L’ISIE a envoyé une demande d’explication et de clarification à l’ARP, lundi 11 septembre, concernant le flou entourant la date du vote pour combler les sièges vacants au sein de son conseil, comme l’a annoncé Anouar Ben Hassan, président par intérim de l’instance électorale, à l’agence Tunis Afrique Presse (TAP). Ben Hassan a également assuré que l’ISIE « doit se tenir à un calendrier strict » qui, s’il n’est pas respecté, aura des conséquences financières lourdes sur la réception des candidatures, pouvant atteindre un million de dinars, ainsi que d’autres retombées financières sur le reste du processus démocratique.
L’ISIE tire la sonnette d’alarme
« En organisant des élections, nous mettons en place un calendrier aux étapes précises. C’est tout un processus. Nous prévoyons un plan de travail, lui allouant des ressources financières et humaines. Nous recrutons, notamment, des agents et prévoyant un budget pour chaque étape », a déclaré Ben Hassan à Nawaat. Et d’ajouter : « Retarder les élections nous fera perdre de l’argent. Pour ce qui est de la réception des candidatures, par exemple, ces pertes pourraient aller jusqu’à un million de dinars. Cela pourrait être évité. Mais il faut absolument fixer une date pour les élections, au cas où celles-ci venaient à être reportées, et s’y tenir ». Concernant les crédits et aides étrangères dont bénéficie l’Etat tunisien pour mettre en place la décentralisation, Ben Hassan nous a confié : « Les calendriers des bailleurs de fonds internationaux, tels que la Banque Mondiale ou l’Union Européenne, peuvent être flexibles tant qu’ils sont sûrs que la Tunisie respecte ses engagements démocratiques. Reporter les élections municipales à une date inconnue présenterait une image instable du pays et enverrait de mauvais signaux aux financeurs étrangers. Cela compromettrait le processus démocratique dans son fond. Il faut absolument éviter cela ».
Pour ce qui est des polémiques autour de l’urgence de combler les vacances au sein du conseil de l’ISIE et du décret présidentiel de convocation du collège électoral, le président par intérim de l’ISIE a affirmé à Nawaat : « Même avec des sièges vacants au sein du conseil de l’ISIE, nous serions prêts à organiser les élections municipales. Nous n’y pouvons rien pour l’instant, c’est entre les mains de l’ARP. Par contre, la convocation des électeurs par la présidence de la République, c’est un impératif légal. Pour nous, les délais ne sont pas encore dépassés mais si d’ici le 18 septembre, le décret n’est pas signé par le Président de la République, il n’y aura pas d’élections municipales le 17 décembre. Nous sommes dans l’incapacité de tenir ces élections si l’obligation légale de convocation des électeurs n’est pas respectée dans les délais évoqués dans la loi électorale ».
La gouvernance locale requise d’urgence
Entre temps, la situation des municipalités s’aggrave et les multiples reports de l’examen du Code des collectivités locales (CCL) par l’ARP ne présagent rien de bon. Encore débattus en commission par les députés, ses 386 articles sont relégués au second plan pour accorder la priorité au vote en plénière de la loi sur la réconciliation administrative. D’un autre côté, l’éventuel maintien de la loi de 1975 des communes serait contre-productif pour l’objet même de la décentralisation: l’indépendance financière et institutionnelle des municipalités. En effet, les lois actuellement en vigueur ne permettent pas aux bailleurs de fonds internationaux de financer directement les municipalités. Ironiquement, le processus de décentralisation est également ultra-centralisé car c’est le ministère des affaires locales qui se charge de le mettre en place.
De plus, la situation actuelle des municipalités est contraire aux critères requis par les financeurs étrangers (évaluation du rendement, indépendance financière et administrative…). Le montant actuel des dettes municipales s’élève à 150 millions de dinars. Ce déficit peut être expliqué par la faiblesse des revenus des paiements et impôts dus à ces municipalités qui, au vu de la centralisation financière et décisionnelle extrême qu’a connu le pays depuis l’indépendance, n’ont quasiment aucun moyen de recouvrer l’argent qui leur revient. Le Code des impôts prévoit pourtant des sanctions contre les personnes physiques ou morales qui ne s’acquittent pas de ces sommes. Le problème est l’application de ces mesures punitives, l’Etat n’en ayant jamais fait une priorité. Cette situation devrait changer à partir de l’entrée en vigueur du Code des collectivités locales et la révision prévue du code des impôts.
