3 أشهر قبل الانتخابات البلدية، 8 أحزاب تُغرّد خارج سرب التوافُق

عقد كلّ من حزب حركة مشروع تونس، والبديل التونسي وآفاق تونس والمسار الاجتماعي والحزب الجمهوري وتونس أوّلا وحزب الوطن الموحّد وحزب العمل الوطني الديمقراطي، أوّل أمس الثلاثاء 5 سبتمبر 2017، ندوة صحفية مشتركة بنزل الأفريكا بتونس العاصمة للإعلان عن موقف مُوحّد من إجراء الانتخابات البلدية في تاريخ 17 ديسمبر 2017. ندوة صحفية لم تنسجم فيها المواقف والآراء، كما أنّها جاءت قبيل أيام من خروج رئيس الجمهورية لدعوة الناخبين للاستحقاق الانتخابي البلدي.

محاولة متأخّرة لقلب طاولة التوافُق

دعت الأحزاب السياسية المُجتمعة خلال الندوة الصحفية رئيس الجمهورية إلى معاينة استكمال عدد من الشروط الإدارية واللوجيستية والقانونية التي اعتبروها لازمة لإنجاح الانتخابات وذلك قبل التوقيع على الأمر الداعي لإجرائها، مُعلنين استعدادا مُشتركا “للتوافُق مع كافّة المكوّنات الوطنية على تاريخ جديد مُلائم لعقد الانتخابات البلدية في أقرب الآجال“، وفق ما ورد بالبيان الصحفي.

هذا ولم يتمّ التنصيص صراحة في نصّ البيان على “الدعوة للتأجيل”، كما لم تبادر الأحزاب المشاركة باقتراح خارطة زمنية بديلة أو ذكر التاريخ الأنسب لإجراء الانتخابات البلدية. إذ وقف البيان المشترك عند حدود إثارة جملة من المُحدّدات الإجرائية والقانونية واللوجيستية، والتي سبق ذكرها من قبل مختلف الأطراف السياسية ومكوّنات المجتمع المدني، والمتمثّلة في دعوة مجلس نوّاب الشعب إلى عقد دورة استثنائية لسدّ الشغور في الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات والمصادقة على مشروع قانون مجلّة الجماعات المحليّة. ومن جهة أخرى، دعت الأحزاب رئيس الحكومة إلى “إصدار النصوص الترتيبية وتركيز الدوائر القضائية والمالية الجهوية“، بالإضافة إلى “تهيئة الإدارة لتنظيم الانتخابات وضمان حيادها، وتوفير آليات التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخّلة ورصد الاعتمادات المالية الضرورية للبلديات وفق القانون الجديد في قانون المالية لسنة 2018“.

هذه المحدّدات -وإن بدت معقولة جدّا- فإنّ الإرادة السياسية التي وقفت وراءها لم تبد مُقنعة باعتبارها خاضعة لخطاب سياسي يحكمه منطق المحاصصة. بل بدا هذا “الالتفاف” -كما وصفته رئيسة المجلس المركزي لحركة مشروع تونس وطفة بالعيد- مُحاولة متأخّرة لقلب طاولة التوافُق، لاسيما تزامنا مع التحوير الوزاري الذي أثار نقاشات طويلة موازية بين القصبة وقرطاج، ولم يستجب لطموحات التموقع لهذه الأحزاب، كحركة مشروع تونس وآفاق تونس.

في نفس الوقت، أبدى هذا الالتفاف الحزبي “استعدادا للتوافق” –على أن يكون لصالحهم- نافين كلّ إمكانية لمقاطعة الانتخابات التي لا يعتبرونها خيارا مطروحا في كلّ الحالات. هذا التوافُق الجديد الذي يطمح له محسن مرزوق ومهدي جمعة، سبق وأن طمح له كلّ من حزبي آفاق تونس والجمهوري، وهو لا يغيّر كثيرا في مسار تركيز الحكم المحلّي والسلطة المحليّة كما تأسّست في روح الدستور، بل هو توافق فقط على تحوير الفاعلين السياسيين وإدارة الحكم مركزيا وفق عقل سياسي مازال غير مواكب لأهمية توزيع جديد للمصالح من المركز نحو الأطراف.

