ماذا عن استقالة مستشار الأمن القومي وآمر الحرس الوطني؟

انتشر خبر استقالة آمر الحرس الوطني ومستشار الأمن القومي بالرئاسة في الوقت الذي كان في التونسيون ينتظرون خطاب رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ السبت 21 مارس للإعلان عن جملة من الإجراءات للتوقي من انتشار فيروس كورونا، تأخير خطاب الفخفاخ من الساعة الثامنة إلى حدود الساعة العاشرة والنصف كان عاملا مساعدا لانتشار هذه الأخبار.

وفي هذا السياق، اتصلت نواة بمصدر برئاسة الجمهورية أكد خبر استقالة مستشار الأمن القومي بديوان رئيس الجمهورية محمد صالح الحامدي من منصبه، هذا الأخير تغيب عن اجتماع مجلس الأمن القومي المنعقد بتاريخ 20 مارس 2020 والذي تم خلاله إقرار الحجر الصحي الشامل، بالإضافة إلى الاجتماع الذي سبقه بتاريخ 9 مارس والذي أعقب التفجير الانتحاري قرب السفارة الأمريكية بالبيحرة. وأوضح نفس المصدر أن ”رئيس الجمهورية قيس سعيد لم ينظر بعد في استقالة الحامدي“. وهو أول اعتراف باستقالة الجنرال الحامدي من منصبه.

استقالة الجنرال محمد صالح الحامدي ليست الأولى في ديوان قيس سعيد، بل سبقه إلى ذلك الوزير المستشار عبد الرؤوف بالطبيب والمستشار المكلف بالبروتوكول طارق الحناشي والمكلف بتسيير ديوان رئيس الجمهورية طارق بالطبيب.

في سياق متصل وفي نفس ليلة خطاب الفخفاخ انتشرت على صفحات فيسبوك اخبارا مفادها استقالة آمر الحرس الوطني العميد محمد علي بن خالد. هذا الخبر نفاه الناطق باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي معتبرا أنه ”عار تماما من الصحة وأن الاستقالة غير موجودة في عقيدة الحرس الوطني“ حسب تعبيره. كما أن مصدراً من ديوان رئيس الحكومة نفى، في إتصال مع نواة، أي استقالة لكوادر أمنية.

من جهتها أعلنت وزارة الداخلية التونسية الأحد 22 مارس إيقاف ”مستغل صفحة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي تعمد من خلالها يوم 21 مارس 2020 نشر أخبار زائفة تتعلق باستقالة قيادات أمنية ومسؤولين بالدولة وهو ما من شأنه المس من استقرار البلاد وزعزعة أمنها“ حسب نص البلاغ.

هذه الأخبار ”التي تنتشر في أوقات الأزمات ليست مجرد أخبار خاطئة بل هي إشاعات هدفها إرباك الدولة وإحداث حالة من العله والفوضى في هذا الظرف الذي تمر به تونس“ حسب ما أكده مصدر في ديوان رئيس الحكومة.

وكانت لجنة اخلاقيات المهنة بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها قد ادانت نشر الاخبار الزائفة و”هذه الممارسات التي لا تشرف مهنة الصحافة ولا تمت لأخلاقيات العمل الصحفي بأي صلة“، مقررة إحالة الصحفيين الذين نشروا الاشاعة على المكتب التنفيذي للنقابة مع توصية بشطبهم من سجل النقابة وسحب بطاقة الاحتراف في المهنة.