‫#‏مانيش_مسامح: رصد الموجة الثانية من التحركات الاحتجاجيّة بين 8 و21 سبتمبر 2015

المؤتمر الصحفيّ الأوّل لحملة #مانيش_مسامح في مقرّ النقابة الوطنيّة للصحفيّين في 11 سبتمبر 2015، استعرض نجاح الموجة الأولى من التحرّكات الجهويّة وأعلن عن نيّته مواصلة الحراك والتظاهر ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة في كلّ الجهات حتّى اسقاط المشروع.

من خلال هذا التقرير، ترصد نواة الموجة الثانية من التحرّكات الجهويّة والمسيرة الوطنيّة خلال الفترة الممتدّة بين 08 و20 سبتمبر 2015.

#‏مانيش_مسامح:

● مرناق: نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في مرناق وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة يوم الثلاثاء 08 سبتمبر 2014 أمام مقرّ المعتمديّة. الوقفة التي انطلقت على الساعة الخامسة مساء بمشاركة عدد محدود من الشباب تعرّضت للمحاصرة من قبل قوّات الأمن التي حاولوت تفريقها قبل انطلاقها ليتمّ إيقاف ثلاثة شبّان هم حسام اليوسفي، نعيم التليلي ووليد خلّوفي واقتيادهم إلى مركز الشرطة ليتمّ إطلاق سراحهم بعد تدخّل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام لطلبة تونس.

● القصرين: نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح تحرّكا احتجاجيّا ضدّ مشروع قانون المصالحة في 10 سبتمبر 2015 بحضور ما يزيد عن 120 مشاركا. المحتجّون رفعوا شعارات مندّدة بمشروع تبييض الفساد والفاسدين متوعّدين بالمزيد من التحرّكات حتّى إجبار الحكومة والرئاسة على سحبه.

● نابل: نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح في نابل وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة يوم الخميس 10 سبتمبر 2015 على الساعة الرابعة بعد الزوال في وسط مدينة نابل قرب نصب الجرّة. الحملة الأمنيّة لمنع التحرّك انطلقت قبل ساعة بمداهمة المقاهي المحيطة بالمكان وتفتيش المتواجدين. كما عمدت قوّات الأمن إلى افتكاك اللافتات من المحتجّين ومحاصرتهم وشتمهم ومنعهم من التجّمع.
على الرغم من محدوديّة المشاركة، حيث لم يتجاوز عدد المتظاهرين 50 مواطنا إلاّ أنّ الحضور الأمنيّ كان مكثّفا. لتنتهي الوقفة بتفريق المحتجّين وتهديدهم بالإيقاف بعد شروع الشباب في رفع الشعارات والهتاف ضدّ مشروع المصالحة.

● قابس: التحرّك الاحتجاجيّ الأوّل لحملة #مانيش_مسامح في قابس كان يوم 10 سبتمبر 2015. التواجد الأمنيّ كان مكثّفا حيث تجاوز عدد قوات الأمن نظيره من المتظاهرين الذّين لم يتجاوزا الخمسين. وقد تمّ وتفريقهم بسرعة.

● قابس – الحامة: التحرّك الثاني للحملة كان في مدينة الحامة في 11 سبتمبر 2015. عدد المحتجّين لم يتجاوز 25 نفرا كما لم يشهد التحرّك تحرّشا أمنيا بالمتظاهرين.

● المنستير: شهدت الوقفة الاحتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة في المنستير في 11 سبتمبر 2015، محاولة اختطاف المنسّق الجهوي للحملة علاء عافي من قبل قوّات الأمن، إلاّ انّه استطاع الإفلات منهم. محاولة اعتقال الناشط علاء كانت على خلفيّة تصريحاته واجتماعاته العامّة المناهضة لمشروع قانون المصالحة. هذا وقد أفاد عدد من شهود العيان بأنّ قوات الأمن قامت بتصوير مداخلات هذا الأخير في الوقفة الاحتجاجيّة.

● بنزرت: نظّمت الجبهة الشعبيّة بمشاركة عدد من الحقوقيّين وناشطي المجتمع المدني في بنزرت وقفة احتجاجيّة يوم الجمعة 11 سبتمبر 2015 وسط المدينة ضدّ مشروع قانون المصالحة الماليّة والاقتصاديّة.
المحتجّون رفعوا عديد الشعارات المندّدة بمشروع القانون ومحاولة الحكومة الالتفاف على قانون العدالة الانتقاليّة وخرق الدستور. هذا وشهدت الوقفة حضور عدد من الشخصيّات السياسيّة والحقوقيّة مثل الناشط الحقوقي أنور القوصري والنائب عن الجبهة الشعبيّة الجيلاني الهمّامي.

