وبحسب وثيقة محضر جلسة عقدت بتاريخ 4 ديسمبر 2020، بمقر ولاية تونس

حضرها الوالي الشاذلي بوعلاق والأطراف المعنية بملف نزل الهناء الدولي، وتحصلت “نواة” على نسخة منها، فإن مطالب العمال يمكن تحديدها كالتالي:

  • خلاص أجور ماي وجويلية وأوت وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر لسنة 2020
  • تقديم منحة الإنتاج عن سنوات 2015 و2016 و2017 و2019 و2020 وبقية منحة سنة 2018
  • خلاص شهري أوت وسبتمبر 2016
  • زيادات في الأجور منذ سنة 2016 وقيمة لباس شغل منذ سنة 2015

⬇︎ PDF

نحو التصعيد

كاتب عام النقابة أفادنا بأنهم دخلوا في عدة تحركات احتجاجية منذ شهر ماي 2020 لتحقيق مطالبهم دون نتيجة تذكر، “ومازلنا ماشين للتصعيد ولإضراب عن الطعام إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا”.

وعن سبب تعطّل ملفهم وعدم التوصل لنتيجة لحد الآن برغم الاحتجاجات والاتصال بالجهات الرسمية ذات العلاقة بالملف في وزارة السياحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والولاية، قال “تفسيري الوحيد هو أن رؤوف المهني أقوى من السلطة السياسية الغائبة عن الوجود، وقد قالها لنا بالحرف الواحد: “أنا القانون وأنا السلطة وأنا الدولة”.

العربي البجاوي، قابض النزل وأمين مال النقابة الأساسية، الذي استقبلنا في أول زيارة لمقر الاحتجاج، وشرح لنا وضعية النزل منذ بداية المشكلة لحد مقابلتنا له، قال “ذهبنا للولاية ووزارة السياحة ومقر الشركة بنهج روسيا وذهبنا لمنزله كذلك ولا حياة لمن تنادى”. وأضاف “حضرنا خمسة جلسات في الولاية، وعندما لم يجد الحاضرون تجاوبا من طرف صاحب النزل رفعنا قضايا وأصبح الملف لدى المحكمة”.

⬇︎ PDF

الشجرة التي تخفي الغابة

العديد من المشاكل الأخرى يخفيها ملف توقف النشاط بنزل الهناء الدولي كنا نعمل مرسمين ووضعيتنا جيدة إلا أنه ومنذ 2015، لم نعد نحصل على أجورنا بشكل طبيعي وبدأت وضعيتنا تتدهور، وما حصلناش على لباس الشغل الموحد من سنة 2016، لدرجة أن كل خدّام اضطر يشري اللباس الموحد على كاستو الخاصة “، ويتابع العربي سرد قصتهم ” لدينا قروض سكنية من بنك الإسكان الذي رهن بيوتنا وإذا لم ندفع أقساطنا المتبقية فإنهم سيفتكون منا بيوتنا ونصبح في الشارع، ناهيك أننا منذ 2015 لم يُنزّل رواتب في حسابنا، وصار يدفع لنا كل أسبوع 100 أو 50 دينار، وبعد أربعة شهور ناخذو شهرية كاملة”.

ويضيف متحسرا “حاولنا في البداية أن نحافظ على مواطن شغلنا ونصبر لكن، كما يقال، رضينا بالهم والهم ما رضا بينا، حتى منحة 150دينار لم يعد يقدمها لنا، بل أكثر من ذلك يقتطع من أجورنا ولا يدفع للضمان الاجتماعي”.