البلديات الجديدة: بين ضعف التنفيذ وضغط الإنتخابات

رغم مرور سنة على صدور الأوامر الحكومية بإحداث البلديات الجديدة ضمن التنظيم البلدي الأخير إلاّ أنّ تركيز البلديات المُحدثة مازال في المراحل الأولى من التنفيذ. بين الاستنكار ودعوات مقاطعة الانتخابات التي تفصلنا عنها 6 أشهر، أكّد الأهالي بطء نسق تركيز البلديات والتأخير المشطّ في تأهيلها وطالبوا بتركيز المرافق الأساسية.

يمثّل إحداث البلديات الجديدة ركيزة من ركائز مشروع اللاّمركزية ضمن منهجيّة تعميم النظام البلدي وآلية من آليات التنمية قصد تجاوز التفاوت بين الجهات وتمثيل حوالي 30 بالمائة من التونسيين الذين لم يشملهم من قبل التنظيم البلدي (3.882.113 ساكن). وقد اعتمدت الحكومة في إحداث البلديات على مؤشّرات التنمية الجهوية في تحديد الأولويات ضمن التقسيم البلدي والتزمت –نظريا- بمبدأ التمييز الإيجابي الذي ينصّ عليه الدستور. وتتذيّل القصرين ترتيب الجهات من حيث مؤشّر التنمية الجهوية (0،16)، والذي يجمع 17 مؤشّر على غرار مؤشّر الفقر والبطالة والخدمات (…) تليها القيروان بـ0,25 نقطة. اعتماد مؤشّر التنمية الجهوية انعكس على التقسيم الجديد الذي خصّ القصرين بـ9 بلديات جديدة والقيروان بـ 7 بلديات محدثة إلى جانب توسيع كافّة حدود البلديات الأخرى ليشمل التقسيم البلدي الجديد في الولايتين 1.009.802 ساكن و762 مقعد انتخابي.

التغطية ضعيفة وتركيز البلديات ينطلق من الصفر

يواجه تركيز البلديات المُحدثة صعوبات عديدة على مستوى التنفيذ لعدّة اعتبارات أهمّها ضعف التغطية الحضرية رغم الكثافة السكّانية العالية، ومحدودية الموارد المادية والبشرية حيث ينطلق تأهيل البلديات من الصفر. بلدية الشرايع-مشرق الشمس والتي تمّ إحداثها بمقتضى الأمر الحكومي عدد 601 المؤرّخ في 26 ماي 2016 تقدّم مثالا واضحا لهذه الصعوبات. إذ أكّد الأهالي تلكّؤ الإدارة في توفير الموارد البشرية والمادية اللازمة. وباستثناء بعض الدوائر البلدية التي تحوّلت إلى بلديات مثل بلدية النور بالقصرين، لا تشهد المناطق الريفية والأخرى غير الآهلة أي تقدّم يُذكر كما هو الحال في بلدية الشرايع-مشرق الشمس، التي تغطّي 6 عمادات من معتمدية سبيطلة بولاية القصرين وهي: مشرق الشمس، السمامة، الشرايع، الوساعية، الفنة، الدولاب.

في هذا السياق، نفى عبد الرزّاق البخايري، رئيس المجلس القروي السابق بالشرايع، توفّر الجدّية والحركية اللازمة مضيفا أنّه بخلاف بعض الأشغال لتهيئة مقرّ المجلس القروي وتحويله مقرّا للبلدية، فإنّ تركيز البلدية يسير حسب تعبيره ”قطرة قطرة“. من جهة أخرى، أضاف نائبه السابق، توفيق الصالحي، أنّ ”تجاوب السلطات الجهوية المشرفة على التنفيذ لا يتناسب والحيّز الزمني المتبقّي على الانتخابات البلدية“، إذ لم تتجاوز بحسب محدّثنا، نسبة تقدّم الأشغال ”2 بالمائة“. كما أشار إلى الإشكاليات الخاصّة بالميزانية البلدية، ليوضّح أنّ ”إمكانيات وموارد المجلس القروي محدودة، ولا يملك التجهيزات والمعدّات اللازمة لتسيير النشاط البلدي“.