● توزر – دقاش: نظّمت التنسيقية الجهويّة لحملة #مانيش_مسامح وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع المصالحة في وسط معتمديّة دقاش يوم 12 سبتمبر 2012.

● جربة: تزامنا مع المسيرة الوطنيّة لحملة #مانيش_مسامح في العاصمة تونس، نظّمت التنسيقيّة الجهويّة للحملة تحرّكا في حومة السوق في جزيرة جربة ضدّ مشروع قانون المصالحة.
الوقفة التّي انطلقت على الساعة الرابعة بعد ظهر يوم السبت 12 سبتمبر 2015، ضمّت عددا من الشباب من مختلف مكوّنات المجتمع المدني الذين حاولوا استعراض مخاطر تمرير مثل هذا المشروع عبر اجتماعات عامّة، والتشديد على ضرورة المساواة أمام القانون ومحاسبة الفاسدين قبل الحديث عن أيّ تسويات.

● قابس: الوقفة الثالثة في قابس، تمّ تنظيمها تزامنا مع المسيرة الوطنيّة لحملة #مانيش_مسامح في 12 سبتمبر 2015.

● قفصة: بدعوة من الجبهة الشعبيّة، انطلقت مسيرة ضدّ مشروع المصالحة الاقتصاديّة من أمام مقرّ الاتحاد العام التونسيّ للشغل بالمدينة يوم 12 سبتمبر 2015 على الساعة العاشرة صباحا بحضور النائب عن الجبهة في مجلس النواب عمّار عمروسيّة. هذه المسيرة وعلى عكس سابقتها لم تتعرّض للتعنيف أو محاولة التفريق بالقوّة من قبل قوّات الأمن.

● صفاقس: نظّمت تنسيقيّة حملة #مانيش_مسامح في صفاقس يوم 12 سبتمبر 2015، وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة أمام مقرّ البلديّة في صفاقس. التحرّك الذّي انطلق على الساعة العاشرة والنصف استطاع حشد ما يزيد عن 500 متظاهر. وقد تعرّضت الوقفة للحصار الأمنيّ المشدّد وتم منعها من التحرّك ومغادرة موقع التجمهر. هذه الوقفة الاحتجاجيّة عرفت حضور شفيق العيّادي النائب عن الجبهة الشعبيّة وزهير الوحيشي من الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الانسان وبسمة أم الزين التي حضرت كممثّلة لحزب المسار.

● تونس العاصمة: المسيرة الوطنيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة انطلقت على الساعة الثانية بعد الزوال من أمام تمثال ابن خلدون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بحضور عدد من نوّاب مجلس الشعب على غرار أحمد الصدّيق وفتحي الشامخي ومنجي الرحوي ونزار عمامي ومباركة البراهمي وجيلاني الهمامي، إضافة إلى قيادات الجبهة الشعبيّة يتصدّرهم حمّه الهمامي وزياد لخضر ورياض بن فضل وقيادات حزب المسار على غرار سلمى بكّار النائبة في المجلس التأسيسي وجنيدي عبد الجوّاد، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة في مداخل الشارع وحضور عدد كبير من قوّات البوليس.

شباب حملة #مانيش_مسامح، وصلوا إلى المسرح البلدي بعد ما يقارب النصف ساعة، رافعين شعارات ضدّ قانون المصالحة وضدّ المساعي الحكوميّة لتبييض الفساد والالتفاف على حقوق المظلومين في المحاسبة وردّ الاعتبار، ليواصل المحتجّون بعد ذلك التحرّك باتجاه وزارة الداخليّة.

المسيرة الثالثة التّي انطلقت على الساعة الثالثة من أمام تمثال الكاتدرائيّة بشارع الحبيب بورقيبة كانت بالتنسيق بين حركة الشعب والحزب الجمهوري وحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة والتكتّل، حيث شاركت النائبة سامية عبّو عن التيّار الديمقراطي، بالإضافة إلى عدد من نواب المجلس التأسيسي كالسيّدة ميّة الجريبي عن الحزب الجمهوري ومصطفى بن جعفر عن التكتّل ومحمد الحامدي عن التحالف الديمقراطي، إضافة على وزيرين سابقين عن التكتّل هما خليل الزاوية والياس الفخفاخ. كما شاركت في هذه المسيرة السيّدة نزيهة رجيبة وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب وجوهر بن مبارك عن شبكة دستورنا.

