فتح خفوت صوت الإتحاد العام التونسي للشغل الصائفة الماضية جدلا عميقا داخل الأوساط النقابية وخارجها، استراحة محارب وترتيب للبيت الداخلي في انتظار قادم الاستحقاقات أم تراجع تكتيكي بعد التصلب الذي واجهه من السلطة في علاقة بأمهات القضايا على الصعيد الوطني.
مضت سنتان على اتخاذ قيس سعيد تدابيره الاستثنائية التي أسّس بها حكم الفرد وألغى معها منظومة الأحزاب والمؤسسات القائمة، بتعلّة إرساء نظام حكم جديد أطلق عليه تسمية البناء القاعدي. وضع اليد على الحياة السياسية رافقه تخبط اقتصادي وعجز تام على معالجته، خارج دائرة خطب التخوين والمؤامرة وما يرافقها من زجّ بالخصوم السياسيّين في السجون وتقويض أسس القضاء المستقلّ.
Présentées comme un moment politique crucial, les élections législatives du 17 décembre 2022 sont censées constituer le dernier acte de l’état d’exception enclenché le 25 juillet 2021. Cette affirmation mérite pour le moins d’être relativisée.
يشترك مجلس نوّاب الشعب ومتحف باردو في بوّابة الدّخول. ومنذ اتّخاذ التدابير الاستثنائيّة في 25 جويلية 2021، ضُربت أسوار من حديد ونُصبت مدرّعات أمام البوّابة لمنع أعضاء البرلمان من مباشرة مهامّهم، فيما بقي المتحف رهين الإجراءات الاستثنائية، يدفع ثمن غضب الرّئيس على المجلس التشريعي، بأبواب موصدة بإحكام أمام الباحثين والسياح وغيرهم من الزوار منذ سنة.
Au-delà de ce que nous pouvons penser du président Kaïs Saied, de ses velléités autoritaires et populistes, de ses fuites en avant…, onze ans après les évènements de janvier 2011, il est nécessaire que nous dressions un diagnostic des années passées afin d’essayer de circonscrire les dysfonctionnements, les maux et les dérives qui ont préparé le terrain à l’avènement de cette figure politique hors du commun.
كان قرار الرئيسين الجزائري والتونسي يوم 5 جويلية بإعادة فتح الحدود أمام التنقل البري ابتداء من 15 جويلية قرارا منتظرا بشدة لمحاولة تدارك الموسم السياحي الحالي بتونس، ولإعادة شريان جديد للتبادل التجاري بالنسبة إلى الجزائر، وهو في المقام الأول عودة الوضع الطبيعي الذي ينبغي ألا يخضع لجرعات إضافية من تسجيل المواقف.
[Edito] Après un faux coup d’Etat aux béquilles constitutionnelles, une fausse consultation nationale échouant à fédérer le quart de ses électeurs, un faux dialogue national qui n’a rassemblé que ses béni-oui-oui, Kais Saied a soumis une fausse constitution, 25 jours avant un référendum auquel sont invités les électeurs pour approuver ou rejeter ce texte fondamental pondu à la hâte.
منذ 25 جويلية 2021 تحولت وزارة الداخلية إلى رقم مهم داخل المعادلة السياسية في تونس، وأصبحت لاعبا أساسيا له تأثير مباشر في المشهد السياسي، لا محركاً في الكواليس كما جرت العادة. التنصت على المكالمات وإيقاف شخصيات عامة خارج الأطر القضائية واتخاذ الرئيس قيس سعيد لوزارة الداخلية منبرا لإعلان قراراته المصيرية ليست سوى مؤشرات على تحول وزارة الداخلية من جهة سيادية تسهر على أمن البلاد إلى مركز للعملية السياسية برمتها.
للأسبوع الرابع يواصل القضاة إضرابهم، مع دخول ثلاثة قضاة في إضراب عن الطعام. تحركات وحّدت مختلف الهياكل القضائية، بعد إعفاء الرئيس قيس سعيد 57 قاضياً وتنقيح القانون المنظم للمجلس الأعلى للقضاء يوم غرة جوان. وضع متأزم تسبب في شلل المرفق القضائي. لفهمه والخوض في دلالاته، استضفنا أحمد صواب، الرئيس الشرفي لإتحاد القضاة الإداريين.
قدم الصادق بلعيد مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس قيس سعيد، طبعا دون الإعلان عن محتواه حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع عليه، فصياغة دستور جديد للبلاد هو أمر سهل لا يستوجب تعقيد الأمور: يكفي أن تجتمع “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” في مناسبتين فقط: الأولى للتعارف ووضع منهجية عمل والثانية لتقديم المقترحات التي تم إعدادها في ظرف 72ساعة. المهم أن تتجه الدولة التونسية نحو صياغة دستورها رغم الاستعجال والسرية واستباق الزمن.