“التفاف” غير منسجم

عبّر الناطق الرسمي للحزب الجمهوري عن رغبة حزبه الصريحة في التأجيل وتحديد موعد جديد في موفى الثلاثي الأوّل لسنة 2018، مقترحا بالتحديد 20 مارس 2018 تاريخا لها. هذا المقترح لم يلق تجاوبا من المهدي جمعة، رئيس حزب البديل التونسي، الذي صرّح “نحن لا نشير لأي موعد، بل نطالب باستكمال المحدّدات اللوجستية والهيكلية لإجراء الانتخابات وهذا هو دورنا“.

تخبّط واضح خلال الندوة الصحفية التي سبقها عدد من الاجتماعات الضيّقة والموسّعة. ولكنها لم تنجح في توحيد التصوّرات والمواقف حول موعد هذا الاستحقاق الانتخابي. بالإضافة إلى أنّ مهدي جمعة على رأس حزبه الجديد بدا حريصا على تقديم توصيات موزونة والتملّص من أي مواقف سياسية قد يتحمّل مسؤوليتها في المحطّات السياسية القادمة.

محسن مرزوق الذي يقف وراء هذه المبادرة منذ أشهر لم يتوان -رغم فشل مبادرته الأخيرة بإعلان جبهة الإنقاذ مع الاتحاد الوطني الحرّ- في محاولة تقديم نفسه في صورة المُعارض المُنشقّ عند كلّ موعد ديمقراطي. منذ المجلس التأسيسي وبعد انتخابات 2011 وقبل انتخابات 2014 واليوم على عتبة الانتخابات البلدية، نراه يلوّح بعدم مشروعية الموعد ناكرا الاتهامات الموجّهة ضدّه بأنّه يبحث في كلّ السبل للسلطة وأنّ دعوته لهذا الالتفاف “هي من باب الحسابات السياسية الضيّقة”، على حدّ تعبير معزّ بوراوي، الرئيس السابق لجمعية عتيد.

آفاق تونس انضمّ متأخّرا للالتفاف إثر حسابات أخرى متعلقة مباشرة بنتائج التسجيل، والتي “لم تكن مرضية” حسب تعبير الأمين العامّ للحزب ياسين ابراهيم، إذ طرح هذا الأخير إمكانية تعزيز عدد الناخبين المُسجّلين في صورة تمديد آجال التسجيل. إلى جانب مستجدّات الساحة السياسية المتعلقة بالتركيبة الحكومية الجديدة وقانون المالية، الذي يستوجب حسب تعبيره “إدراج موارد مالية للبلديات ضمن ميزانية 2018″.

في حين أنّ أحزاب أخرى ضمن الالتفاف بعضها حديث التأسيس على غرار حزب تونس أوّلا وحزب الوطن الموحّد، تبحث عن الاستفادة من الظهور في ركب الأحزاب الديمقراطية، محاولة بذلك التموقُع في المشهد السياسي الذي تنسُجه التحالفات والائتلافات.

توقيت الندوة الصحفية المشتركة لم يكن معزولا عن موعد إعلان التحوير الحكومي ودعوة رئيس الجمهورية الناخبين للاقتراع العامّ. هذه الأحزاب المشاركة والتي تبدو واعية بحساسية الرهانات السياسية بين القصبة وقرطاج لا تبدو متفهّمة بالقدر الكافي -أو مُقنعة على الأقلّ- فيما يتعلّق بحساسية الرهانات المحليّة حيث لم تشكل قوّة ضغط ولا اقتراح حقيقية في هذا الاتجاه.