للتحري من صحة الخبر (أنظر هنا، هنا أو هنا) من عدمه، اتصلت نواة بالمستشار الإعلامي لرئيس الحكومة عدنان بن يوسف الذي نفى هذا الخبر من أساسه وأكد أنه ”لم يصدر عن أي جهة رسمية في الحكومة أو في الدولة“. وقال بن يوسف إن ”هذا الخبر غير صحيح وإلى حد الآن لا أحد يعرف متى سنرفع الحجر الصحي تدريجيا أو كليا ومتى سيعود العمل، كل هذه الأمور لا تزال تحت الدرس وعلى جميع المستويات“.

وأضاف المستشار الإعلامي للفخفاخ أن الحكومة تعمل على سيناريوهات لرفع الحجر أو تخفيفه لكن تاريخ ذلك لم يُحدد بعد، مشددا على أن ”قرارا بهذه الأهمية يجب أن يكون مستندا أساسا على قرار من المجلس العلمي للصحة الذي يقدم للحكومة قراءته للوضع الوبائي العام في البلاد“. وحسب عدنان بن يوسف فإن المجلس العلمي إذا أدرج في تقريره وجود مخاطر وتخوفات من انفجار في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وتدهور الوضع الوبائي فإن الحكومة لن تخفف من الحجر الصحي، وإذا أوصى برفع تدريجي للحجر باعتبار عدم وجود مخاطر على صحة الناس حينها فقط يبدأ رفع الحجر تدريجيا حسب قوله.

في المقابل دعت جهات أخرى، من بينها اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى التفكير في إعادة نشاط بعض الأنشطة تدريجيا خاصة المهن الحرة كالحرفيين وغيرهم من الذين يشغلون العملة اليوميين والعرضيين.

وقد قررت السلطات في تونس فرض حظر التجول ليلا منذ 19 مارس 2020 ثم أعلنت تطبيق الحجر الصحي الشامل منذ الأحد 22 مارس لمدة أسبوعين، وتم تمديد هذه المدة بأسبوعين آخرين لغاية 19 افريل الجاري. وتم استثناء قطاعات الصحة والطاقة والمواد الغذائية والماء والاتصالات والإعلام وبعض الأنشطة الصناعية الحيوية حسب ما ذكره بلاغ لرئاسة الحكومة السبت 21 مارس الماضي.