بقلم إيهاب الغربي،
يعتبر حمادي الجبالي رقما صعبا في حركة النهضة واحد اهم رجالها على امتداد تاريخها وقد مثلت استقالة الجبالي من حركة النهضة حدثا لا يمكن التغاضي عنه خاصة ان هذه الاستقالة اتت في ظرف دقيق تمر به الحركة .فما هو المغزى الحقيقي لهذه الاستقالة قبل اسبوع من الدور الثاني للرئاسية؟
شرع حمادي الجبالي في العمل صلب حركة الاتجاه الاسلامي منذ بداية الثمانينات. طالته حملة الاعتقالات التي شنها الحبيب بورقيبة ضد الإسلاميين في تونس وقد عُرف في الحياة السياسية التونسية بعد اعتقال القيادة التاريخية لـحركة الاتجاه الإسلامي ومحاكمتها سنة 1981.
في سنة 1982 انتخب مجلس الشورى حمادي رئيسا لحركة الاتجاه الاسلامي كما تولى رئاسة تحرير جريدة الفجر الناطقة باسم الحركة قبل أن يحاكم إبان عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي بتهمة نشر مقالات تنال من الدولة وتحرض على العصيان والانتماء لجمعية غير مرخصة ومحاولة قلب نظام الحكم فحكمت عليه المحكمة العسكرية سنة 1990 بالسجن ستة عشرا عاما نافذة قضى منها عشر سنوات في السجن الانفرادي قبل أن يضرب عن الطعام سنة 2002 ثم يفرج عنه في فيقري 2006.
تولى حمادي الجبالي رئاسة الوزراء في 13 ديسمبر 2011 بعد ثورة 14 جانفي وفوز حركة النهضة باغلبية المقاعد في انتخابات 23 اكتوبر 2011.
كانت فترة رئاسة الجبالي للحكومة كارثية على عدة مستويات اقتصادية واجتماعية وامنية حيث فشلت حكومته في انقاذ اقتصاد البلاد فبلغ عجز الميزانية 6,6 % فيما تراجع معدل الإستثمار في عهد حكومة الجبالي كما تراجعت نسبة الإنتاج و بلغت نسبة المديونية بعد سنتين من هروب بن علي 48% أما عن نسبة التضخم فقد تعدت 10%.
وعوض أن تجد حكومة الجبالي الحلول العاجلة لتجاوز الأزمة الإقتصادية الخانقة التي تعاني منها تونس منذ سنتين استمرت حكومة الترويكا في انتهاج نفس السياسة النوفمربية حيث تصاعدت وتيرة الإقتراض والتداين وواصل الجبالي إعتماد سياسة الخوصصة في القطاع المنجمي والصناعي كما تمت خوصصة الأملاك المصادرة للنظام السابق ليتم إحتكارها من الطرابلسية الجدد في ظل حكم الجبالي.
وفيما منع رؤساء الأموال التونسيين من الإستثمار بتهديدهم ومنعهم من جلب العملة الصعبة إلى تونس يتم فتح المجال لرؤوس الأموال الأجانب وخاصة أصدقاء النهضة من الخليج بإمتيازات جبائية خيالية مقابل تصدير هذه البلدان لتونس الأفكار الرجعية والفكر الوهابي المتخلف بدعم مالي رهيب من دول الخليج وبالخصوص قطر والسعودية الذين يستثمرون في خراب بلادنا مقابل تصديرنا نخبتنا إليهم.
كل هذه الأخطاء الكارثية لحكومة الجبالي جعلت القطاع السياحي يقترب من الإندثار بفضل الإستثمارات الناجحة لحكومة النهضة في دعم رأس مالها السلفي .أما عن نسبة البطالة فهي في تزايد مطرد بلغت حدود 20% والتنمية حدث ولا حرج حيث قوبلت المطالب الإجتماعية للمناطق الداخلية المهمشة في كل العصور بالقمع الذي وصل إلى درجة إستعمال الرش في سليانة.
هذا على المستوى الإقتصادي، أما على المستوى الأمني الذي يعتبرصمام أمان الإقتصاد فقد تميزت حكومة الجبالي بأداء أمني
هزيل حيث عجزت حكومة الجبالي عن إيقاف ظاهرة السلفية بل دعمتها وأطرتها وساعدتها إن لم تكن هي من صنعتها بدليل أن الظاهرة السلفية لم تظهر للعلن إلا بداية من أحداث منوبة في ديسمبر 2011.
لتتعدد انجازات السلفيين فيما بعد من غزوة ساعة شارع حبيب بورقيبةإلى إمارة سجنان وصولا إلى إسقاط علم الوطن وتعويضه بالعلم الاسود.
ثم تمر النهضة والجبالي إلى مرحلة أخرى من الإستعراضات تقمص بطولتها هذه المرة رابطات حماية الثورة حيث أدبت هذه الرابطات الشباب جيدا في أحداث مسيرة شباب الثورة المعطلين عن العمل في 7 أفريل 2012 كما أدبت شعب الثورة جيدا في ذكرى شهدائه في 9 أفريل 2012 ثم يضغط المرشد الغنوشي مرة أخرى على زر سلفييه ليعودوا لنا في بنزرت وسيدي بوزيد والحنشة.