في شارع الولايات المتحدة بتونس العاصمة، وقفت حشود أمام المقر الرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل، وأطل الأمين العام نور الدين الطبوبي برأسه من شباك مكتبه الكائن بالطابق الخامس. بدا كأنه يطمئن لوجود عدد محترم من المضربين. مشهد يذكر بوقوف الحبيب عاشور الأمين العام الأسبق للاتحاد من شرفة المكتب ببطحاء محمد علي في 24جانفي 1978.
مع اقتراب موعد استفتاء 25جويلية، تُطرح تساؤلات حول الإمكانيّات المادّية للهيئة لتنظيم هذا الموعد الانتخابي، وحول كيفيّة تأمين السّير العادي للانتخابات بحضور مختلف الفاعلين المدنيّين والملاحظين والإعلاميّين، خاصّة في هذا الظّرف الاستثنائي الّذي أحكم فيه الرئيس قبضته على مختلف السّلط والهياكل.
يدخل القضاة أسبوعهم الثاني من الإضراب الّذي يخوضونه منذ 6 جوان الجاري. تحرك توحّدت حوله الهياكل القضائيّة* ضدّ قرارات الرئيس المتعلٌّقة بإعفاء 57قاضيا، مستنكرة ما سمّته “مذبحة قضائية”، لتقرّر على إثرها تعليق العمل بالمحاكم مدّة أسبوع قابل للتجديد، مع استثناء بعض المعاملات القضائية مثل البت في مطالب الإفراج والمحاضر التي انتهت فيها آجال الاحتفاظ، والنظر في القضايا الإرهابية شديدة التأكد. كما دعت الهياكل القضاة إلى عدم سدّ الشغورات المترتّبة عن الإعفاءات وإلى عدم الترشّح لعضوية الهيئات الفرعيّة للانتخابات.
بمن حضر و من انسحب، انطلقت جلسات الحوار الوطني “الحقيقي” التي وعد بها الرئيس، مختلفة تمام الاختلاف عما سبقها. حوار ينتظر منه أن يذهل العالم بأسره ويلقن درسا لمن تخول لهم أنفسهم الأمارة بالسوء انتقاد خيارات الرئيس المفدى.
قبل الوصول إلى محطة الاستفتاء على تغيير الدستور، فرش قيس سعيّد طريقه الذي سطره بإتقان، بضمانات بدأت بتغيير تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وحصّن نفسه ومساره بولاءات ضمنت قبول مشاركة المنظمات الوطنية في اللجان الاستشارية التي ركزها سعيّد بموجب المرسوم عدد 30 المتعلق بإحداث “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة”. هيكل مستجد عقد أوّل اجتماعاته يوم السبت 4 جوان.
“مستقبلا، إن كان هؤلاء في تونس فهم أشخاص غير مرغوب فيهم، ولن يأتوا إلى تونس. الدستور يضعه التونسيون ولا يوضع في البندقية. وإن لزم الأمر، تنتهي عضويتنا في هذه اللجنة التي تُسمّى لجنة البندقية. نحن لا نقبل أي تدخل في شؤوننا الوطنية. لا نقبل بالمسّ من السيادة التونسية. تونس دولة حرّة مستقلة ذات سيادة”. هكذا توجّه قيس سعيّد إلى لجنة البندقيّة خلال لقائه وزير الخارجية يوم 30 ماي 2022، إثر إصدارها رأيا استعجاليّا حول الإطار القانوني والدستوري لتنظيم الاستفتاء المُقبل. فما هي لجنة البندقية؟ وما هو مجال اختصاصها وحدود تدخّلها؟ وهل تتعهّد من تلقاء نفسها بالنظر في الملفّات، أم يتمّ تكليفها من قِبل المؤسسات التونسية؟
“هل تحتاج تونس إلى قيس سعيّد؟” تساءل العميد الصادق بلعيد في مقال كتبه في 7 أكتوبر 2019، إثر الإعلان عن نتائج الدّور الأوّل من الانتخابات الرئاسية، تطرّق فيه إلى “السذاجة الأسطورية” للتونسيّين الّتي وضعتهم بين خيارَين أحلاهما مُرّ، في إشارة إلى تنافس نبيل القروي وقيس سعيّد على الوصول إلى قرطاج. بعد ما يقارب الثلاث سنوات، أصبح الصادق بلعيد رئيسا منسّقا “للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” التي ستتعهّد بكتابة دستور جديد.
Les sanctions encourues par des criminels en col blanc pourraient être abrogées. C’est ce que préconise notamment le décret-loi de Kais Saied, quasiment calqué sur le projet de l’ancien président Béji Caïd Essebsi. Tandis que la justice transitionnelle parait plus que jamais malmenée. Un scénario à la fois «étrange et effrayant», selon une éminente juriste.
