منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي الفلسطينيّة، عاد الجدل داخل البرلمان حول مشروع قانون تجريم التطبيع ومقاطعة كلّ أشكال التّعامل الاقتصادي والتجاري والثقافي مع الكيان الصّهيوني الّذي صنّفته الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة كيانا عنصريّا في قرارها عدد 3379 الصّادر في 10 نوفمبر 1975.

وقد أثيرت المسألة كذلك إثر اغتيال المهندس التونسي وعضو كتائب عزّ الدّين القسّام، محمّد الزّواري، في 15 ديسمبر 2016، وعند إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر 2017. وفي سنة 2015، خلال المدّة النيابية الأولى، تقدّمت كتلة الجبهة الشعبية بمقترح قانون لمناهضة كلّ أشكال التّطبيع مع الكيان الصهيوني. كما سبق وأن ناقش المجلس الوطني التأسيسي مسألة دسترة تجريم التطبيع ولكن تم التراجع عن الأمر إلى حين سنّ قانون يُفصّل المسألة ولا يكتفي فقط بالمبادئ العامّة.