المحاكمات العسكرية منذ 25 جويلية 2021: سلم زمني

السلم الزمني

• 2021
• 5 أكتوبر 2021

  أمر قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بحبس الإعلامي عامر عياد وأفرج عن النائب بكتلة ائتلاف الكرامة في البرلمان المنحلّ عبد اللطيف العلوي مؤقتاً على ذمة التحقيق بموجب الفصل 67 من المجلة الجزائية، الذي ينص على دفع خطية والسجن لكل من يرتكب أمرا موحشا ضد رئيس الدولة، وكذلك الفصلين 72 و128 من المجلة الجزائية والفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
• 13 أكتوبر 2021

  حكمت محكمة عسكرية في مدينة الكاف على المدون سليم الجبالي بالسجن لمدة عام بتهم من بينها ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والمس من كرامة الجيش.
  مردّ الحكم هو تدوينة وضعها سليم الجبالي المشرف على صفحة “وزير ضغط الدم والسكر” على فايسبوك بتاريخ 01 جوان 2021 قال فيها إنّ قيس سعيّد ينسف مكاسب ثورة الحريّة
• 22 نوفمبر 2021

  أحيل ياسين العياري على القضاء العسكري بتهم المس من كرامة الجيش وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة. وتستند التهم إلى تعليقات على فيسبوك وصف العياري فيها إجراءات 25 جويلية بالانقلاب العسكري بتخطيط وتنسيق أجنبي.
• 21 جانفي 2022

  أحيل المحامي والناشط السياسي عبد الرزاق الكيلاني على القضاء العسكري بتهمة الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة قصد التعرض لتنفيذ قانون أو جبر، وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته.
• 17 ماي 2022

  أصدرت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في تونس أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حق سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وماهر زيد ومحمد العفاس والمحامي مهدي زقروبة ومسافر قام بتصوير الحادثة، وذلك فيما يعرف بقضية المطار.
• 2022
• 11 جوان 2022

  أذنت المحكمة العسكرية بفتح تحقيق ضد الصحافي صالح عطية وتوجيه تهمة “الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والإساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وذلك عقب تصريح أدلى به لقناة الجزيرة، قال فيه إنّ قيادات من الجيش رفضت طلب قيس سعيّد غلق بعض مقرّات الاتحاد العامّ التونسي للشغل.
• 19 جانفي 2023

  مثلت الناشطة وعضو جبهة الخلاص شيماء عيسى أمام الإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية ببن عروس، بناء على إنابة عدلية من قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس. التهم تتعلق بتحريض العسكريين بأي وسيلة كانت على عدم إطاعة الأمر وإتيان أمر موحش ضدّ رئيس الدولة وترويج ونشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر شبكات وأنظمة معلومات واتصال بهدف الإضرار بالأمن العام والدفاع الوطني، إثر تصريح حول تعليمات قيس سعيّد لقيادات الجيش.
• 20 جانفي 2023

  أصدرت دائرة الجنح العسكرية أحكاما بالسجن من خمسة أشهر إلى خمس سنوات في حق كل من سيف الدين مخلوف ونضال السعودي وماهر زيد ومحمد العفاس والمحامي مهدي زقروبة، مع الحكم بعدم سماع الدعوى في حق عبد اللطيف العلوي فيما يُعرف بقضيّة المطار.

  كما قررت الدائرة حرمان مهدي زقروبة وسيف الدين مخلوف من ممارسة مهنة المحاماة لخمس سنوات.

يعتمد القضاء العسكري في اغلب القضايا المرفوعة ضد مدنيين على الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية والذي ينص على أنه

يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات كل شخص عسكري أو مدني تعمد بالقول أو بالحركات أو بواسطة الكتابة أو الرسوم أو الصور اليدوية والشمسية أو الأقلام بمحل عمومي تحقير العلم أو تحقير الجيش والمس من كرامته أو سمعته أو معنوياته أو يقوم بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم أو انتقاد أعمال القيادة العامة أو المسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم،

بالإضافة إلى الفصل 67 من المجلة الجزائية والذي ينص على عقوبة بالسجن وخطية مالية ضد كل من يرتكب أمرا موحشا في حق رئيس الجمهورية.

تواصل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري يتحمل مسؤوليته بدرجة أولى رئيس الجمهورية الماسك بالسلطة منذ سنة ونصف، الحائز على صلاحيات مطلقة بمقتضى دستور 2022، بالإضافة الى الأطراف السياسية الحاكمة منذ ثورة 2011 وعلى رأسها حركة النهضة، التي كانت مكونا أساسيا في البرلمانات السابقة وشاركت في كل التحالفات الحكومية وقادت تحالف الترويكا إبان الثورة، التي لم تقم بدورها في إصلاح القوانين وأهمها إحالة المدنيين أمام القضاء العسكري. ويذكر أن كتلا معارضة قدمت مشروعا تعلق بتنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية لملاءمتها مع الدستور الجديد، خاصة في فصلها الخامس الذي يضبط اختصاصات المحكمة ومجال تدخلها. اقترح المبادرون بالتعديل تخصص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم العسكرية المرتكبة من قبل عسكريين فقط، لكن كتلة حركة النهضة وحلفاءها رفضوا هذا المقترح.