Conseil supérieur de la magistrature 23

”القضاء في حالة تدمير نهائي“: حوار مع الأستاذ عياشي الهمامي

أصدر رئيس الدولة قيس سعيد مرسوما يقضي بحل المجلس الأعلى للقضاء في 22 فيفري 2022، بعد مضي سنة وتعويض المجلس بآخر مؤقت، مازال القضاء التونسي يعاني إشكالات وأزمات تتعلق أساسا باستقلاليته وتوظيفه سياسيا، لعل أهمها عزل القضاة من قبل السلطة السياسية وتوجيه وزيرة العدل لتعليمات مباشرة للنيابة العمومية.

حوار مع أحمد صواب، الرئيس الشرفي لإتحاد القضاة الإداريين

للأسبوع الرابع يواصل القضاة إضرابهم، مع دخول ثلاثة قضاة في إضراب عن الطعام. تحركات وحّدت مختلف الهياكل القضائية، بعد إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضياً وتنقيح القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء يوم غرة جوان. وضع متأزم تسبب في شلل المرفق القضائي. لفهمه والخوض في دلالاته، استضفنا أحمد صواب، الرئيس الشرفي لإتحاد القضاة الإداريين.

من أمام المجلس الأعلى للقضاء: مطرقة العدالة في يد هيئة الدفاع عن الشهيدين

نظمت اليوم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء المطوق بحواجز أمنية، وذلك احتجاجا على ما وصفه أعضاء الهيئة بتستر المجلس على حقيقة الاغتيالات وتعطيل مسار هذه القضية.

اغتيال الشهيد بلعيد: القضاء لم يكن وفيا لدماء الشهداء

“فليعتبر هذا المجلس نفسه في عداد الماضي منذ هذه اللحظة”، هكذا أعلن الرئيس قيس سعيد عن نيته حل المجلس الأعلى للقضاء بعيد منتصف الليل، اليوم 6 فيفري، تاريخ الذكرى التاسعة لاغتيال الشهيد شكري بلعيد. قرار ارتكز على دور المجلس في تعطيل مسار التقاضي وتكريسه إفلات المسؤولين عن المماطلة من العقاب والمحاسبة. في كل المحطات السياسية التي مرت بها تونس منذ 2013 إلى اليوم، ظل اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي محور اهتمام الجميع. قضايا أربكت حزب النهضة المتهم بتعطيل مسار التقاضي وأحرجت السلطة القضائية والنيابة العمومية.

القضاء التونسي: استقلاليّة مع تأجيل التنفيذ

في آخر اجتماع مجلس وزاري انعقد يوم 27 جانفي 2022، تحدّث رئيس الجمهورية عن القضاء وحاول تشخيص علله من خلال التطرّق إلى المجلس الأعلى للقضاء ومسار بعض القضايا وطول إجراءات التقاضي، وهي مسألة طالما طرحها قيس سعيّد في مناسبات متواترة، لعلّ آخرها اجتماعه مع رئيسة الحكومة ووزيرَي الداخليّة والعدل يوم 24 جانفي 2022.

شبهات فساد، إفلات من العقاب، تستر على الإرهاب: القضاء التونسي في أزمة تاريخية

أصدر مجلس القضاء العدلي يوم 13 جويلية 2021 قرارا يقضي بإيقاف القاضي بشير العكرمي عن العمل وإحالة ملفّه على النيابة العمومية، وذلك إثر شروع هيئة الدّفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي في نشر تقرير تفقّدية وزارة العدل المتعلّق بالشكايات الواردة من رئيس محكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي حول شبهات جرائم فساد مالي وتستّر على الإرهاب.

La grève des magistrats : L’arbre qui cache la forêt

La justice tunisienne est paralysée depuis le 16 novembre, date du début de la grève des 2500 magistrats à travers le pays. Faute d’accord avec le gouvernement, le syndicat comme l’association des magistrats tunisiens ont annoncé la poursuite de la grève. Derrière les revendications des magistrats, se profile un secteur miné par un statu quo de tous les dangers.

