الهجرة غير النظامية: ماذا عن الجزائريين المفقودين في تونس منذ 14 سنة؟

في المقابل، نفى محمد  فوزي الذوادي الناطق باسم  المحكمة الابتدائية بالكاف في تصريح لموقع “نواة” صحة وجود الجزائريين المفقودين وتحديد جلسة لمحاكمتهم في المحكمة الابتدائية بالكاف، وذلك ردا على غضب العائلات الجزائرية التي عبرت عن صدمتها بعد إعلامها بعدم وجود قضية تخص محاكمة أبنائهم. وقال الذوادي ل”نواة” إنه

وقع سوء فهم لموضوع الاستدعاء الذي أرسلته المحكمة الابتدائية بالكاف لعائلات جزائرية فقدت أبناءها منذ العام 2008، في رحلة هجرة غير نظامية انطلقت من سواحل عنابة، والحال أن الاستدعاء الذي وجهته المحكمة يدعو العائلات للحضور بصفتهم متضررين ضمن البحث في قضية الاختفاء القسري التي أحالتها هيئة الحقيقة والكرامة على القضاء وفُتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات الجزائية فيها.

وأضاف الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالكاف أن هيئة الحقيقة والكرامة كانت قد تعهدت بشكايات في موضوع اختفاء جزائريين منذ 14 عاما في رحلة تقول عائلات المفقودين إنها توقفت في شاطئ ببوش بطبرقة بعد إيقاف كل من هم على متن المركب، وقال محمد فوزي الذوادي إن التحقيق لا يزال جاريا لتحديد هويات المتهمين وهم بالأساس أعوان عملوا في مركز الأمن بطبرقة في تلك الفترة وأمنيين آخرين، مضيفا أنه عُقدت أكثر من جلسة في الأشهر الماضية وأن أمنيين ممن ذُكرت أسماؤهم في شكوى هيئة الحقيقة والكرامة تغيبوا عن حضور الجلسات.

وكتبت صحيفة “الوطن” الجزائرية يوم الأحد 17 أفريل أن عائلات المفقودين الجزائريين أصيبوا بصدمة بعد أن تم إعلامهم في المحكمة الابتدائية بالكاف يوم الجمعة الماضي، بعدم وجود أية قضية تتعلق بإيقاف أبنائهم المفقودين ومحاكمتهم، ونقلت الصحيفة عن أحد أقارب جزائري مفقود في تلك الرحلة، أن رجلا قدم نفسه بصفته نائب القنصل الجزائري في قنصلية الجزائر بالكاف قال للعائلات التي تنقلت لتونس على متن طارة خصصتها الجزائر لهم، إنه “لن يتم جلب أبناءهم للمحكمة وأنه لن تكون هناك جلسة لمحاكمتهم”. وأضافت الصحيفة أن القنصلية الجزائرية بالكاف صرحت بأنها لم تكن سوى وسيط لنقل الاستدعاءات التي وجهتها المحكمة الابتدائية بالكاف للعائلات المعنية.

في المقابل، انتقدت الصحفية الجزائرية بشرى نعمان في تدوينة على حسابها في موقع “فايسبوك”  تصرف وزارة الخارجية الجزائرية التي كانت سببا في بث أمل  لدى العائلات حسب قولها، ونشرت نسخة من استدعاء وجهه أحد مراكز الأمن بالجزائري لعائلة أحد الموقوفين، والذي جاء فيه أنه تم توقيف ابنها “من طرف خفر السواحل لدولة تونس بخصوص الهجرة غير الشرعية من شواطئ سيدي سالم بعنابة وعليه سوف يتم تقديمه أمام المحكمة الابتدائية بالكاف بتاريخ 15 أفريل 2022”.

يذكر أن قضية اختفاء مركب يحمل 43 مهاجرا غير نظامي من ضمنهم ثلاثة تونسيين ومغربي وتسعة وثلاثين جزائريا انطلق من سواحل عنابة الجزائرية واختفى في 8 أكتوبر 2008، قد أثيرت عام 2011 بعد سقوط نظام بن علي، وتقول عائلات المفقودين إنها تملك معلومات عن وجود أبنائها في سجنين مختلفين حيث يقبعون دون تهم موجّهة لهم ودون أن تعترف السلطات التونسية بوجودهم، وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان قد قامت بزيارات لأحد السجون التي تقول العائلات إن أبناءهم معتقلين بها، لكنها لم تتمكن من الكشف عن وجود أي منهم بها.