توقف ظهور السلفيين بفيتو أمريكي جراء أحداث السفارة الأمريكية في سبتمبر2012 الذي جعلت الغنوشي يضغط على زر رابطاته من جديد ليعودوا في تطاوين ويغتالوا لطفي نقض .ثم وجب علينا مشاهدة تطهير ساحة محمد علي من الإتحاد بإسم الثورة وشاهدنا العصي ترفع ضد من قام بالثورة لتتعرض أعرق منظمة شغيلة في تونس إلى أخطر إعتداء وتهديد من ميليشيات الغنوشي لم تشهده في عهد بن علي.
في هذا الجو المشحون بعنف النهضة تجاه كل من يعارض إخفاق حكومة الجبالي و وزير داخليته علي العريض مع بقاء قضاة بن علي و إستهداف الإعلام يوميا مما جعل النهضة تبحث عن مخرج من مأزقها فألفت مسرحية التحوير الوزاري من أجل إسعاف حكومة الجبالي لتشرع النهضة في إبتزاز المعارضة من خلال التحوير الوزاري حيث أعلن حمادي الجبالي عن نيته القيام بتحوير في 26 جانفي2013.
لكن المبادرة فشلت بإعتبار أن النهضة والترويكا يرفضان التخلي عن وزارات السيادة فيما تعتبر المعارضة أن أي تحوير ستقوم به النهضة يجب أن يشمل تحييد وزارات السيادة وهو ما جعل المفاوضات تتوقف بين الترويكا الحاكمة والمعارضة ليصل المشهد التونسي إلى إنغلاق تام.لكن إغتيال الشهيد شكري بلعيد الذي كان ورقة في يد المعارضة من أجل رسم خارطة طريق واضحة تمهد للإنتخابات والتي تتطلب قضاء مستقلا وهيئة إنتخابات مستقلة وخاصة وزارة داخلية مستقلة تحول إلى ورقة رابحة إعتمدتها النهضة للخروج من أزمة التحوير الوزاري التي ظهرت منذ أشهر.
خرج علينا حمادي الجبالي بمبادرة حكومة تكنوقراط حولت أنظار النخبة السياسية من مساندة الجبهة الشعبية وتأبين شهيدها شكري بلعيد إلى مساندة حمادي الجبالي وتحويله من خليفة سادس إلى شخصية وطنية فإنقلب حمادي الجبالي بعملية إخوانية سحرية إلى زعيم المعارضة المساندة لحمائم النهضة بزعامة الجبالي ضد صقورها بقيادة راشد الغنوشي .
انسحب الجبالي في 5مارس 2014 من الامانة العامة لحركة النهضة وقد كان لهذا الانسحاب دلالات عدة منها رغبة الجبالي الترشح للانتخابات الرئاسية.كانت رغبة الرجل الثاتي في حركة النهضة الترشح كمستقل للانتخابات الرئاسية وقد تحدث عن هذا الموضوع في جريدة الشرق الاوسط قائلا :« ليس بالضرورة انسحابي من الأمانة العامة انسحابا من الحزب، وما زلت أنتمي إلى «النهضة»، لكن إذا ترشحت للانتخابات، وهذا الشيء لم أقرره بعد، فإنني سأترشح مستقلا».
اعلنت حركة النهضة في 19 جوان 2014 عدم الترشح للانتخابات الرئاسيةوفد كان هذا الموقف طعنة في الظهر لحمادي الجبالي الذي امتثل في الاخير الى مسار الحركة التي كانت تتحدث عن رئيس توافقي وواثقة تمام الوثوق من فوزها بالتشريعية حيث اكد حمادي الجبالي في بيان بتاريخ 19 سبتمبر 2014 عدم نيته الترشح للانتخابات الرئاسية. ويعتبر هذا القرار امتثالا واضحا من الجبالي لتعليمات حركته وهو ما اكده فتحي العيادي رئيس مجلس شورى حركة النهضة حين قال ان: «حمادي الجبالي يعتبر من داخل حركة النهضة وهو ملتزم بما أقره مجلس شورى الحركة مما يعني أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة».
لم يكن القرار الذي اتخذه الجبالي في 11 ديسمبر 2014 بالانسحاب من حركة النهضة بسبب خلافات ما بينه وبين رفاقه في الحركة بقدر ما كان مناورة سياسية جديدة تعتمدها النهضة من اجل عدم احراج نفسها بدعم المرزوقي علانية وتكليف الجبالي بهذه المهمة حتى تظهر النهضة في موضع الحياد.
