Pour son avocat, la condamnation de cet homme politique modéré s’inscrit dans le cadre d’une cabale politique ourdie contre l’opposition. Ce qui explique les innombrables irrégularités qui entachent la procédure.
Pour son avocat, la condamnation de cet homme politique modéré s’inscrit dans le cadre d’une cabale politique ourdie contre l’opposition. Ce qui explique les innombrables irrégularités qui entachent la procédure.
عصام الشابي هو سياسي مخضرم من أبرز وجوه الأحزاب الوسطية الديمقراطية، عايش عهود بورقيبة وبن علي وما بعد الثورة مناضلا وقياديا في التجمع الاشتراكي التقدمي، الذي تطورت تسميته إلى الحزب الديمقراطي التقدمي فالحزب الجمهوري حاليا. تفاجأ المتابعون للشأن السياسي بتواجد اسمه ضمن قائمة المتهمين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، إلى أن حُوكم بالسجن 18عاما في انتظار باقي أطوار التقاضي والتقلبات السياسية.
بعد سنتين من إيقاف أول متهم فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، لا يزال الغموض يحيط بهذا الملف الذي طغى على فترة حكم قيس سعيد. ولا يزال الرأي العام متعطشا لمعرفة الحقيقة كاملة بخصوص قضية تحاكم فيها أبرز الشخصيات السياسية في البلاد. قضية أصبحت محل إحراج كبير للسلطة في الداخل والخارج نظرا لما رافقها من جدل يتعلق بانتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وتعتيم اعلامي رسمي بقرار بمنع التداول في القضية.
أعلن الحزب الجمهوري ترشيح أمينه العام عصام الشابي، الموقوف على ذمة ما يعرف بقضية التآمر. إعلان أثار ردود فعل عدة ناقشتها نواة مع وسام الصغير، الناطق الرسمي باسم الحزب الجمهوري.
صباح 27 مارس، خلال إعلانه الدخول في اعتصام مفتوح لإنهاء الغموض في قضية التآمر على أمن الدولة، ذكر السياسي أحمد نجيب الشابي بظروف الاحتجاز السيئ للموقوفين رغم تحسنها الطفيف. كان ذلك خلال ندوة صحفية لجبهة الخلاص، عدد أعضاءها مظاهر التشفي السياسي في المجموعة الموقوفة.
كشفت الندوة الصحفية الأخيرة المشتركة لثمان أحزاب سياسية حول الانتخابات البلدية عن محاولة فرض تموقُع جديد ضمن الخارطة السياسية، تموقُع يقوّض نهج أحزاب الأغلبية القائم ويقلب ميزان التوافُق الذي يتحكّم في مختلف السياسات العامّة ودواليب الحكم. هذا “الالتفاف” على تأجيل موعد 17 ديسمبر المقبل للانتخابات البلدية برّروه بـ”التعطيلات التي يشهدها المسار الانتخابي”. إلا أن هذا الاعتراض على الموعد جاء متأخّرا بالنسبة للاستحقاق البلدي، كما لم يعكس انسجاما كبيرا للأطياف السياسية الحاضرة فيما بينها.
[NDLR] Ce document nous a été aimablement communiqué par un membre du Parti Al-Jomhouri qui désire rester anonyme pour des raisons évidentes. Nous le publions ici à titre strictement documentaire.
Ainsi selon M. Chebbi sur cet extrait en date du 28 septembre 2014, ce n’est pas Nessma qui se rebelle contre la loi et contre une institution constitutionnelle ; ce n’est pas Nessma qui refuse même de déposer son dossier auprès de la HAICA en bonne et due forme ; ce n’est pas Nessma qui ne veut faire qu’à sa guise.