محاولة لتتبّع الأحداث
وحسب شهادات متقاطعة لبعض أبناء المدينة، فإنّ الأزمة بدأت يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي بمسيرات تُطالب بالتنمية وبمساهمة الشركات البتروليّة في مشاريع تنموية لصالح أبناء الجهة، وبالكشف عن حقيقة الثروة الطاقيّة. وأخذت الأحداث منحًى تصاعديًا، عندما قرّر المحتجّون التوجّه إلى بعض آبار الغاز التابعة لشركة برينيكو الفرنكوبريطانيّة. إذ سبقتهم إلى هناك تعزيزات أمنيّة، قطعت عليهم الطريق، ويبدو أنّه جرت خلالها بعض المناوشات. ويقول إبن المدينة المدوّن شهاب نصر، أنّ المحتجّين توّجّهوا إثر ذلك إلى معتمدية المدينة للقاء المعتمد. إلاّ أن الأخير تملّص على الأرجح من مقابلتهم و «عوض أن يقدم المسؤولون أرسلوا لنا الأمن»، كما يقول أحد المحتجّين. ويبدو أنّ عددًا من الغاضبين هشّموا بلوّر بعض مكاتب المعتمدية، ثمّ توجّهوا إلى مركز الأمن بمدخل المدينة، حيث حصلت مواجهات ضعيفة نسبيًا مع قوّات الأمن المتمركزة هناك، التي ردّت على المتظاهرين بالغازات المسيلة للدموع.
في الأيّام الموالية، صارت الاحتجاجات والمواجهات تقع كلّ ليلة بين العشرات من الشباب وقوّات الأمن في مدخل المدينة، حيث يقع مركزيْ الشرطة والحرس الوطني على الطريق الرابطة بين دوز وڨبلي. ويبدو، حسب أحد محدّثينا، أنّ مساء اليوم الثالث، الخميس الفارط، شهد تصعيدًا، إذ اقتحمت قوّات الأمن منازلاً للمواطنين بهدف إلقاء القبض على رماة الحجارة. وشهدت هذه العمليات اعتداءات لفظية وجسديّة على المواطنين، وكذلك إلقاء قنابل غاز مسيلة للدموع في باحات بعض المنازل، ممّا زاد من حالة الغضب. مساءًا، تحدّى المحتجّون قرار حظر التجوّل، واستغلّوا اتّجاه الريح لصالحهم، ممّا عطلّ مفعول الغازات المسيلة للدموع، ورشقوا الأمن من منطقة وعرة ومفتوحة يصعب على الأمن محاصرتهم فيها.
صباح اليوم الموالي، الجمعة، تفاقم الوضع أكثر حسب شاهد العيان فوزي بن سعيد، عندما دخل أحد أعوان الحرس الوطني إلى مقهى بوسط المدينة. هناك وجد أحد الشباب الذين شكّ في مشاركته بالاحتجاجات الليليّة. وجرت بينهما مشادة كلامية انتهت بصفع الأمني للشابّ. ممّا أشعل غضب عائلته والمحتجّين، الذين طالبوا بالثأر من عون الحرس. كذلك يقول المحتجّون أنّ عربة أمنيّة رشقت مصلّين خارجين من المسجد، إثر صلاة الجمعة، بقنابل مسيلة للغاز.
يبدو إذًا أنّ عدد المحتجّين، وكذلك غضبهم، تضاعف يوم الجمعة. فقاموا بإحراق إحدى العربات الأمنيّة، التي غادرها عناصرها مطلقين الرصاص في الهواء. إثر ذلك تقدّم المحتجّون، الذين لم تعد قنابل الغاز قادرة على إثنائهم، إلى مركزيْ الأمن. ويبدو أنّهم استغلّوا أوامر صدرت لعناصر الأمن بإخلائها والانسحاب خارج المدينة، وهو ما سهّل على الأرجح عمليّة إحراقها.
ويقول مصدرنا فوزي بن سعيد، أنّ الأمنيين المنسحبين اضطرّوا الى ترك بعض أسلحتهم داخل مقرّاتهم، وأنّه كان شاهدًا على قدوم وحدات من الجيش تكفّلت بإخراج السلاح.