وقد اتضح دعم الجبالي للمرزوقي في عدة مواضع حبث بقول الجبالي في 12 ديسمبر 2014: «انتصاري لتوازن لا بد أن تكون عليه البلاد لكي نحافظ على ما وصلنا اليه من حريات ونحترم الدستور وننفذه».ويقصد هنا بالتوازن منع وصول السبسي لمنصب الرئاسة حتى لا يحتكر نداء تونس كل المناصب من رئاسة ورئاسة حكومة ورئاسة البرلمان ويرى الجبالي ان دعم المرزوقي سيخلق توازنا في توزبع السلطة يمنع عودة الاستبداد.
بان الجبالي في مواقفه الاخيرة اكثر وضوحا في دعم المرزوقي من حركة النهضة التي ادعت الحياد في الدور الاول والثاتي للرئاسية فيما كان دعمها للمرزوقي اكثر من جلي من خلال قواعدها واعلامها وهو ما يجعل من الجبالي القيادي الذي ينتصر لاهواء قواعد الحركة ويخدم النهضة دون ان يورطها مباشرة في دعم المرزوقي.
Article intéressant mais parfois manque de précision,
Sur le plan économique et sécuritaire c’est vrai que c’était la catastrophe pendant la période de gouvernance d’Ennahda ainsi que tous gouvernement d’après révolution confondus y compris celle des dits technocrates, rendement trop faible et beaucoup d’incompétence.
Le problème d’extrémisme n’est pas apparu après la révolution, c’est une mouvance qui est due à l’oppression que subissait les pratiquants ( j’entends par pratiquant ceux qui se rendent régulièrement à la mosquée et ceux qui présentent des signes religieux en l’occurrence la barbe et le voile entre autres ) durant la période ZABA, et on se souvient du fameux groupe de slimane en 2006, par contre Ennahda dans une mesure très improvisé et probablement imposé par des pays occidentaux a contribué à la déstabilisation du pays, en déclarant Ansar al chria comme organisation terroriste ce qui a poussé les sympathisants et les membres de cette organisation à réagir violemment.
Ennahda en tant que parti est clair qu’il ne représente pas l’islam mais utilise l’islam afin de rassembler les gens.
Je suis d’accord que les quatarais ont soutenu Ennahda et voulais qu’elle réussisse par contre en ce qui concerne l’Arabie saoudite je suis sceptique car il est clair que ce pays considère les frères musulmans comme organisation déstabilisatrice des régimes en place (en egypte par exemple ), dire aussi que Jbeli a promu l’apparition du wahabisme, me parait faux car le salafisme et les frères musulmans sont deux écoles très différents, et le wahabisme est un terme qui fait référence à un savant Saoudien Mohamed ibn abdelwahab qui avait pour mission de combattre des pratiques qui n’étaient pas islamiques telque demander au morts ce l’on demande au créateur ( guérir les malades, demander de l’aide, etc… ) [1].
Je pense que pour pouvoir faire sortir le pays de la situation actuelle, il faut qu’il y ait un gouvernement de technocrates mais de vrais technocrates.
[1] http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9#.D8.A7.D9.86.D8.AA.D9.82.D8.A7.D8.AF.D8.A7.D8.AA
et si on prépare l’après Sebsi (au cas où il sera élu)! il faut bien de nouvelles élections et des candidats ! ahah je vois que personnes n’y pense…!
Il n’y aura plus d’élections “démocratiques” si le rebut de la dictature (alias BCE) occupera Carthage après le 21 décembre. Il faut être un gros con retardé ou bien un bobo rcdiste pour le croire ou faire croire! Une fois les trois pouvoirs entre les mains du fascisme RCDiste, c’est le retour du candidat unique et des quatre neuf bien ronds!
En ce qui concerne Jbalti, il se peut qu’il a décidé de quitter le navire avant qu’il coule ! Il est possible qu’il a compris que les dégâts de la nouvelle ère Bourguibo-Benaliste seront trop lourds à assumer ! Mais ce qui est sûr et certain (des informations et non une analyse), il y a de profondes discordes et conflits entre lui et le clan du Ghannouchi (Bhiri, Zitoun, Jaziri, Mekki et autres) depuis le retour de ce dernier au pays le 30 janvier 2011. Il y avait presque un gouvernement parallèle dirigé directement de Montplaisir sur le temps de Jebeli à la Kasbah. Cela ne le blanchit pas bien entendu des catastrophes qu’il a causé à la révolte populaire et au pays. Et personnellement, je le considère parmi ceux qui ont clairement œuvré pour le retour des RCDistes dès son accession au pouvoir. Toutefois, il ne faut pas se leurrer. La guerre des clans fait ravage à Ennahdha depuis 2011. Et bientôt Sebsi donnera le coup de grâce au mouvement en entier. L’opération de nettoyage de la scène nationale des islamistes sera probablement beaucoup plus radicale et plus violente que celle qui a eu lieu en Égypte depuis juin 2013. Seul hic, le Gourou du mouvement sera probablement parmi la minorité des nahdhaouies épargnés. Il est fort probable qu’on lui laissera une porte de sortie (à la manière de Ben Ali en 1990), pas parce que BCE et ses lieutenants l’aiment mais question d’image à l’international.