حكومة وحدة وطنية: حل لإدارة الأزمة أم تهرّب من المسؤولية السياسية؟

اختار حزب نداء تونس الذي فاز بالإنتخابات التشريعية والرئاسية الحبيب الصيد كرئيس حكومة جديد وقام بتكليفه بتشكيل الحكومة القادمة. ولازالت المشاورات التي حدد دستور تونس الجديد ضرورة إنهائها قبل مرور شهر من تاريخ التكليف تجري في كنف السرية من أجل التسريع في تشكيل حكومة، لازال التونسيون يجهلون أبرز مكوناتها سواءا فيما يتعلق بالأحزاب المشاركة فيها أو بالأشخاص الذين سيتم تكليفهم بالحقائب الوزارية.

وقد تحدثت نواة في مقال سابق عن إمكانية تحالف حزبي نداء تونس وحركة النهضة، أهم خصمين سياسيين في البلاد إثر الإنتخابات، وقد نفى ممثلو حزب النداء في تصريحات إعلامية هذه الفرضيات، غير أنه سرعان ما حدث التقارب السياسي بين الطرفين إثر فوزهما في الإنتخابات التشريعية بالمرتبتين الأولى والثانية. هذا إضافة إلى اعتماد الحزبين خلال الحملات الإنتخابية على تشويه الطرف المنافس والدعوة إلى “التصويت المفيد” لتخليص البلاد من “حكم حركة النهضة الفاشل والذي قاد البلاد إلى متاهة الإرهاب” حسب حزب النداء أو “للقطع مع رموز النظام السابق الذين يضمهم نداء تونس” حسب حركة النهضة.

ولم يكن التقارب الذي يميز علاقة حزب نداء تونس بحركة النهضة في هذه الفترة مفاجئا لعدد هام من الأطياف السياسية التي تحدث بعضها عن اتفاق سري بين الحزبين منذ الفترة التي قامت فيها حركة النهضة بالتصويت ضد إقصاء إقصاء التجمعيين. إلاّ أنّ هذا التقارب أصبح مادّة للتحليلات السياسية بخصوص أسبابه ونتائجه على الوضع البلاد. ولئن ترى الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري أن هذا التقارب كارثي، ترى الأحزاب المرشحة للمشاركة في الحكومة في هذا الإئتلاف المحتمل حلا لإنقاذ البلاد من الصراعات السياسية والشروع في تحسين الأوضاع بعقلية ائتلافية وطنية.

حكومة الوحدة الوطنية في العالم: حل لإدارة الأزمات ؟

تستند “حكومة الوحدة الوطنية” حسب عدد من المواقع المتخصصة إلى ائتلاف حزبي واسع يمكن أن يضم الكتل السياسية المتخاصمة مما قد يساهم في إضعاف المعارضة للحكومة. ويتم تشكيل هذا النوع من الحكومات في حالات الطوارئ كالحروب والأزمات الإقتصادية، وأيضا في صورة حصول تقارب في ميزان القوى بين الكتل الحزبية المتنافسة مما يعسّر عملية تشكيل ائتلاف يتمتع بالأغلبية المريحة.

في خطاب موجه للشعب الفرنسي برر رئيس الحكومة الفرنسية المؤقتة شارل ديغول سنة 1944 تشكيله لحكومة وحدة وطنية كالآتي: “إن الأشخاص الذين يؤلفون هذه الحكومة هم للأسف منقسمون ومختلفوا الآراء كباقي أفراد هذا الشعب الذي عانى من الأحداث المريرة التي هزت فرنسا طيلة الفترة الماضية. ولكننا نجحنا في التجمع وهذه الوحدة هي معجزة فرنسا. نحن سنعمل جميعا على أن نخلص فرنسا من التشنجات التي هزت المجتمع والإقتصاد وسنعمل في إطار مرن يضمن الحقوق والحريات للجميع.” وقد نجحت حكومة ديغول آنذاك في إدارة الفترة الإنتقالية لتمر بها إلى فترة الجهمورية الرابعة بدستور جديد وبانتعاشة اقتصادية وسلم اجتماعي.

وكانت القوى اليسارية التي حصلت على أغبية المقاعد في البرلمان الإيطالي في انتخابات 2013 قد فشلت في الحصول على الدعم المطلوب لتشكيل الحكومة مما أخر المفاوضات لمدة شهرين و اضطرها إلى الرضوخ لمطالب القوى السياسية بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم قوى اليمين واليسار. وقد علق الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانيو آنذاك بالقول بأنها “الحكومة الوحيدة الممكنة في ظل الصراعات السياسية القائمة وتشكيلها لم يعد يحتمل التأخير.”