في المقابل تقدّمت الأشغال ببلدية العين البيضاء بالقيروان بنسبة 70 بالمائة، وقدّرت المصاريف حسب المصالح المعنية بـ 36.540.000 دينارا. على مقربة من منطقة الأشغال، صادفنا السيّد علي بن السرجان الدفلاوي، أحد المتساكنين بالمنطقة، ورئيس الجمعية المائية وهو يتابع تقدّم العمل وتجهيز المقرّ، ليعلمنا أنّه تبرّع بجزء من أرضه لتركيز مقرّ البلديّة الجديدة لتسريع الإجراءات ولوعيه بمدى أهميّة إحداث المنطقة البلدية وأثرها على المتساكنين في العمادات التابعة لمجالها الترابيّ والتي تشمل العين البيضاء وطرزة الجنوبية وأولاد خلف الله. ليضيف محدّثنا أنّ الكثافة السكانية ببلدية العين البيضاء بلغت 12956 نسمة، وهو ما خلق الحاجة إلى تقريب الخدمات وتطويرها.

بطء نسق الإجراءات وتعطيل على مستوى التنفيذ

تتكفّل دائرة الشؤون البلدية في الولاية وتحت إشراف وزارة الشؤون المحلية والبيئة بمختلف إجراءات تركيز البلديات الجديدة وتأهيلها والتّي تتضمّن: ضبط الحدود البلدية وتحديد مقرّاتها، ومن ثمّ تأهيلها بالمعدّات والتجهيزات اللازمة وفق الاعتمادات المرصودة لكلّ بلدية. كما تعمل الدوائر المعنيّة بتمكين البلديات المحدثة من الموارد البشرية الضروريّة وتنصيب النيابة الخصوصية لتسييرها إضافة إلى رصد الميزانيات المصادق عليها لسنة 2017 وتحويلها إلى الحسابات الخاصّة بكلّ بلديّة. ولا تتوقّف مهام دائرة الشؤون البلدية عند هذا الحدّ، بل تتابع تقدّم عملية تركيز المقرات ونقل الاعتمادات واقتناء المعدات وتسمية الموارد البشرية اللازمة لتسيير المصالح البلدية حتى الانتخابات القادمة.

استنادا إلى دائرة الشؤون البلدية بولاية القيروان، تشير البطاقات الوصفية التي تحصّل عليها موقع نواة، إلى تقدّم طفيف في إجراءات التنفيذ، اقتصر على تهيئة المقرّات البلديّة بنسب تفوق 50 بالمائة إجمالا بمختلف البلديات. وبالمقابل حافظت الحدود الترابية على التقسيمات الإدارية القديمة (العمادات) دون المساس بالهياكل الفنية القائمة. إضافة إلى أنّه لم تتمّ تسمية النيابات الخصوصية في أغلب البلديات الجديدة. علاوة على عدم توفير الموارد البشرية والمادية من تجهيزات ومعدّات. وفي الوقت الذي تمّت فيه المصادقة على الميزانيات الخاصّة بسنة 2017 فإنّه لم يتمّ بعد تنزيل العديد منها.

⬇︎ PDF

يعود غياب الموارد البشرية والمادية إلى ضعف الاعتمادات الحكومية المخصّصة للبلديات التي تمّ إحداثها ضمن التقسيم البلدي الأخير، إذ أشار رئيس الحكومة يوسف الشاهد أنّه ”تمّ تخصيص اعتمادات أولية منذ سنة 2015 بقيمة 2.4 مليون دينار و2.6 مليون دينار خلال سنة 2016 لـ17 بلدية جديدة من إجماليّ 25 بلدية أُحدثت بأمر حكومي في ديسمبر 2015“. كما عوّلت السياسة الحكومية على الاستنجاد بالمانحين الدوليين لتوفير اعتمادات إضافية تمكّن من تغطية الحاجيات في 61 بلدية جديدة. في هذا السياق وقّعت الحكومة برنامج ”مبادرة نموذجية للتنمية المحلية المندمجة“ ضمن أشغال الدورة 13 لمجلس الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي والتي التأمت يوم الخميس 11 ماي 2017 في العاصمة البلجيكية بروكسيل. وتتضمّن هذه الاتّفاقية منح الحكومة التونسيّة هبة بـ60 مليون يورو، سيتمّ توجيهها ”لدعم الجهود الحكوميّة في مجال اللاّمركزية“. ويلوح اللّجوء إلى المموّلين الدوليين دليلا على ضعف السياسات المالية للدولة وعدم انسجامها مع استراتيجية تعميم النظام البلدي الذي لا تسنده موارد ذاتية. كما يشهد إحداث البلديات معارضة اجتماعية تشهدها العديد من المناطق من بينها عبيدة بالقيروان، خمودة بالقصرين.