Conseil des Tunisiens a l etranger
انعقدت اليوم 02 جوان 2016، على الساعة العشرة صباحا في العاصمة، ندوة صحفية نظمتها عدد من مكونات المجتمع المدني لتقديم موقفها حول مشروع قانون إحداث “مجلس التونسيين بالخارج”. هذا المشروع الذّي لم يتم المصادقة عليه بعد رغم إعداده منذ شهر جويلية 2015، ما يزال محورا للنقاشات بين مختلف الأطراف ذات العلاقة نظرا لحجم الجالية التونسية المقيمة خارج البلاد التي تناهز10% من التونسيين، وضرورة وضع إطار قانوني لحماية حقوقها في الداخل والخارج.

مشروع على الرفّ منذ 28 سنة

الندوة الصحفيّة التي تم عقدها اليوم للنظر في مشروع القانون عدد 51/2015 المتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج، تم بدعوة من عدد من منظّمات المجتمع المدني على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، تنسيقية جمعيات الهجرة والتونسيين بالخارج، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الشبكة الأوروبية المتوسطيّة لحقوق الانسان.

وقد ناقش ممثلو المكونات الداعية للندوة الصحافية مشروع القانون المطروح إضافة إلى التنقيحات التي يطالبون بها. هذه الخطوة تأتي بعد بدأ النقاشات صلب لجنة التونسيين بالخارج في مجلس النواب حول مشروع القانون المذكور والتي بدأت منذ شهر أفريل الفارط، بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية، وقبل استئناف الجلسات يوم السبت المقبل.

⬇︎ PDF

هذا وقد تم طرح مشروع احداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج منذ سنة 1988، إلا أن هذه الفكرة تم تجاهلها بعد أن تراجع الرئيس السابق بن علي عن تنفيذها. ليتم طرحها من جديد عقب الثورة على كاتب الدولة للهجرة، حسين الجزيري، قبل أن ينال الطرح الموافقة المبدئية من رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة سنة 2014.

الانطلاقة الجديّة لتنفيذ مطلب المهاجرين التونسيين في احداث هيكل رسمي يعنى بمصالحهم كانت مع إصدار مشروع القانون في 23 جويلية 2015 لضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. إلا أن عددا من الفصول الواردة في هذه الورقة أثارت انتقادات جمعيات الهجرة والتونسيين بالخارج نظرا لما تضمنته من أحكام لا تتوافق ورؤاهم، لتكون هذه الندوة الصحفية لطرح التنقيحات المرجوة على العموم.

وفي هذا السياق تحدّث السيد منصف قودوار، رئيس فيدرالية التونسيين للمواطنة بين الضفتين إلى نواة موضحا طبيعة النقاط محور الاعتراض من قبل تنسيقية جمعيات الهجرة، ليشدّد على رفض التونسيين بالخارج لمبدأ التعيينات، نظرا لما تمثّله هذه الآلية من خطر على استقلالية المجلس المزمع احداثه، إضافة إلى جعلها رهينة الحسابات الحزبية والظرفية المهيمنة في الحكومة. كما اعتبر هذا الأخير ان الصبغة الاستشارية للمجلس التي نص عليها مشروع القانون في الفصول الثلاث الأولى تجعل أعماله مرهونة بقرار السلطة التنفيذية، معتبرا أنه كان من المفترض أن تكون للمجلس صبغة تقريرية خصوصا وأن النسيج الجمعياتي التونسي في الخارج له من الخبرة والقدرة على التنظّم الذاتي واتخاذ القرارات والإجراءات الملائمة. كما طالبت المكونات الحاضرة مراجعة تمثيليّة الجمعيات داخل المجلس الوطني للتونسيين بالخارج والأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي والخصوصية الفرنسية أين يتواجد أكبر عدد من التونسيين في المهجر.

وأخيرا، طالب السيّد منصف قودوار الحكومة ومجلس النواب بالإنصات لمطالب ممثّلي المجتمع المدني والأخذ بعين الاعتبار التنقيحات المقترحة، حيث أن المصادقة على مشروع القانون بشكله الحالي سيكون غير ملائم لواقع وحاجيات التونسيين بالخارج، وهو ما سيجعل منه عديم الفائدة وسببا في إهدار الجهد والمال العام. ليختم محدّثنا أن تجاهل الأطراف الحكومية والرسمية قد يدفع بالجمعيات التونسية في المهجر إلى رفض الانضمام إلى المجلس وتكوين هيئة أخرى موازية تستجيب لمطالبهم وتطلّعاتهم.