كما وجدت مالي نفسها مضطرة سنة 2012، إثر احتدام الصراع بين انقلابيين عسكريين وبين حكومة مالي القائمة آنذاك، لتشكيل حكومة وحدة وطنية ضمت خمسة وزراء محسوبين على قائد الإنقلاب العسكري النقيب أمادو سانوغو مع الإبقاء على رئيس الوزراء المالي. وقد تم تشكيل هذه الحكومة من طرف الرئيس المالي ديوكوندا تراوري بعد ضغط كبير من الدول الأعضاء في مجموعة غرب إفريقيا. غير أن هذه الحكومة لم تنجح في إيقاف حرب المجموعات المسلحة خصوصا في شمال البلاد مما وضعها تحت وصاية بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الإستقرار التي ركزت جهودها على رعاية ضحايا الحرب وهم عشرات آلاف من اللاجئين الهاربين من بطش القوات المسلحة.

الصراعات الدامية التي عرفتها العراق أيضا انتهت بتشكيل حكومة وحدة وطنية يوم 8 سبتمبر 2014، بعد ضغط من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأروبي وعدد من الدول الكبرى كفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، وصلت إلى حد إقالة المالكي الذي أصر على تشكيل حكومة حزبية. وضمت هذه الحكومة التي ترأّسها حيدر العبادي أغلب الأطراف المتنازعة في العراق ومن أهمها: التحالف الوطني (شيعي)، ائتلاف متحدون (سنّي)، التحالف الكردستاني وعددا من ممثلي الكتل الصغيرة. وتسعى هذه الحكومة إلى التصدي لزحف الدولة الإسلامية في العراق و الشام والتي وجهت أسلحتها ضد الشعب العراقي بكل طوائفه.

ومؤخرا، نجحت أفغانستان في تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ثلاثة أشهر من المداولات التي تلت انتخاب الرئيس أشرف غاني وما تبعه من جدل حول نتائج الانتخابات الرئاسية. وكان غاني قد تولى مهامه في شهر سبتمبر الماضي، بعد توقيع اتفاق تقاسم السلطة مع منافسه في الانتخابات عبد الله عبد الله، لكن المفاوضات حول الحقائب الوزارية أدت إلى شلل سياسي في البلاد. و قد تلقت القوى الدولية خبر تشكيل هذه الحكومة بارتياح و وقعت الولايات المتحدة و «حلف شمال الأطلسي» مع غاني اتفاقا أمنيا عقب تسلمه السلطة أبقى بموجبه حوالي 17 ألف عنصر من قواتها المسلحة في إفغانستان.

هل وقعت حركة النهضة في شباك النداء؟

تتحدث أغلب الأطياف السياسية في تونس عن “ضرورة” تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم عددا موسعا من الأحزاب من بينها حزب حركة النهضة الذي حاز على المرتبة الثانية في الإنتخابات التشريعية بعد حزب نداء تونس. وقد دعت حركة النهضة في بيان لها عقب اجتماع مجلس شورتها إلى حتمية تشكيل حكومة وطنية بالنّظر إلى ما تمر به البلاد من مشاكل أمنية واقتصادية، وقج وجاء في البيان أنّ

المجلس أكد قناعته بأن حاجة البلاد في المرحلة المقبلة إلى حالة راسخة من الاستقرار السياسي والاجتماعي تستدعي بناء أوسع قاعدة سياسية ممكنة للحكم من خلال حكومة وحدة وطنية على أساس برنامج اقتصادي واجتماعي في حجم مطالب المرحلة.

وأكد رئيس المكتب التنفيذي لنداء تونس السيد بوجمعة الرميلي لنواة أن حزبه لم يجري أية اتصالات بحركة النهضة مصرحا أنّ “تشكيل الحكومة ونوعها وتوزيع الحقائب الوزارية فيها أصبح الآن في عهدة رئيس الحكومة الحبيب الصيد وخرج تماما من صلاحيات نداء تونس، ورئيس الحكومة له حرية وصلاحية اختيار وزراء حكومته حسب البرامج الإقتصاية والإجتماعية التي ستقدمها الأحزاب التي سيقوم هو بدعوتها للتشاور وليس لدينا أي علم إن كانت حركة النهضة من ضمنها.”

