عزل القضاة والنُقل التعسفية بمذكرات إدارية بعيدا عن المجلس الأعلى للقضاء، محاكمات تغيب عنها أدنى شروط المحاكمة العادلة وخطاب للسلطة السياسية يحرض على القضاة ويشيطنهم… هذه معالم ”التصفية القضائية“ التي يتعرض لها مرفق العدالة حسب تقرير لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بعنوان ”تفكيك الاستقلالية القضائية في تونس بعد الثورة“، تقرير يشرح مسار تحويل القضاء إلى وظيفة تابعة للسلطة التنفيذية، وما رافق ذلك من محاكمات رأي وترهيب ووصم اجتماعي. بالإضافة إلى غياب شروط المحاكمة العادلة مما يهدد حقوق المتقاضين ويقوض ثقتهم في مرفق العدالة.
Ultimate safeguard against the government’s arbitrary use of power, Tunisian judges have themselves fallen victim to authoritarianism. The combat led by Anas Hmaidi, president of the Association of Tunisian Magistrates that has been targeted by the current regime, marks a new era of resistance.
Ultime rempart contre l’arbitraire qui s’abat sur la société, voici que les juges sont eux-mêmes victimes des dérives du pouvoir. Le combat que mène Anas Hmaidi, à la tête d’une AMT assiégée, marque néanmoins une nouvelle ère de résistance.
أسفر مؤتمر فيفري 2026 الانتخابي لجمعية القضاة التونسيين، عن تجديد الثقة في القاضي أنس الحمادي ليواصل مسيرته على رأس الجمعية التي ترفع شعار استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية. انتخابات جرت في ظل تضييق على عمل الجمعية وتهديد بتعليق نشاطها، لكن رسالة القضاة المؤتمرين كانت واضحة: مواصلة النهج النضالي والتمسك باستقلالية القضاء ضد التركيع والترهيب.
تُعدّ ليلى جفّال من الشخصيات المحورية في نظام 25 جويلية، إذ تتولى إدارة وزارة العدل منذ سنة 2021. قبل ذلك، بين سبتمبر 2020 وفيفري 2021 شغلت منصب وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن حكومة هشام المشيشي، لتبدي قدرة لافتة على الصمود في موقعها، رغم توالي التغييرات على رأس الحكومات المتعاقبة.
تسعى الدول والمجتمعات التي تحترم مواطنيها ودافعي الضرائب، أن تكون السلطة أو من يمثلها مثالا في الاستقامة وخاصة في تطبيق القانون والاحكام القضائية. إلا أن السلطة في تونس تنير لشعبها طريق التحايل على القانون ورفض تطبيق الاحكام القضائية وترسخ لديه فكرة التطبيع مع الظلم وقبوله خوفا من التعرض له، مثال ذلك ما يحصل في سلك القضاء وخاصة في ملف القضاة المعزولين.
في الذكرى الثالثة لقرار قيس سعيد ترهيب القضاة بعزل 57 قاضيا دفعة واحدة بناء على تقارير بوليسية، أعلنت جمعية القضاة التونسيين في 02 جوان الجاري تأجيل مؤتمرها الصحفي بعد تراجع النزل عن استضافتها. حدث مفصلي مثّل منعرجا حاسما في مسار تركيع القضاء وتطويعه ليكون وسيلة في خدمة سلطة 25 جويلية وبداية لأحكام طويلة في حق معارضات ومعارضي النظام.
The structural dysfunction that has paralyzed Tunisia’s judiciary institution explains how the government has subjugated the justice system and weakened the role of magistrates.
Les dysfonctionnements d’ordre structurels qui paralysent l’institution judiciaire expliquent comment le pouvoir a soumis la justice et affaibli le rôle des magistrats.
منذ أكثر من عامين، وبالتحديد يوم 1 أكتوبر 2023، أُحيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب منصف الكشو على التقاعد، كان يمكن لهذا الخبر في وضع سياسي عادي أن يكون حدثا عابرا، غير أنه جرّ السلطة القضائية، وهي أهم الأذرع التي يحارب بها الرئيس سعيّد خصومه، إلى دوامة عصفت به لتقضي على أهم قرينة لاستقلال القضاء.
Over the past several weeks, the prison sentences received by certain “influencers” have been at the center of debate in Tunisia. But beyond these cases which have drawn a great deal of attention in the media, Tunisia’s entire justice system—and in particular its policy of normalizing incarceration—is called into question.
Kais Saied was reelected as Tunisia’s president in the first round of elections. His Soviet-like score of 90.69% must not obscure record voter abstention rates: more than 7 out of 10 Tunisians—and more than 94% of Tunisian youth—did not turn out to vote. While there is no evidence that massive fraud took place on election day, the entire electoral process was marked by repressive tactics aiming to cement Saied’s second term in office. Recap of the past election year and the crackdown which ensured the outgoing president’s victory at the polls.
Ces derniers jours sont rythmés par les informations autour des peines réservées à certains “influenceurs”. Mais au-delà de ces affaires médiatisées, c’est tout un système judiciaire banalisant l’emprisonnement qui est à questionner.
Kais Saied a été réélu dès le premier tour à la tête de la Tunisie. Son score soviétique de 90,69% ne doit pas occulter l’abstention record de plus de 7 électeurs sur 10 et même de plus de 94% des jeunes. Si aucun élément ne permet d’affirmer qu’il y a eu des fraudes massives le jour du vote, le scrutin a été fortement verrouillé, et ce, jusqu’aux derniers jours de la campagne électorale. Il n’est qu’à reprendre le récit de cette année électorale pour s’en convaincre.
One year after Kais Saied’s dismissal of 57 judges, Tunisia’s judiciary has never been less independent. Working under pressure and fearing retaliation from the executive power, Tunisian judges have never fared worse. Not even under the Ben Ali regime, according to a representative of the profession.
Un an après la révocation de 57 magistrats par Kais Saied, le pouvoir judiciaire est plus que jamais asservi par le chef de l’Etat. Travaillant sous pression et craignant des représailles de l’exécutif, les magistrats traversent les pires moments de leur histoire. Bien pires que ceux sous Ben Ali, explique un des représentants de la profession.
Since 2021, Tunisia has been living a paradox. Never has the rule of law been so abused as it is today, under the regime of a university professor of constitutional law. Most concerning about the situation are its potentially long-lasting consequences, and the series of dangerous precedents now engraved in the country’s collective memory.
Depuis 2021, la Tunisie vit une situation paradoxale : jamais l’État de droit n’a autant été mis à mal que sous le règne d’un enseignant de droit constitutionnel. Cette situation est d’autant plus inquiétante qu’elle inscrit dans la mémoire collective toute une série de dangereux précédents.