دور التكفيريّين؟
وتؤكّد جميع المصادر التي تحدّثنا إليها تقريبًا عن وجود عناصر سلفيّة و/أو من حزب التحرير في هذه الأحداث. لكنّها لا تستطيع أن تجزم بأنّ هذه الأخيرة هي من حرّكت المواجهات أو قادت الاحتجاجات، التي كانت متنوّعة الانتماء ولم يطغَ عليها عنوان حزبي محدّد.
إلاّ أنّ أحد الناشطين بالمجتمع المدني بولاية قبلّي، نفضّل التحفّظ على اسمه، لا يستبعد أنّ بعض العناصر التكفيريّة تحاول استغلال الاحتجاجات المشروعة لخلق حالة من الفراغ الأمني. ويذكُر على وجه الخصوص، نقلاً عن مصادره بمدن الولاية، ما شهدته مؤخّرًا قرية سوق الأحد، بنفس الولاية، التي لم يعد فيها مقرّ أمني منذ اندلاع الثورة. إذ قامت مجموعة من المنحرفين مع عناصر تكفيريّة بالسيطرة على القرية ليلاً في سياق ما أطلقوا عليه «المهرجان الجهوي لهيبة الدولة». كذلك يتحدّث عن قدوم سلفيّين من زعفران لـ «دعم المتظاهرين في دوز».
اعتداءات أمنية خطيرة
يؤكّد عدد هامّ من مواطني مدينة دوز الذين تحدّثنا إليهم حصول استفزازات خطيرة من بعض العناصر الأمنيّة. من ذلك القاء قنابل غاز على بعض البيوت، واقتحام بيوت أخرى، حصل في أحدها الاعتداء على رجل مسنّ ومعاق. كذلك اتّهم أحد أصحاب المحلّات التي تمّ اقتحامها عناصر الأمن بسرقة أموال له وشرائح هاتف خلوي.
وذكر الطاهر الطاهري، رئيس فرع رابطة حقوق الانسان بقبلّي، أنّه تمّ تسجيل تجاوزات خطيرة لقوّات الأمن من شأنها مفاقمة الأوضاع. إذ قامت عناصر أمنيّة، على الأرجح غاضبة من قرار الانسحاب من دوز، على طريق عودتها الى ثكناتها بڨبلي بالاعتداء على أسرة من قبيلة المرازيڨ. وكانت الأخيرة بصدد التعبير عن فرحها بتخرج ابنتهم من الجامعة. فقام عناصر الأمن بتهشيم سيّارتها والقوا داخلها عبوة من الغاز المسيل الدموع، ممّا ألحق اصابات بالأمّ وابنتها أدّت إلى نقلهما للعلاج في المستشفى. كذلك اعتدت قوّات الأمن، أثناء مرورها بمدينة جمنة، عبر القائها قنابل مسيلة للدموع، على مواطنين كانوا جالسين في مقهى بوسط المدينة، وعلى مصلّين خارجين من مسجد. ما أدّى إلى نقل شابّ إلى المستشفى.
الارهاب البوليسي هو جزء عميق من ثقافة الدولة العميقة .
يبقى غياب الشفافية العامل الأساسي في إزدياد الاحتجاجات في الجهات المهمشة .
الأحزاب الحاكمة اليوم ، سحرت المواطنين بشعارات ، القضاء على الارهاب ، الحوكمة الرشيدة ، القدرة على تحقيق الانتعاشة الاقتصادية ،…
فما راعنا بعد تشكيل الحكومة إلا الاستمرار في المديونية ، عدم القدرة على بعث حوار وطني جاد ، تجنب العمل في طريق الشفافية و إستمرار التمويه على الشعب،
على الحكومة الإلتحام باهداف الثورة و توظيف كل الطاقات في سبيل حوار وطني جاد ثم النزول على التوافقات .
بذلك يمكن فتح الأمل للجميع من أجل غد أفضل ، و تحفيز التونسي “عامل كان أو رجل أعمال ” على المساهمة في بناء تونس الجديدة ، تونس الحريات ، تونس العدالة الاجتماعية و تكافؤ الفرص . إنسداد الأفق طغى على الشباب . و تونس في خطر .
