بعد أن عقدت ندوة صحفية حول النتائج الأولية للاستفتاء ليلة 27 جويلية، نشرت هيئة الانتخابات على صفحتها الرسمية أرقاما مفصّلة توضّح نسب التسجيل والمشاركة وعدد المصوّتين بنعم أو بلا في مختلف الدوائر الانتخابية بالداخل والخارج على مشروع الدستور. ولكنّها قامت بسحب هذا المنشور الّذي تمّ تداوله في صفحات أخرى.
وكانت الهيئة قد نشرت بلاغا توضيحيّا على صفحتها الرسمية على فايسبوك بتاريخ 27 جويلية الجاري أقرّت فيه بـ”تسرّب خطأ مادّي بإلحاق جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار النتائج”، ثمّتمّ تدارك الخطأ من خلال نشر النتائج الأولية التفصيلية للاستفتاء حسب كل مركز جمع للهيئة الفرعية للانتخابات.
ويتمثّل الخطأ في طريقة ترتيب الدوائر الانتخابيّة بين الجدول الّذي حذفته هيئة الانتخابات (انظر هنا) وبين التحيين الّذي نشرته فيما بعد، حيث نتبيّن أنّ عدد المقترعين لم يتغيّر، ولكنّ الخطأ شمل الدوائر الانتخابيّة وكيفيّة ترتيبها. إذ نجد في الجدول الأوّل الّذي “تسرّب إليه خطأ” أنّ عدد المقترعين حسب أرقام مركز الفرز بأريانة بلغ 179.658، في حين يُبيّن التحيين أنّ عدد المقترعين المذكور يتعلّق بدائرة بن عروس، لا بدائرة أريانة. فالخطأ يتعلّق بترتيب الدّوائر دون تغيير في الأرقام.
وقد أصدرت شبكة “مراقبون” بيانا طالبت فيه هيئة الانتخابات بـ”بالنشر الفوري لنتائج كافة مكاتب الاقتراع (بالتفصيل مكتبا مكتبا) في صيغة Excel ونشر صور محاضر الفرز و نتائج كافة مكاتب الاقتراع في أقرب الآجال”، لرفع أيّ لبس بخصوص النتائج. فيما دعت منظّمة “أنا يقظ” إلى “إعادة فرز الأصوات من قبل لجنة مستقلّة دون مشاركة الهيئة”.
ولمزيد توضيح سبب هذا الخطأ الّذي أدّى إلى تشكيك عدد من مستخدمي مواقع الميديا الاجتماعية في نتائج الاستفتاء، اتّصلت نواة بماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الّذي أكّد أنّ المسألة ناتجة عن “خطأ بشري على اعتبار أنّ أحد الأعوان أدرج قائمة غير مُحيَّنة”، مؤكّدًا أنّ الهيئة تفطّنت للخطإ وحمّلت المسؤولية لأعوان في الإدارة”.
ومن ناحية أخرى، أكّد نائب رئيس الهيئة أنّ
الجدول الّذي تضمّن أخطاءً ليس وثيقة رسميّة”، وأنّ من يدّعي عكس ذلك “مخطئ”، حسب تقديره. وعلى الرغم من احتواء الجدول الملغى على ختم الهيئة وإمضاء رئيسها، يقول محدّثنا إنّ “الجدول لا يُعدّ وثيقة رسميّةً بمقتضى القرار الترتيبي الصادر عن الهيئة العليا المستقلّة المتعلّق بقواعد إجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، إذ لا وجود لعبارة “جدول” ضمن الوثائق المعتمدة للتصريح بنتائج الاستفتاء، حتّى لو كان ممضًى من طرف الرئيس.
ونشرت هيئة الانتخابات ليلة 27/28 جويلية محاضر فرز نتائج الاستفتاء بمختلف الهيئات الفرعيّة، وقد تبيّن بعد فحص ما جاء فيها من أرقام أنّ عدد المقترعين متطابق مع ما نشرته على صفحتها الرسمية.
مرحبا
لقد توصّلت في نصّك هذا الى استنتاج مفاده ان “عدد المقترعين متطابق مع ما نشرته (الهيئة) على صفحتها الرسميّة” وبالتالي فأنت تقفين الى جانب هيئة بوعسكر داعمة صحّة ما ورد في بيانها من أنّ ما حدث هو بالفعل “تسرّب خطأ مادي بالحاق جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار النتائج”. والحقيقة في اعتقادي أنّ موقفك هذا كان متسرّعا. لماذا? لأنّك لو دقّقت أكثر في محاضر نتائج الاستفتاء داخل التراب التونسي لاكتشفت أنّ كل المحاضر مكتوبة بخط اليد باستثناء محضري قفصة وتوزر، في حين أنّ “الخطأ المادي” كان هو الاكبر في تسرّبه الى هاتين الدائرتين بالذات. فالفارق في عدد المشاركين هو قرابة ال80 ألف في قفصة وقرابة ال60 ألف في توزر. ألا يبدو هذا أمرا مسترابا؟ أرى أنّه كان عليك الاجابة على هذه “الفزّورة” قبل دعم موقف بوعسكر وهيئته المنصّبة. ولك سديد النظر.