النائب عن حزب نداء تونس، منذر بالحاج كان حاضرا في شارع الحبيب بورقيبة، وقد تحدّث إلى التلفزة الوطنيّة ليعلن أنّ وجوده تعبير عن تمسّك حزبه بحريّة التعبير والتظاهر. كما اعتبر هذا الأخير أنّ حزب نداء تونس قد يدخل بعض التعديلات على مشروع قانون المصالحة ويعيد النظر في عدد من النقاط التي تثير الخلاف.

المسيرات الثلاث اتّبعت مسارا واحد تمثّل في التحرّك وسط شارع الحبيب بورقيبة باتجاه وزارة الداخليّة وسط حضور أمني كثيف وتغطية اعلاميّة من وسائل اعلام محليّة وأجنبيّة لتستمرّ في رفع الشعارات المطالبة بسحب مشروع قانون تبييض الفساد والفاسدين ومحاسبة كلّ من تورّط في الفساد المالي والسياسيّ طيلة العقود الماضية.

التزاما بالتطمينات التي تحدّث عنها حمّه الهمّامي بعد لقاءه برئيس الحكومة ووزير الداخليّة، اكتفت قوّات الأمن التي تواجدت بأعداد كبيرة بالمراقبة ليقتصر تدخّلها على تفتيش الوافدين على شارع الحبيب بورقيبة تحسّبا من احتمال تسلّل عناصر ارهابيّة بحسب بلاغات وزارة الداخليّة. كما انتشرت الوحدات الأمنيّة في جميع الشوارع المؤدّية لقلب العاصمة حتّى انتهاء المسيرة في الساعة الرابعة بعد الزوال.

● جرجيس: بالتنسيق بين الجبهة الشعبيّة وحزب المسار، تمّ تنظيم وقفة احتجاجيّة ضدّ قانون المصالحة وسط مدينة جرجيس يوم 12 سبتمبر 2015 بحضور عدد قليل من المحتجّين لم يتجاوز الثلاثين فردا.

● سوسة: للمرّة الثالثة خلال الأسبوعين الفارطين، نظّمت التنسيقيّة الجهويّة لحملة ‏#مانيش_مسامح تحرّكا ضدّ مشروع المصالحة الاقتصاديّة في ساحة الشليّ وسط سوسة بحضور عدد من مناضلي الجبهة الشعبيّة وممثّلي المجتمع المدني في سوسة والمحامي شرف الدّين القلّيل أحد منسّقي حملة #مانيش_مسامح.

بعد التحرّك المبرمج ليوم 01 سبتمبر 2015 الذّي تمّ اجهاضه بعد أن عمدت قوّات الأمن إلى تنفيذ حملات إيقاف لمنظّمي التحرّك الجهويّ قبل ساعات من انطلاقه وبعد الوقفة الثانية التّي انتظمت في 05 سبتمبر 2015 والتي انتهت بتفريق المحتجّين وإيقاف عدد من الشباب، تعرّضت الوقفة الثالثة التي انطلقت يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015 على الساعة الخامسة والنصف بعد الزوال إلى حصار أمنيّ مشدّد، ومحاولة عزل المتظاهرين عن المارة. كما عمد رئيس إقليم سوسة إلى توجيه تعليماته بمنع فريق نواة من تغطية التحرّك وذلك بافتكاك كاميراتهم. المتظاهرون لم يسلموا من الإيقاف حيث اعتقلت قوّات الأمن ثلاثة شبّان وقع إطلاق سراحهم فيما بعد.

الوقفة الاحتجاجيّة لم تخضع للترهيب الأمني ومحاولة حصارها، وصمّم المحتجّون على رفع الشعارات مناهضة لمشروع تبييض الفساد والفاسدين وعقد اجتماعات عامّة تحدّثوا خلالها عن مساوئ المشروع وأهدافه الحقيقيّة.