فالحذر الحذر .
من لا يهاب شعبه لا يهابه شعبه ،
و الفاهم يفهم .
الحمد للاه ان اللذيي جرى في دوز هو محاولة اعتصام و لا اعتصام بالكامل ادى في النهاية الى حرق مركز امن فقط. لوكان اعتصام كامل لما اذى الى شنق اعوان الامن في الساحة العمومية. من الممكن ان يكون الامنيون همالذين احرقوا مركزهموفروا هاربيين ليتهم المعتصمين بالجريمة.في الحقيقة عندما يقع محاولة اعتصام في مكان ما يجب على الامنيين ان ينزعوا سراولهم و يسلموا انفسهم الى المعتصميين السلميين. او احسن من ذالك. لماذا لا نلغي اجهزة الدولة و نرجع الى قانون الغابة. و هاذا الكل لفرض نظام الحرية المطلقة لكل الناس. و سنرى ماذا سيقع بعدذالك
الحرية في تونس لا تزال في مرحلة هشة .
لتكون الحرية مكون إيجابي للحياة المشتركة لبد من دولة و من مجتمع مدني يعاونون على ذلك ، و يساهمون إيجابيا لتحقيق ثقافة الحرية المسؤلة .
المرحلة التي مرت بها تونس منذ 14 جانفي 2011 ، مرحلة تكالبت فيها القوى القادرة على الفعل على التأثير سلبا على مسار أهداف الثورة .
– كل الأحزاب بحثت كيف يكون لها موقع على الساحة ، و التشدق باهداف الثورة كان مطية إلى الحكم ، حتى أن السوق مدة ثلاث سنوات لم يكن للدولة سيطرة عليه ، وهذا انهك المواطن ، و عصف بقناعاته الثورية ، و المطلبية تحولت إلى همجية ، و سياسة إخفاق للدولة و للحكومات المتعاقبة ،
– المجتمع المدني ساهم في لعبة الأحزاب ، فساند احزاب دون أخرى ،
– تحويل مسار الثورة كان مهمة العائلة التجمعية /الدستورية ، بكل الطرق . فبعد فشل محاولة الهادي البكوش ، لتأطير الثورة (كما يقول هو نفسه )،
– فشل حكومة محمد الغنوشي في أن تسترجع الألة البوليسية القديمة صحتها ،
– خروج أبناء اليسار (أبناء حزب العمل خاصة ) من لجان حماية الثورة ، و دخول العائلة اليسارية في تحالف موضوعي مع الحداثيين. مع العالم أن الكثير من الحداثيين محسوبين على التجمع ،
– الثورة في ليبيا انهكت الدولة و فتحت طرق عدة و فرص سانحة لكل ما هو موازي ليتأطر ، و يكون فاعل على الساحة الأجتماعية و الاقتصادية ،
– دخول نداء تونس على الساحة بقيادة الباجي قائد السبسي و تحالف الجبهة الشعبية معه ، جعل أهداف الثورة في مستنقع النسيان . و ما خروج وزراء التجمع من السجن ، و إلغاء مرسوم المصادرة من طرف المحكمة منذ أيام إلا دليل على أن مخطط إسترجاع دولة بوليس عهد الدكتاتور صحتها .
فالعائلات النافذة التي ساهمت في الرجوع إلى الوراء ، و منعت كل الحكومات أن تدخل ملعب الشفافية ، ستصبح إذا لا يتحرك الشعب من جديد ، هي العائلات المالكة الجديدة .
– الارهاب السياسي (الاغتيالات ( ثم إرهاب الشعانبي (…)، انهك ميزانية الدولة ،
– 40000 ألف اضراب شل الاقتصاد ،
– عدم نجاح الدولة و إتحاد العمال في التوافق من أجل إقتصاد العمل ، الشيء الذي دفع الدولة إلى خيار المديونية المجحف و الخبيث .
إذا لا تدخل تونس في مسار الشفافية ، إذا توضع أهداف الثورة في خطر ، فان مستقبل تونس سيكون داعش، الفوضى ، التدخل الأجنبي و ربما الحماية أو الاستعمار .
على التونسي أن يستفيق .