تونس–الإمارات: تعدّدت الروايات ومُنع التونسيّ من السفر

رفض منح تأشيرات سفر للتونسيّين إلى دولة الإمارات العربيّة المتحّدة لم يعد مجرّد إجراء استثنى البعض دون الآخر، بل تحوّل إلى ما يشبه العقاب ضد الحكومة التونسيّة.

المسألة أصبحت أكثر جديّة بعد بلاغ وزارة الخارجيّة في 11 جوان 2015 حيث جاء فيه أن الوزارة قامت بمراسلة السفارة الإماراتيّة «على إثر قبولها لعديد التشكيات من قبل رجال أعمال ومستثمرين وأطباء وعائلات تونسية، بعد رفض السفارة تمكينهم من تأشيرات دخول إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، مما أدى إلى تعطيل مصالحهم». وجاء هذا البلاغ ليؤكّد حالة التوتر الذي يشوب العلاقات التونسيّة الإماراتيّة وأنّ منع التونسيّين من السفر هناك تمّ بتوجيهات سياسيّة.

التأويلات في غياب إجابة رسمية قاطعة

الردّ الإماراتيّ الأوّلي وفق بلاغ وزارة الخارجيّة حينها اقتصر على وعد بالاتصال بوزارة خارجيّة بلاده والقيام بكلّ المساعي لفضّ هذا الإشكال. منذ ذلك التاريخ لم تتوقّف ردود الرفض لعشرات التونسيّين المتوجّهين لدولة الامارات العربية المتحّدة دون أن يجدوا إجابة شافية لدى الطرف التونسيّ أو الإماراتيّ.

غياب تفسير رسمي واضح فتح المجال لتأويلات مختلفة تمحورت أغلبها حول قضيّة العداء بين دولة الإمارات العربيّة والمتحّدة وتنظيم الإخوان، وارتباط دعمها للنداء خلال الانتخابات الفارطة بإقصاء حركة النهضة تماما عن الحكم.
هذه الفرضيّة أكّدها وزير الخارجيّة السابق أحمد ونيّس الذّي فسّر أنّ هذا القرار كان تحت الدرس إبان حكم الترويكا وقد تمّ اشتراطه على السبسي خلال الحملة الانتخابيّة ليفاجئ الاماراتيّون فيما بعد بتنصّل هذا الأخير من وعوده وتشريك حركة النهضة في الحكم. التحالف بين نداء تونس وحركة النهضة دفع دولة الامارات إلى إغلاق أبوابها أمام التونسيّين كوسيلة ضغط على الحكومة التونسيّة.

مجلّة ” Jeune Afrique” كانت لها روايتها الخاصّة في عددها الصادر بتاريخ 24 سبتمبر الجاري. ويعود السبب الحقيقيّ للأزمة الديبلوماسيّة بين تونس ودولة الإمارات، بحسب المقال، إلى اصدار قاض مقرّب من حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة مذكّرة جلب بحقّ حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم للتحقيق معه فيما يعرف بقضيّة سما دبي وقد تنقّل القاضي، حسب المقال، الذّي تمّ التكتّم على اسمه بنفسه إلى السفارة الإماراتيّة في تونس لتسليم المذكّرة.

المرصد التونسي لاستقلال القضاء ردّ على هذه الرواية في بيان له بشأن العلاقات بين تونس ودولة الإمارات العربية المتحدة مؤكّدا عدم صدور أية بطاقة جلب دولية ضد حاكم دبي وعدم توجيه أي استدعاء إليه سواءا مباشرة من مكتب التحقيق أو بواسطة النيابة العمومية التونسية.
ونفى المرصد نفيا قاطعا تحوّل أحد القضاة التونسيين إلى سفارة الإمارات العربية المتحدة مذكّرا بأنّ بطاقات الجلب الدولية والاستدعاءات الموجهة إلى المتهمين الأجانب يتم تنفيذها طبق اتفاقيات التعاون القضائي وعن طريق وزارتي العدل والخارجية دون تدخل مباشر لقضاة التحقيق أو أعضاء النيابة العمومية.

وزارة العدل أجابت عن هذه الأخبار المتداولة بإصدار بيان يوم 30 سبتمبر 2015 ينفي تماما إصدار مذكرة قضائية للتحقيق مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم.

الكاتب صافي سعيد فاجأ المشاهدين خلال استضافته في برنامج 7/24 على قناة الحوار التونسي يوم الجمعة 25 سبتمبر 2015 بفرضية جديدة. حيث اعتبر أنّ حركة النهضة فقدت أي وزن في الحسابات الداخليّة والخارجيّة وهي شريك في الحكم خاضع لسياسات واختيارات نداء تونس. ليذهب إلى انّ السبب الحقيقيّ للأزمة الديبلوماسيّة بين تونس والإمارات يعود لسببين رئيسييّن؛ الاوّل حول الشأن الليبيّ، حيث تسعى الإمارات إلى حلّ مشكلة الميليشيات المتطرّفة على شاكلة اليمن وسوريا عبر ضربات عسكريّة دوليّة وترى في تونس قاعدة اماميّة للحملة المرجوة بينما ترفض تونس هذا الخيار.

