تم الإفراج عن عفراء بن عزة، الخميس 17 ديسمبر 2015، على الساعة الخامسة مساءا، بعد مثولها قبل ساعة أمام قاضي الطفولة الذي عين تاريخ 31 ديسمبر 2015 موعدا لمحاكمتها بتهمة “هضم جانب موظف عمومي بالقول والإعتداء على الأشخاص عبر المواقع الإجتماعية”. وقد أكد القاضي على وجوب حضور مندوب حماية الطفولة بالجهة خلال الجلسة القادمة.
عفراء بن عزة، تلميذة بالسنة الثالثة آداب بأحد المعاهد الثانوية بالكاف، تبلغ من العمر 17 سنة، مناضلة بالحركة التلمذية وناشطة مستقلة. أقدم أعوان البوليس على إيقافها مساء يوم الإربعاء 16 ديسمبر 2015 بمدينة الكاف على خلفية مشاركتها في وقفة إحتجاجية تندد بالتفريط في مقهى سيدي مخلوف الذي يعتبر أحد المعالم التراثية بمدينة الكاف. وقد رافق إيقافها عنف لفظي ومادي من قبل أعوان البوليس، وحسب ما سمعته والدتها وشقيقتها من صراخ، يشتبه أنه تم تعنيفها كذلك بمركز الأمن أثناء إستجوابها دون حضور المحامي، وأُّكرهت على إمضاء محضر البحث ومحضر الإحتفاض بها والحال أنها قاصر. كما تم إتهامها بشن حملة ضد الأمن بسبب تنديدها بالعنف البوليسي على مواقع الإتصال الإجتماعي. ونذكر أنه ، تم إيقاف عفراء يوم الإثنين 07 سبتمبر، 2015 بالكاف على خلفية نية المشاركة بالوقفة الإحتجاجية #مانيش_مسامح.
ندد العديد من الناشطين الحقوقيين بهذا الإيقاف التي تستند إلى التحكيم الفردي لبعض الأعوان بما لا يحترم إجراءات الايقاف و حقوق المواطنين الدستورية و تكرس ثقافة العنف، الاستقواء و الهيمنة. كما إستنكروا بشدة عدم مراعاة النيابة العمومية لسن عفراءأو ملفها الطبي والإصرار على الاحتفاظ بها. تعالت الدعوات للافراج الفوري عنها و تحمل المؤسسة الأمنية مسؤلية كل التداعيات الصحية و النفسية المنجرة عن العنف الممارس ضدها.
كما قام فرع الكاف للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمكاتبة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية للفت نظره وتذكيره أن الإحتفاظ بعفراء هو خرق واضح للفصل 94 من مجلة حماية الطفل.
و كلف وزير الداخليّة صبيحة هذا اليوم 17 ديسمبر 2015 مُتفقدين من التفقدية العامة للأمن الوطني بالتوجه إلى منطقة الأمن الوطني بالكاف لإجراء بحث إداري بخصوص الظروف التي أحاطت بإيقاف عفراء بن عزة.
كما إستنكر رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ظروف الإيقاف والمعاملة السيئة التي تعرضت إليها الطفلة عفراء بن عزة.
iThere are no comments
Add yours