● مدنين: شهدت مدينة مدنين وقفة احتجاجيّة ضدّ قانون مشروع المصالحة الاقتصاديّة والماليّة يوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2015. حملة #مانيش_مسامح اختارت التجمّع في ساحة الشهداء وسط المدينة على بعد أمتار قليلة من مركز الأمن الذّي التزم عوانه بالمراقبة فقط دون محاولة التدخّل أو تفريق المحتجّين كما حصل في سوسة وسيدي بوزيد والكاف وغيرها من الوقفات الاحتجاجيّة خلال الأسبوعين الفارطين.
عدد المحتجّين تجاوز الستّين بمشاركة العديد من الأطراف السياسيّة على غرار الجبهة الشعبيّة وحركة الشعب والحزب الجمهوري إضافة إلى عدد من ممثّلي المجتمع المدني كاتحاد أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل وبعض الوجوه النقابيّة.

● سليانة: بدعوة من اتحاد أصحاب الشهائد المعطّلين عن العمل في سليانة، تمّ تنظيم وقفة احتجاجيّة ضدّ مشروع قانون المصالحة يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2015. التحرّك الذّي انطلق مساء يوم الأربعاء رفع شعارات مندّدة بالتصالح مع الفاسدين في العهد السابق وتمكين المتورّطين في قضايا الفساد من الإفلات من العقاب.

#مانيش_مسامح بتعبير فنّي: كان فضاء مسار مسرحا لتظاهرة فنيّة تمّ تنظيمها بالتعاون بين مجموعة زواولة وكلام شارع للاحتجاج ضدّ مشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة بأسلوب فنّي.

التظاهرة التي انطلقت يوم الجمعة 18 سبتمبر 2015 على الساعة السادسة مساء، كانت مفتوحة للعموم وتضمّنت عروضا فنيّة تراوحت بين الموسيقى والشعر والنصوص السرديّة أو ما يعرف ب”slam” إضافة إلى الكتابات والرسومات الحائطيّة، بمشاركة عدد من المجموعات الفنيّة كزواولة وكلام شارع وفنار ومجموعة خطّ وراب مسار وقراءات شعريّة لمروان المدّب.

حملة #مانيش_مسامح تردّ على الهجوم الإعلاميّ وحملات التشويه

بعد موجة التعتيم الإعلاميّ ومحاولة وأد التحرّك عبر الحصار الأمني، استطاعت الحملة فرض نفسها كعنوان رئيسيّ طيلة الأسبوع الفارط، ممّا دفع مختلف وسائل الاعلام العموميّة والخاصّة إلى تناول هذا الحراك في نشراتها الإخباريّة وبرامجها الحواريّة في إطار حملة تشويه ممنهجة للتحرّكات الاحتجاجيّة، وهو ما دفع أعضاء حملة #مانيش_مسامح إلى إصدار بيان يوم الأحد 20 سبتمبر 2015 للردّ على ما اعتبروه هجوما إعلاميّا وأمنيا على التحرّكات المناهضة لمشروع قانون المصالحة الاقتصاديّة والماليّة.

بعد استعراض جملة الانتهاكات الأمنيّة التي طالت أعضاء حملة #مانيش_مسامح خلال الأسبوعين الفارطين، والتنديد بالهجوم الإعلاميّ الذّي تمارسه بعض الأقلام ووسائل الإعلام، إضافة إلى محاولات الركوب والتوظيف من قبل الاتحاد العام التونسي للطلبة خلال المسيرة الوطنيّة في 12 سبتمبر 2015 بالعاصمة تونس، طالب أعضاء الحملة بحقّ الردّ على مختلف المعطيات التي تمّ تناولها خلال البرنامج التلفزي “ولكم سديد النظر” الذي وقع بثه على القناة الوطنية الأولى مباشرة في سهرة يوم 18/09/2015، إضافة إلى استنكارهم الشديد للحملة الإعلامية التشويهية التي تستهدفهم في العديد من المواقع الالكترونيّة والجرائد والتلفزيونات. وقد أكّد البيان على استقلالية الحملة تنظيميا، رغم انفتاحها وتفاعلها إيجابيا على مختلف الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بسحب مشروع قانون تبييض الفساد والفاسدين.
وختاما تعهّد أعضاء حملة #مانيش_مسامح بالثبات ومواصلة النضال بمختلف الاشكال المشروعة لإسقاط قانون تبيض الفساد والفاسدين داعين مختلف القوى السياسية والمدنية للوقوف إلى جانبهم ضد الحملات التي تستهدفهم.