استهلاك المخدرات: هل سيخضع كل شاب تونسي للتحليل انطلاقا من فيفري القادم؟

يُذكر أن رواد موقع فايسبوك تداولوا بكثافة منذ يومين، منشورا يفيد بأنه بداية من يوم 1 فيفري القادم، سيخضع “جميع الشباب لتحاليل المخدرات ومن يثبت عليه في التحاليل يفصل من العمل لدى الدولة تونسية […]”.

ونفى المكلف بالاتصال في رئاسة الحكومة في تصريح لـ”نواة” إصدار قانون جديد ينص على إخضاع كل الشباب في تونس إلى اختبار المخدرات وإلزام كل من يريد عقد قرانه أو من  يستعد لإجراء امتحانات التعليم الأساسي والثانوي بالاستظهار بذلك التحليل. كما توجه موقع  “نواة”  إلى وزارة الداخلية بمراسلة إلكترونية للاستفسار عن حقيقة صدور هذا القانون، فكان الرد أن رئاسة الحكومة هي المعنية بإصدار القوانين وأن الوزارة لا يمكنها  تقديم إجابة في الموضوع.

ويقع استهلاك المخدرات وترويجها تحت طائل القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المثير للجدل في الأوساط الحقوقية. ومنذ عام 2011، طالب كثيرون بإلغاء القانون الذي تسبب في سجن عشرات الآلاف من التونسيين. وينص القانون الذي صدر بداية تسعينات القرن الماضي على عقوبة سجنية بسنة لكل من يدان بحيازة حشيش أو مادة مخدرة، وخمس سنوات لمن يعيد الجريمة ذاتها، فيما تصل الأحكام بسبب الاستهلاك فحسب إلى ثلاثين عاما مثلما كان الحال في قضية الشّابَّيْن الّلذَين أصدرت في شأنيهما المحكمة الابتدائية بالكاف حكما بالسجن مدّة ثلاثين عاما في جانفي العام الماضي والذي استند فيه القاضي إلى الفصلين 7 و11 من القانون عدد 52.

تنقيح القانون 52: بين مطامح تقنين الزطلة وضبابية نوايا المشيشي

19/02/2021

في ماي 2017، نُقّح الفصل 12 من القانون عدد 52، بعد احتجاجات قادها نشطاء ضد هذا القانون والذي كان سيفا مسلطا على  عدد كبير من التونسيين وأداة انتقامية ضدّ المشاركين في الحركات الاحتجاجية، وسمح هذا التنقيح للقاضي بالاجتهاد والحط من العقوبة السجنية إلى ما دون المدة القانونية، فيما أبقي على الفصول الجدلية الأخرى مثل الفصل 11 الّذي ينصّ على تشديد العقوبات. حسب إحصائيات الإدارة العامة للسجون والإصلاح، التي نشرتها منظمة محامون بلا حدود، تم النطق ب7998 حكم إدانة في الفترة الممتدة من تاريخ تنقيح القانون الى 4 مارس 2019.

وفي فيفري 2021، قدمت كتلة الإصلاح في البرلمان مبادرة تشريعية لتنقيح القانون عدد 52 للعام 1992، من خلال إلغاء العقوبة السجنية ضد من يستهلك مادة مخدرة مرة أولى وثانية وتعويضها بخطية مالية. كما تقترح المبادرة تعويض العقوبة السجنية في حال تكرر الاستهلاك بعقوبات بديلة. مقترح قانوني تجاهلته رئاسة المجلس حتى تجميد أعماله في 25 جويلية 2021.