لجنة التشريع العام ومحو “السلطة القضائية”

هل يمكن لك أن تصدق -وأنت المواطن المهتم ولو فضوليا بإرساء المجلس الأعلى للقضاء- أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التي لبثت في دراسة مشروع الحكومة المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء قرابة الشهرين قد أنهت أعمالها بعد ان غيرت من جوهر ذلك المشروع اعتقادا منها -على مايبدو- أن المشروع الأصلي قد أعدته لجنة فنية مكونة من قضاة تم تشكيلها على عهد حكومة السيد مهدي جمعة -وليس هنا وجه الغرابة- لكن المثير أن تعمد تلك اللجنة المنتخبة -ومن بين أعضائها محامون محترمون ووزير سابق للعدل- إلى تتبع نص المشروع المعروض عليها لكي تمحو منه كل ذكر للسلطة القضائية ولكم أن تقفوا على ذلك بمراجعة نص المشروع الذي أنزله مجلس نواب الشعب بموقعه يوم 8 ماي 2015 في انتظار إحالته عل الجلسة العامة.

ودون التوسع في هذا السياق إلى تنبيه المواطن “المسكين” إلى الفضائع العلمية و الحقوقية التي تضمنها المشروع وما ينتظره من جراء ذلك في صورة إقرار تلك الفضائع، أكتفي بالإشارة الى أن مشروع القانون الذي سبق تغييره من قبل وزير العدل قد تضمن كحد أدنى الإشارة في موضعين الى القضاء بعبارة “السلطة القضائية” وهو المصطلح الوارد بالدستور تطبيقا لمبدا التفريق بين السلط (الباب الثالث).

فقد نص المشروع الحكومي في فصله الأول -نقلا عن مشروع اللجنة الفنية- أن المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية “يمثل السلطة القضائية” وقد تراءى لأعضاء اللجنة أن هذا المجلس -حسبما ورد بتقريرها- لا يمثل وحده السلطة القضائية بل هو جزء منها لينتهي إلى ضرورة حذف عبارة “يمثل السلطة القضائية” وكذلك حصل. واضافة لذلك نص الفصل الثالث من المشروع أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاءها يؤدون اليمين التالية:

اقسم بالله العظيم ان احافظ على استقلال السلطة القضائية طبق احكام الدستور و القانون…

وفي هذا الشأن لا يبدو أن في الامر منكرا لكن اللجنة قد اتجهت على خلاف ذلك إلى طرح الموضوع للنقاش ولاحظ بعض الأعضاء -طبق ما ورد بالتقرير المحرر من اللجنة- أن القسم لا يجب أن يخرج عن مقتضيات الفصل 114 من الدستور وتم اقتراح تغيير مصطلح “السلطة القضائية” بالقضاء في حين رآى البعض الآخر معارضة التغيير اعتبارا لأن للسلطة القضائية معنى اشمل من القضاء وبعد النقاش حسبما قيل أقرت اللجنة بأغلبية اعضائها اعتماد عبارة “القضاء”.

ولكي يقتنع الناس بسبب الإستغناء عن مصطلح السلطة أشارت اللجنة الى الفصل 114 من الدستور الذي ينص على أن المجلس الأعلى للقضاء يضمن حسن سير القضاء (لا السلطة) واحترام استقلاله. وبذلك اختفت السلطة من مشروع المجلس وتم محوها تماما احتراما للدستور.

ولعلي الآن أكثر اقتناعا بأن مشروع القانون المعد من لجنة التشريع العام لاعلاقة له بالسلطة القضائية بعد أن سعت اللجنة إلى تنقيته كما ينقى الثوب من الدنس.

ولنا عودة الى الموضوع.