شباب الحراك الإجتماعي أمام القضاء من جديد

تتواصل محاكمات التحركات الإجتماعية في تونس على خلفية أحداث وقعت أثناء الثورة أو بعدها.
ففي معتمدية فوسانة من ولاية القصرين تلقت مجموعة من الشبان استدعاء لحضور جلسة جنائية بمحكمة الاستئناف بالقصرين، يوم 12 أكتوبر الجاري، و ذلك على خلفية تحركات  قام بها أهالي فوسانة، في جانفي 2011، وحسب ما أكده صابر الخليفي، أحد المتهمين في القضية، فقد تمت محاكمة المجموعة ابتدائيا و قضت مدة العقوبة بالسجن سنة وشهرين. أما عن بقية الثمين فهم : فوزي فرشيشي، عاطف عيدودي، محمد عيدودي، سالم خليفي، عاطف خليفي.

وتهمتهم هي المشاركة في وفاق قصد ارتكاب اعتداء على الأشخاص والأملاك والإضرار عمدا بملك الغير ورمي مواد صلبة على مباني والمشاركة في مظاهرة غير مرخص فيها.
ومن جهة أخرى تمت مند أيام محاكمة مجموعة من الشباب بالسرس في ولاية الكاف وصدر في شأنهم حكما غيابيا بالسجن لمدة سنتين مع تأجيل التنفيذ وقد أفاد إبراهيم خلفاوي، أحد شباب المنطقة والمتهمين في القضية، أنه في 7 جانفي 2011 قام الأهالي بالتجمهر في الشارع الرئيسي وخرجوا في مظاهرة ضد النظام، وفي المساء وعند تمشيط دورية أمنية للمدينة تم إيقاف إبراهيم ومجموعة من الشبان وإحالتهم إلى سجن الكاف و لم يغادروه إلى في 17 جانفي 2011 في حالة سراح مؤقت.

و أضاف الخلفاوي أن التهمة كانت التجمهر والسرقة أثناء حالة هيجان وعصيان و قد تم إسقاط تهمة التجمهر عند المرور إلى دائرة الإتهام، وعن الأبحاث قال إبراهيم أن البحث تمحور حول الإنتماءات السياسية وعن خلفية التحركات ومن حرض على الإحتجاج. كما أكد أنه لم تحدث أي حادثة سرقة أو نهب يوم 7 جانفي و إنما حصل ذلك في فترة الإيقاف .
و يذكر أن المجلس التأسيسي قد صادق على القانون  الأساسي ﻋﺪد 17 ﻟﺴﻨــﺔ 2014 المؤرخ  ﻓﻲ 12 ﺟﻮان 2014 وﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ وﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﻴﻦ 17 دﻳﺴﻤﺒﺮ 2010 و28 ﻓﻴﻔﺮي 2011.
 
وينص هذا القانون في فصله الأول: لا تخضع للمؤاخذة الجزائية الأفعال التي تم القيام بها من أجل تحقيق الثورة وإنجاحها في الفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011.
وبالنسبة لمن تمت مؤاخذته بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب أحد تلك الأفعال المذكورة في المدة المحددة، يتمتّع بالعفو التشريعي العام و يسلّم الوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة في الغرض.
وللتذكير فقد جاء هذا القانون اثر حملة #حتى_أنا_حرقت_مركز التي أطلقها نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي لمساندة شباب الحراك الاجتماعي والوقوف ضد المحاكمات على خلفية  التظاهر .
أما في سيدي بوزيد وتحديدا بمعتمدية منزل بوزيان فقد صدر الحكم غيابيا  بالسجن ثمانية  أشهر على كل من: 
حاتم فاضل ، محمد فاضل ، سيف حمدي ، نجيب رداوي ،جوهر بكاري، الزاير صماري، نزار بكاري ، كريم فاضل، عمار قندوزي، منتصر حمدي وعلي فاضل.
وذلك بتهمة قطع الطريق على خلفية المشاركة في إعتصام وتحركات احتجاجية في ماي 2013 لأجل المطالبة بالتشغيل والمدون جميل فاضل بتهمة التصوير بدون رخصة على خلفية تغطيته للتحركات .
وعن أغلب قضايا الحراك الإجتماعي، أفاد خالد عواينية محامي الدفاع أن القضية منشورة في جل أجهزة القضاء الجزائي بسيدي بوزيد من قلم التحقيق إلى الدائرة الجناحية ومحاكم الناحية .

و ذكر أنه من بين الملفات هناك محاكمات متصلة بالمطالبة بالتشغيل و التظاهر ضد مسؤولي الجهة مثل معتمد المكناسي الذي رفع دعوى قضائية ضد مواطنين وتمت محاكمتهم بتهمة تعطيل مرفق عمومي .

وتمت أيضا مقاضاتهم من أجل الإحتجاج ضد زيارة عبد الكريم الهاروني حين كان وزيرا. وعديد القضايا الأخرى التي حرم الشباب بسببها من حقهم الطبيعي والدستوري في التنقل و التظاهر والتعبير.

واعتبر أن التشريعات الجزائية هي سيف مسلط على كل الشباب المحتج ضد سياسات الدولة ولابد من مراجعة هذه التشريعات مراجعة جذرية باعتبار أن دستور 2015 يقر الحقوق الإجتماعية والحق في الإضراب وعلى المشرع الجزائي أن يعدل بوصلته ضد مشرع 1913.