Le report des élections municipales pourrait donc avoir des conséquences préjudiciables non seulement sur l’implémentation de la gouvernance locale et la décentralisation mais aussi sur la crédibilité du pays auprès des institutions financières internationales.
تأجيل الانتخابات خطر على الديمقراطية الناشئة .
لماذا تأجيل الانتخابات البلدية ، خاصة و أن الإعلان عن الموعد كان منذ شهور عدة ؟ كل الأحزاب استبشرت يومها خيرا بهذا الإعلان ! هل هو نفاق ؟ أم دزان تونس في الأنفاق ؟ الكل كيف كيف …
– عدم التصديق عن مجلة المحليات . مجلس نواب الشعب ملتزم بالتصديق عليها قبل موعد الإنتخابات على الأقل بشهر؛ منتصف شهر أكتوبر كما جاء على لسان أحد النواب أو أكثر .
– عدم تركيز المحاكم الإدارية في كل الجهات . الحكومة قالت أنها ستلتزم بالقيام بالواجب ؛
– عدم إمضاء الرئيس على مرسوم الدعوة للإنتخابات . آخر أجل 18 سبتمبر ، الأمر لا يتطلب أكثر من ثلاثين ثانية حتى يمضي ؛
هذه عراقيل نحسب أنها ممكنة الحل بدون كثرة عناء ، خاصة أن هناك تقدم كبير في نصوص مجلة المحليات و أن أكثر من 80% من نصوصها متفق عليها ، كما جأت الأخبار عبر أكثر من وسيلة إعلام بذلك و تصاريح شبه رسمية من عديد القيادات الحزبية أو المقربين.
أسباب أخرى :
– عدة احزاب محسوبة على العائلة الندائية (حزب مشروع تونس، حزب تونس أولا) . احزاب مثل الجمهوري، لم نرى له يوما جدية في العمل السياسي، كذلك بقية الثمانية ، إما هي احزاب ديكور للتجمع سابقا أو هي احزاب لم يمر عليها عام منذ أن نشأت … هل عدم إستعداد هذه الأحزاب مبرر موضوعي؟ هل عدم إستعداد حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي مبرر موضوعي؟ هل للمسار قدرة لتكون له 350 قائمة ؟ هل 208 احزاب يجب أن يكون لها 350 قائمة ؟ من هو المعني بالاستبلاه في هذه التبريرات و الأعذار ؟ الناخب ؟ أم الأحمرة التي تذبح كل يوم ليأكل منها التونسي إبن العاصمة خاصة (اللحم المفروم و غيره ) ؟
– هناك حزب النهضة أعلن أنه مستعد “100%” ،
– حزب نداء تونس أعلن أنه مستعد 80% و أنه في القريب سيكون على إستعداد تام لهذا الاستحقاق الدستوري. هل يلزم نداء 5 أو 6 أشهر ليكمل ال 20% ؟
– الجبهة الشعبية مستعدة 100%، لكنها قالت أنها تفضل تأجيل الإنتخابات، للأسباب المذكورة في أول التعليق.
– الثمانية احزاب تقول أن هذه الانتخابات ستأتي في نفس الوقت مع نقاش الميزانية و و و. توقيت غير ملائم، على حسب تعبيرها أثناء الندوة الصحافية (الأسبوع الفارط).
