أكد المعتصمون أن الشركة قامت بتسوية ما يزيد عن 600 ملفا مماثلا في إختصاصات أخرى، بينما قامت بإستثنائهم كأعوان حراسة في حين أنهم من أصحاب الشهادات العليا، وهو ما عبر عنه المضربون بسياسة الفرز الإجتماعي إزاء تواصل صمت الشركة وعدم الإستجابة لمطالبهم. وقد عللت الشركة رفضها لمطالب المعتصمين بأنهم لا ينضوون صلب النظام الأساسي، إذ وقع ترسيمهم بالشركة إثر إلغاء المناولة وفق إتفاقية خاصة ممضاة مع الإتحاد العام التونسي للشغل. إلا أنه لم يقع إدماجهم بالقانون الأساسي للشركة، وبذلك فهم لا يتمتعون بالإمتيازات كباقي موظفي الشركة في حين تطبق ضدهم نفس العقوبات التي يحددها القانون الاساسي.
على إثر التحرك الذي نظمته لجنة مساندة أعوان الحراسة يوم الإثنين 01 فيفري 2016، المتمثل في تشكيل سلسة بشرية تنقلت من مكان الإعتصام إلى مقر وزارة الطاقة والمناجم، تمكن وفد عن المعتصمين من لقاء الوزير منجي مرزوق الذي تعهد بطرح ملفهم للنقاش مع المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز في جلسة الاستماع التي ستنعقد بمجلس نواب الشعب اليوم 03 فيفري 2016.
إضافة إلى أعوان الحراسة من أصحاب الشهادات العليا، نفذ يوم الثلاثاء 02 فيفري 2016 عدد آخر من أعوان الحراسة والتنظيف بالشركة التونسية للكهرباء والغاز من مختلف أنحاء الجمهورية، وقفة إحتجاجية أمام مقر الشركة، للمطالبة بإدماجهم بالقانون الأساسي للشركة. وقد أعلن 24 عون حراسة عن دخولهم في إعتصام مفتوح وإضراب جوع أمام المقر إلى غاية تحقيق مطلبهم.
بربي أنا عندي خبرة ف مجال الحراسة 5 سنوات عمري30سنة و عندي رخصة سياقةصنف ب من دوارهيشر منوبة