أمّا السبب الثاني فيعود إلى قضيّة سما دبي أو ما عرف حينها “بمدينة القرن”. حيث كان من المقرّر أن تتولّى “سما دبي” الشركة العقارية التابعة لمجموعة دبي القابضة انجاز المشروع المتمثّل في أبراج ووحدات سكنية ومنتجعات سياحية ومركبات فندقية فاخرة وبناءات متعددة الاختصاصات إضافة إلى مراسي لليخوت وفضاءات رياضية وثقافية في البحيرة الجنوبية للعاصمة على مساحة 830 هكتارا وبكلفة جمليّة قُدّرت حينها ب 14 مليار دولار.

وقد اعتبر صافي سعيد أنّ بن علي تحيّل على الإماراتيّين حيث تم شراء الأراضي بالملّيم الرمزيّ في حين دفعت هذه الأخيرة أموالا تمّ تحويلها إلى رومانيا وبلغاريا في حسابات بأسماء مستعارة. لينزلق هذا الأخير ويعيد تبنّي فرضيّة مذكّرة الجلب التي كان قد نفاها كلّ من المرصد الوطني لاستقلال القضاء ووزارة العدل التونسيّة.

التعليق الرسميّ زاد الوضع غموضا

في مواجهة التأويلات المختلفة، التعليق الرسميّ حول التضييق الإماراتيّ على تأشيرات السفر للتونسيّين جاء في البداية على لسان وزير الخارجيّة الطيّب البكّوش خلال حوار أجراه على راديو شمس اف ام في 17 سبتمبر 2015 حيث لم ينفي وجود حالة من البرود بين الدولتين، وهو ما دفعه إلى استدعاء سفير الإمارات الذّي ارجع الأمر إلى «ضرورات أمنيّة خصوصا وأنّ تونس في طليعة الدول المصدّرة للتونسيّين الشبّان المتورّطين في الإرهاب».

غير أنّ الطيّب البكّوش اعترف بأنّ هذه الإجابة لم تقنعه، وأنّ السبب الحقيقيّ يكمن في ممارسات سابقيه في الترويكا والتي تندرج ضمن الأخطاء السياسيّة وسوء التقدير. ولكنّ الوزير تجنّب القطع وأكّد على أنّها مجرّد تخمينات واستنتاجات غير مؤكّدة لتزداد القضيّة غموضا.

التعليق التالي كان من رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي خلال حوار أجراه على قناة نسمة يوم 23 سبتمبر 2015 والذّي بدا منفصلا تماما عن الواقع في طريقة إنكاره لكل الفرضيات الممكنة. ففي اجابته عن السؤال حول العلاقة مع دولة الإمارات، نفى هذا الأخير وجود أيّ أزمة ديبلوماسيّة بين الدولتين، معتبرا أنّ تأشيرات السفر أمر سياديّ لا يجوز التدخّل فيه.

وبالنسبة لقضيّة المساعدات المشروطة لحزب نداء تونس خلال الانتخابات من قبل الإمارات مقابل اقصاء الإسلاميين فقد نفى الرئيس وجود مثل هذه الإعانات أو الشروط، وأنّ علاقته مع حكامها تندرج ضمن «الصداقة الشخصيّة» وهو ما يتوجّب احترام قرار الامارات وظروفها واحتياطاتها الأمنيّة.

ورغم نفيه لكلّ الفرضيّات لم يفسّر الرئيس السبب الحقيقيّ لحرمان مئات التونسيّين من تأشيرات سفر لدولة الإمارات العربيّة المتحّدة وتعطيل مصالحهم وأنشطتهم.

تونس ليست استثناءا

في محاولة لإيجاد السبب الحقيقيّ لأزمة تأشيرات السفر، اتصلت نواة بالكاتب الإماراتيّ المختصّ في شؤون الخليج سلطان سعود القاسمي الذّي أجابنا حول الأسباب الحقيقيّة وراء التضييق على تأشيرات سفر التونسيّين للإمارات العربية المتحّدة قائلا:

كمتابع للشؤون الخليجية، فقد قامت العديد من دول الخليج برفع درجات التأهب بعد اندلاع الثورات العربية في اواخر عام 2010 لأسباب أمنية بحتة. من ضمن الإجراءات المتخذة كان تشديد الإجراءات بالنسبة لمطالب استخراج التأشيرات للعديد من الجنسيات العربية خصوصا الذين شهدت بلدانهم ثورات وأحداث أمنية على غرار تونس، وسورية، ومصر، وليبيا واليمن، سلطان سعود القاسمي

يضيف محدّثنا أنّ الخوف من الاضطرابات الأمنيّة التي قد تسبّبها جاليات البلدان التي تعيش انتفاضات وثورات كان دافعا رئيسيّا لاتخاذ مثل هذا القرار. ليسوق الكاتب سلطان سعود القاسمي مثالا عن مظاهرة نظّمها عدد لا بأس به من السوريّين المقيمين في الإمارات في بدايات الثورة السورية أمام القنصلية السورية في دبي، وهو ما لا ترغب حكومة دولة الإمارات في تكراره كخطوة استباقيّة لمنع تحوّل التظاهر إلى عادة في دولة يمثّل فيها الأجانب أكثر من 80 % من عدد السكان.

معظم التخمينات والتحليلات والتعليقات لم تشرح السبب الحقيقيّ لمنع التونسيّين من السفر إلى الإمارات، رغم انّ طلبات التأشيرة قُدمت من أطباء ومهندسين ورجال اعمال بعيدين تماما عن شبهة الإرهاب. وهو ما يرجّح فرضيّة استخدام تأشيرة السفر كورقة للضغط السياسيّ على تونس التي تحوّلت إلى ساحة مفتوحة للمراهنات السياسيّة وحروب الولاءات والمصالح والنفوذ.