يجب أن يفهم الشعب أن شهر مارس من كل عام ، هو بداية التداعيات السلبية للميزانية .. كثيرا من المحللين الاقتصاديين المحسوبين عن العائلة الليبيرالية (النداء ، منظمة الأعراف) خاصة (براعة في خطاب التخويف ، لحاجة في نفس يعقوب، خاصة للتأثير على الحوار الاجتماعي) سيبدأون كالعادة بالتبشير بإفلاس الدولة، كما كل عام (مارس أفريل )، و أن حتى أجور الموظفين قد لا تدفع في الأشهر المقبلة، و هاك من ذلك اللاوي. بالله عليكم كيف لحكومة على “شافة الافلاس” كما روج و سيروج المحللين المدفوعين الأجر بعد شهرين من التصديق على الميزانية ، أن تمول إنتخابات بلدية ؟ كيف لحزب حاكم “النداء ” حكوماته في هكذا حالة أن يدخل إنتخابات بلدية؟ هو يقدم نفسه قربان ! و سيخرج بصفر فاصل، أليس كذلك ؟
حسب رأيكم يا ناس ، هل فعلا ستكون هناك إنتخابات بلدية في مارس 2018 ؟ لماذا الجبهة الشعبية تفضل تأجيل الإنتخابات البلدية ؟ أيام نقاش الميزانية ، هو في صالح المعارضة حتى تضغط ليكون حظ البلاديات أكثر ، و هي أيام لا تخدم مصلحة الأحزاب الحاكمة، إذا تكون هناك إنتخابات ، لماذا الجبهة الشعبية تريد مرة أخرى إنقاذ نداء تونس، حتى لا يعيش مهزلة إنتخابية ؟ لم أفهم !
منذ إنتخابات 2014 ، كل الأحزاب تنادي بالإنتخابات البلدية.. الرئاسات الثلاث أيضا منذ عهد الحبيب الصيد .. ماذا حدث إذا لكل هذا الجمع من الأحزاب ؟ لماذا في رمشة عين غابت الارادة ؟
في تعليق على مقال حسونة الناصفي (على نفس الموقع )، ذكرت عدة أسباب هذا الرجوع للوراء .
يا بجبوج ، ولو تفعل ما تفعل، سنتصدى للتوريث . يوسف الشاهد الطفل هو خادم عند سيده . رئيس مجلس نواب الشعب، ما عندو حتى كلمة، ما عندو حتى قيمة أو قدر عند البجبوج، خايف من التمرميد ؛ يمكن أن نفهمه و أن نتفهم خوفه. لكن إن كان فعلا وطنيا لماذا يخاف ؟ من أي شيء سيخاف ؟ كلاب التمرميد جبناء ، hm أكثر من يخاف الشعب. لماذا لا تحرجهم بتقديم استقالتك و رأسك مرفوع ؟
موعد 17 ديسمبر هو يوم إنتخابات ، دون ذلك ، على كل حال الدولة مفلسة لولا القروض المشطة … ثم من هنا لشهر مارس البجبوج و نداء تونس لهم كل الوقت لإخراج تبريرات أخرى … نداء تونس له اجندة انقلابية أحببنا أو كرهنا نتمنى لتونس العافية .
اتمنى للجميع نهاية سنة سعيدة . و ليلة 31 ديسمبر 2017 سنتمنى للجميع عام 2018 سعيد (إذا كنا من الأحياء شيء طبيعي ).
تصحيح في آخر التعليق : هم أكثر من يخاف الشعب. لماذا لا تحرجهم بتقديم استقالتك و رأسك مرفوع ؟
Nous remarquons bien que deux semaines après le report et autant ou presque après le vote du projet loi de la réconciliation, version Carthage, il y a nul de conséquences néfastes sur si el begi caïd Essibsi.. À par l’affaiblissement constaté de son allié Ennahdha, surtout au niveau du bloc parlementaire.. Bce est plein dans sans tracé, revenir comme avant !
– Réhabiliter les anciens du régime ben Ali,
– Affaiblir les adversaires, même à les compromettre, dans cette ligne de retour en arrière,
– Et tout ça, uniquement, pour réhabiliter les méthodes de l’ancien régime, après avoir réhabiliter les hommes et les femmes du régime ben Ali.
Les coups qui ne casse pas le dos, le redressent… En verra pour Ennahdha, et aussi pour la révolution .