لجنة البندقية والمرحلة الانتقالية في تونس: 10 سنوات من الاستشارات

تضمّن تصريح قيس سعيّد الّذي كان مشحونًا بعبارات السيادة وإرادة الشعب ورفض التدخل الأجنبي، تهجّما على لجنة البندقية، في الوقت الذي كان قد استقبل رئيستها في قصر قرطاج يوم 1 أفريل 2022، للحديث حول “أوجه التعاون” بين الطّرفين.

فلجنة البندقيّة، أو اللجنة الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، هي هيئة استشارية تابعة لمجلس أوروبا تقدّم استشارات قانونية ودستورية للدّول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مقرّها في ستراسبورغ في فرنسا، وتشتغل على ثلاثة محاور كبرى: المؤسسات الديمقراطية والحقوق الأساسية، القضاء الدستوري والقضاء العادي، الانتخابات والاستفتاء والأحزاب السياسية. وتضمّ اللجنة 61 دولة، 46 من الدول التي لها عضوية في مجلس أوروبا، والبقية من دول مختلفة، مثل كوريا الجنوبية والجزائر والبرازيل وتونس، التي انضمّت إلى لجنة البندقية سنة 2010.

وفي تصريح له لموقع نواة، قال المحامي أحمد صواب إنّ رأي لجنة البندقية استشاري وغير ملزم للدّول، وإنّ لجنة البُندقيّة ممثَّلة بعضوين تونسيَّين داخلها، هما وزير العدل الأسبق غازي الجريبي وعميدة كليّة العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس نائلة شعبان. أمّا مجلس أوروبا، فهو مُمثّل بمكتب قارّ في تونس منذ سنة 2013، في إطار سياسته إزاء دول الجوار التي تمّ اعتمادها في ماي 2011. ويشتغل هذا المكتب منذ جانفي 2019 على مشروعَين، يهتمّ الأوّل بدعم الهيئات المستقلّة، فيما يُركّز الثاني على النفاذ إلى القضاء.

وبطلب من بعثة الاتحاد الأوروبي المُمثَّلة في تونس منذ 1979، أصدرت لجنة البندقيّة في 27 ماي 2022 رأيا استعجاليّا بخصوص الإطار القانوني والدستوري الذي سيتمّ على أساسه تنظيم الاستفتاء في 25 جويلية 2022، لاحظت فيه أنّه:

من غير الواقعي تنظيم استفتاء دستوري ذي مصداقية وشرعية يوم 25 جويلية في ظلّ غياب قواعد واضحة حول كيفيّة تنظيمه ونتائجه وخاصّة في ظلّ غياب النص الجديد للدستور الذي سيتمّ الاستفتاء عليه، قبل شهرين من الموعد

وكانت لجنة البندقيّة قد أبدت عدّة آراء منذ سنة 2012 حول تنظيم الأحزاب والجمعيات، بالإضافة إلى النسخة الأولية من مشروع الدستور مرورا بمشروع قانون المصالحة في المجالَين الاقتصادي والمالي وصولا إلى تدابير قيس سعيّد في 25 جويلية 2021. كما نظّمت دورات تدريبيّة لفائدة قضاة مُلحَقين بوزارة العدل وبمركز الدراسات القانونية والقضائية حول إصلاح القضاء والنفاذ إلى العدالة، بالإضافة إلى تأمين ورشات حول حماية المعطيات الشخصية بحضور الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.

وفيما يلي أبرز الآراء التي أبدتها اللّجنة حول مختلف الأطر التشريعية في تونس وفق ترتيب تنازلي:

السلم الزمني

• 2022
• 27 ماي 2022

  بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس تطلب من لجنة البندقيّة إبداء رأيها في الإطار الدستوري والقانوني لاستفتاء 25 جويلية 2022، وخاصّة المرسوم المُنقّح للقانون الأساسي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
• 2021
• 22 ديسمبر 2021

  وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية تطلب رأي لجنة البندقيّة حول مشروع مجلّة الأملاك الوطنية التي ستتعهّد ضمن مجال اختصاصها بالتصرّف في الأملاك المصادَرة.
• 2019
• 24 جوان 2019

  بطلب من الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني محمّد الفاضل محفوظ ورئيس لجنة الصناعة بالبرلمان المُنحلّ عامر العريّض في 8 مارس 2019، تمّ عرض مشروع قانون المتعلّق بهيئة التنمية المستدامة وحماية حقوق الأجيال القادمة على أنظار لجنة البندقيّة لإبداء النّظر فيه.
• 2018
• 22 أكتوبر 2018

  بطلب من الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربيّة، في 18 جوان 2018، تمّ عرض مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية وكيفية تمويلها، الّذي كان سيُعوّض المرسوم الحالي عدد 87 المتعلّق بتنظيم الأحزاب.
• 2015
• 27 أكتوبر 2015

  بطلب من رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في 22 جويلية 2015، لجنة البندقيّة تصدر رأيها بشأن مشروع القانون المتعلّق بالمصالحة في المجالَين الاقتصادي والمالي الّذي عرضته رئاسة الجمهورية على أنظار مجلس نواب الشعب في عهدته الأولى 2014-2019، والّذي أكّدت فيه أنّ اللجنة التي ستتعهد بالنظر في ملفّات المصالحة لا يمكنها أن تضمن إصلاح المؤسسات ولا كشف الحقيقة.
• 26 أكتوبر 2015

  وزارة الشؤون الخارجية تبعث مراسلة رسميّة بتاريخ 7 أوت 2015 حول مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، التي قالت فيه اللجنة إنّه يحترم ما جاء في الدستور والمواثيق الدّولية، مع التوصية بضبط الهيكل التنظيمي والوظيفي للمحكمة وبعض اختصاصاتها، مثل ضمان مبدأ علنية جلساتها.
• 2013
• 17 أكتوبر 2013

  بطلب من رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر في 3 جوان 2013، لجنة البندقيّة تبدي رأيها في النسخة النهائيّة من مسودّة الدستور.
• 17 جوان 2013

  بطلب من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو في 2 أفريل 2013، 2013، لجنة البندقية تبدي رأيها في القانون عدد 37 لسنة 2008 المتعلّق بالهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.