تواصل اضراب أعوان “الشيمنو” احتجاجًا على “إهانة الوزير” ومطالبة بتحسين أوضاعهم

وإلى حدود صباح اليوم، الاثنين، مازال الاضراب متواصلاً رغم إصدار وزارة النقل «أمرًا بتسخير جميع أعوان الشركة»، قد يؤدّي عدم الالتزام به إلى التتبّع القضائي بموجب أحكام مجلّة الشغل. فيما علمت نواة أنّ هناك جلسة تفاوضيّة ستجري صباح اليوم بين المضربين وممثّلين عن المكتب التنفيذي لاتّحاد الشغل من أجل بلورة موقف موحّد. فيما صرّح سامي الطاهري، الناطق الرسمي للاتحاد ومساعد أمينه العامّ، اليوم في الاعلام أنّه سيتمّ عقد هيئة إدارية تضمّ نقابات سكك الحديد من مختلف جهات البلاد، معبّرًا عن اعتقاده في امكانية عودة القطارات إلى العمل مع منتصف نهار اليوم.

“إهانة الوزير” وتبرّأ اتّحاد الشغل

ولاقى الإضراب غضبًا واحتجاجات حادّة من عدد هامّ من المسافرين، الذين تفاجئوا به وانتقدوا عدم الإعلام عنه مسبقًا. كما تبرّأ الاتحاد العامّ التونسي للشغل من الإضراب، متهمّا، على لسان سامي الطاهري المضربين بأنّهم «مجموعات منفلتة ومنفردة وتحرّكها أطراف سياسيّة»، في تصريح أدلى به لموقع نواة.

ويتّهم المضربون، كما قال لـ نواة عبد الرزاق المصمودي، وهو أحد المتحدّثين باسمهم من جهة صفاقس، وزير النقل محمود بن رمضان بعدم الالتزام بالموعد الذي كان محدّدًا للقاء بهم، خاصّة وأنّهم قدِموا من مختلف جهات البلاد للتباحث معه. الأمر الذي اعتبره المحتجّون «إهانة لهم»، كما قال أحدهم، ردّوا عليها بإعلان الإضراب المفتوح «حتى تتحقّق مطالبهم».

تحديد الأجر الأساسي

وأوضح المصمودي وآخرين أنّ أصل الخلاف يتمثّل في أنّ أعوان «الشيمنو» يتقاضون نفس المنح منذ سنة 1984، فيما ترفض الشركة تحديد أجر أساسي واضح للجميع. وكمثال على ذلك بيّن عصام الفتاتي، وهو مساعد سائق قطار، لـنواة أنّ الشركة تحتسب لسوّاق القطارات أجرًا أساسيًا قيمته 900 د، تخصم منه حوالي 200 دينار كأداءات من المصدر، فيما أنّ السوّاق يتقاضون في الواقع أجورًا تتراوح بين ال600 وال700 د، دون أدنى توضيح لكيفيّة عدّ ساعات عملهم وهو ما يجعلهم «عاجزين عن حساب أجرتهم». كما أنّ أجرة ساعات العمل بالليل لا تتجاوز ال320 مليم، فيما ساعات النهار تقدّر بحوالي 500 مليم، وهو «أمر غير منطقي ومثير للسخريّة»، برأيه.

مطلب التأمين على السلامة

وأضاف الفتاتي أنّ من بين مطالب المضربين توفير تأمين على السلامة لسوّاق القطارات في حال حدوث حوادث شغل، موضحًا أنّ «العربات وحدها مؤمّنة، لا البشر». وذكّر في هذا السياق بحادثة انقلاب قطار شحن في 24 ديسمبر 2011 بمحطّة بوعرڨوب، أدّت إلى وفاة سائقه محمّد شفيق غضّون ومساعده محمّد نڨرة. وصادف أن التقت نواة بوالد المرحوم شفيق غضّون، الذي أكّد لنا أنّه «إلى حدّ اليوم لم تتلقّ عائلة الفقيد أيّ تعويض مادّي من الشركة ولم يتصلّ به أحد منها.» مضيفًا أنّه تقدّم بشكوى إلى القضاء لمحاسبة المتسبّبين في مقتل ابنه، ومازال ينتظر تحقيق العدالة.

ولم تردّ الإدارة المركزيّة للشركة على اتصالاتنا الهاتفية المتكرّرة صباح اليوم، بهدف الحصول على إجاباتها على مطالب المضربين وأقوالهم.