة بالاولويات والحال انه في اعتقادنا ليس هناك اهم من اولوية التشغيل وحماية موارد الخزينة العامة من عصابات السمسرة والفساد ومكافحة التهرب الجبائي وتبييض الجرائم الجبائية خاصة بمقتضى الفقرة الاخيرة من الفصل 16 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية وتطهير محيط الاستثمار وتاهيل مهن الخدمات التي يمكن ان توفر عشرات الالاف من مواطن الشغل ووضع سجل وطني لممارسي الغش وغير ذلك.

لا ننسى ايضا المظلمة الشنيعة التي رفضت كل حكومات الفساد رفعها الى حد الان وبالاخص تلك المتشدقة بالعهود الدولية لحقوق الانسان والتي ارتكبت بمقتضى القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي اتخذ في اطار صفقة قذرة ورشوة رخيصة ملزما المطالب بالضريبة بتعيين محام عندما يتجاوز مبلغ النزاع الجبائي 25 الف دينارا مثقلا كاهل المتقاضي ومسببا متاعب للمستشار الجبائي الذي مارس حق تمثيل المطالبين بالضريبة دون قيد او شرط طيلة 45 سنة بمقتضى الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين المنقول عن التشاريع الاروبية والذي لم يتم تحويره بمقتضى القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006. فلقد ساق البشير التكاري كل اكاذيب الدنيا مثلما يتضح ذلك جليا من خلال الاعمال التحضيرية لتمرير ذاك القانون الاجرامي الذي اعتبره اكلوا لحوم البشر وتجار حقوق الانسان مكسبا. فقد استدعى محامو التجمع صلب لجنة التشريع الاستاذ عبد الستار بن موسى ليشارك في تلك الجريمة مستبعدين الضحايا. هذا وقد اشارت وزارة العدل على المستشارين الجبائيين في رسالتها عدد 4492/01/2012 المؤرخة في 25 اكتوبر 2012 بالتوجه لوزارة المالية المسؤولة على تحوير الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية المحورين بمقتضى القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006.

باعتبار انسداد الافق وتجاهل الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 للجرائم المرتكبة في حق المستشارين الجبائيين من قبل الفاسدين داخل وخارج الادارة وتعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة داخل رئاسة الحكومة ولجنتي التشريع والمالية بالمجلس التاسيسي منذ جويلية 2012 دون مبرر وبعد تلقيهم رسالة دعم من الكونفدرالية الاروبية للجباية الممثلة لاكثر من 180 الف مستشار جبائي موزعين على 24 بلدا اروبيا خاصة بالنسبة للجريمة المرتكبة في حقهم سنة 2006، شرع عدد من المستشارين الجبائيين في القيام بالاتصالات اللازمة لرفع الامر لمجلس حقوق الانسان بجونيف التابع لمنظمة الامم المتحدة والمجلس الاروبي وكل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان دون الحديث عن القضية التي ستودع في الايام القليلة القادمة لدى القطب القضائي بخصوص الفاسدين الذين لا زالوا ينكلون بالمهنة وباصحابها خدمة لشركائهم من مخربي الخزينة العامة.