وقد أبدت أحزاب سياسية فاعلة رفضها لفكرة مشاركة حركة النهضة في حكومة الوحدة الوطنية حيث أكد القياديي بالجبهة الشعبية مراد العمدوني لنواة أن “تشكيل حكومة وحدة وطنية ليس مجرد شعار او شكل لاحتواء كل نفس معارض لتنفيذ اجندات لا تراعي المصلحة الوطنية وإنّما يجب ان يبنى على برنامج عملي يستلهم أهدافه من مطالب الثورة، وطالما ليس هناك هذا الشرط فلا معنى لحكومة وحدة وطنية حقيقية. موقف الجبهة مبدئي وواضح وقد عبّرت عنه في بيان 24 ديسمبر 2014 حيث أكّدت رفضها لأيّة حكومة تكون النهضة طرفا فيها لعدة اعتبارات تجعل من هذه الحكومة عنوانا للفشل. وموقفنا من حركة النهضة ليس فيه إقصاء وإنّما حرص على كشف حقيقة الاغتيالات السياسية ومحاسبة المتورطين وجزء منهم مرتبط بحكومة الترويكا وهاهي مستجدات الاحداث تكشف ذلك. كما أن الترويكا فشلت فشلا ذريعا في إدارة الشأن العام وانحرفت بأهداف الثورة ومن مصلحتنا الوطنية هو محاسبة هذه الإنحرافات لا تكرارها.”

من جهته أكّد القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي لنواة خبر مشاركة حركة النهضة في المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة موضحا أنه لم يتحدد بعد إن كانت الحكومة القادمة حكومة وحدة وطنية أم حكومة حزبية مصغرة. وقال الوريمي أن “النهضة تلقت دعوة رسمية من رئيس الحكومة الجديد الحبيب الصيد في مناسبتين من أجل تقديم تصورها للأولويات التي تحتاج البلاد النظر فيها في الفترة القادمة وقد قدّمت الحركة برنامجا أعدّه عدد هام من الخبراء الذين قاموا بتشخيص الواقع والإنتظارات.”

وحول رفض الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري لمشاركة حركة النهضة في الحكومة الجديدة بسبب ما أسموه بفشلها في إدارة البلاد طيلة فترة حكمها أجاب الوريمي ان “النهضة أدارت البلاد في مرحلة من أصعب المراحل التي مرت بها وقد ساهمت في منع الدولة من الإنهيار والفوضى كما أنجحت المسار السياسي وضمنت الحقوق والحريات الخاصة والعامة. والجبهة الشعبية ليست في الموقع المناسب لتملي شروطها بخصوص مشاركة النهضة في الحكم من عدمها.”

وحول ما يتم تداوله من إمكانية اعتماد حزب نداء تونس لحكومة وحدة وطنية كخدعة للتّملّص من المسؤولية السياسية في هذه الفترة الصعبة وتوريط أحزاب أخرى راغبة في الحكم ومن بينها حركة النهضة في إمكانيات الفشل القادمة صرح الوريمي بأن “المسؤولية السياسية تبقى دائما على عاتق الحزب الفائز لأنه مطالب بتوفير كلّ شروط النجاح لحكومته. ونجاح الحكومة من عدمه سيحسب على هذا الحزب بدرجة أولى. نحن في حركة النهضة نحسن الظن بشركائنا السياسيين وأظن أننا سننجح وننتشل البلاد من الأزمة لو عملنا معا بجد، وأذكر هنا أن المشاورات شملت الأحزاب الفائزة بالمراتب الأولى ومن بينها حزب التيار الديمقراطي وحزب آفاق تونس والحزب الوطني الحر، وكل هذه الأحزاب مستعدة لتقديم أفضل كفاءاتها لخدمة البلاد بما من شأنه أن يسفر عن حكومة مثالية بعيدة كل البعد عن الصراعات السياسية.”

يبقى احتمال تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال الأسابيع القادمة واردا وتبقى مشاركة حركة النهضة في هذه الحكومة واردة أيضا. ولئن شرح المقال ارتباط تشكيل هذا النوع من الحكومات بإدارة الأزمات الكبيرة أو الحروب أو لعدم قدرة حصول الحزب الفائز بالأغلبية على دعم البرلمان، فالتساؤل يبقى قائما حول رغبة حزب نداء تونس في التخلص من مسؤولية الحكم في صورة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ورميها على منافسه السياسي وبعض حلفائه. ونذكر أن حزب النداء قادر على الحصول على ثقة البرلمان بتشكيل حكومة ائتلاف حزبي مضيق وأن الأزمة التي تمر بها تونس ليست بحجم الأزمات التي تم ذكرها في هذا الإطار والتي دفعت ببعض الدول مرغمة إلى تشكيل حكومات وحدة وطنية كشكل من أشكال الهدنة السياسية.