إستنكر أعوان شركة الكهرباء والغاز خلال هذه الوقفة عرض مشروع قانون الطاقات المتجددة على مجلس نواب الشعب، بعد أن تم طعنه من قبل الهيأة الوقتية لمراقبة القوانين، معتبرين هذا القانون مخالفا لما جاء بالفصل 13 من الدستور التونسي الذي ينص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب التونسي، في حين أن مشروع هذا القانون يخوّل للمستثمر الأجنبي الإستثمار في الطاقات المتجددة.
وقد أكد نزار الكوكي، عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز على تمسكهم بالنضال من اجل هذا الملف وضمان سيادة الشعب التونسي. عديد المطالب الأخرى عبر أعوان شركة الكهرباء والغاز على تمسكهم بتحقيقها، من أهمها التعجيل بالمصادقة على الهيكل التنظيمي بالشركة وضرورة تضمين المقترحات المقدمة من طرف الجانب النقابي. إضافة إلى رفضهم للتمديد في سن العمل والتسميات المسقطة وضرورة تشريك الجامعة العامة في هذا المجال.
iThere are no comments
Add yours