السلطة الترتيبية، محل نزاع بين القضاء والأجهزة التنفيذية في تونس

منذ تأسيسه سنة 2017 وإلى اليوم، يتنازع المجلس الأعلى للقضاء مع السلطة التنفيذية، وتحديدا الحكومة، وبدرجة أقل رئاسة الجمهورية، على عدد من المسائل العالقة التي تخص السلطة الترتيبية العامة والصلاحيات التي يتمتع بها المجلس في علاقة بتسيير شؤون القضاة وإدارة المحاكم والحركات القضائية السنوية.

نواة في دقيقة: القضاء التونسي، بين مطرقة الأجهزة البوليسية وسندان الأحزاب

ما يزال جزء من الجسم القضائي في تونس يخوض معركة الاستقلالية على جبهات متعددة، وذلك من أجل كسب ثقة التونسيين من جهة، والتخلص من وصاية الأحزاب والمسؤولين في السلطة التنفيذية من جهة أخرى. وأثبتت حادثتي حصار محكمة بن عروس في ظرف عامين أن استهداف القضاء يتم بطريقة ممنهجة. ويخشى كثيرون أن الضغوطات على الجسم القضائي قد تؤدي إلى إضعافه وإرجاعه إلى المربع الضيق الذي كان يتحرك فيه خلال فترة حكم النظام السابق.

منظومة التوافق تجهض إغلاق ملفّ المحكمة الدستورية

بانتظار يوم الأربعاء المقبل، كموعد جديد لعقد جلسة عامّة ثالثة لانتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة، يظلّ هذا الملّف مفتوحا على جولات أخرى من التأجيل، بعد فشل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، في إيجاد حدّ أدنى من التوافق بين مختلف الأطياف السياسيّة. منظومة التوافقات التّي تحوّلت إلى الآليّة الرئيسيّة في تسيير الشأن السياسي منذ سنة 2014، مثّلت العائق الأبرز لتركيز هذه الهيئة القضائية المستقلة ضمن مسار متعثّر لإنهاء الأحكام الانتقاليّة وتفعيل دستور 27 جانفي 2014 بشكل كامل.

إضراب القضاة: مجلس أعلى للقضاء مع تأجيل التنفيذ

في تواصل للأزمة بين الحكومة والسلطة القضائيّة، عمد القضاة العدليين والإداريين والماليين اليوم الاثنين 09 جانفي 2017 إلى تأجيل النظر في جميع القضايا بمختلف أطوارها وتأخيرها، بداية من هذا التاريخ إلى غاية الجمعة 13 جانفي في جميع محاكم البلاد. وتأتي هذه الخطوة التصعيديّة استجابة لقرار المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين عقب إجتماعهم يوم 7 جانفي الجاري. الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء تحوّلت إلى نقطة الخلاف الأساسية بين القضاة والسلطة التنفيذية وسببا في مواجهة تداخل فيها الإشكال القانوني بالحسابات السياسية.

قانون المجلس الأعلى للقضاء: استقلالية القضاة أم القضاء

صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة انعقدت أول أمس على مشروع قانون متعلق بالمجلس الأعلى للقضاء برمته بـ132 نعم، دون احتفاظ ودون رفض. ورغم حالة الإجماع الغير معهودة التي سادت أثناء التصويت على فصول القانون فإن جمعية القضاة التونسيين عبرت عن رفضها للتنقيحات التي أجرتها الجلسة العامة على النص الأصلي للمشروع، وهو ما أثار الجدل مجددا حول هذا القانون الذي رافقته الكثير من الطعون والتعديلات، وارتحل منذ شهر مارس 2015 بين قصر الحكومة ولجنة التشريع العام بمجلس النواب والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين. ويظل جوهر الخلاف داخل هذا القانون متعلق أساسا بمبدأ استقلالية القضاء.