نقص الأمطار وانعكاسات ذلك على محصول سنة 2023 ليس إلا قطرة أخرى في كأس فاض منذ وقت طويل. صحيح أنّ التغيّرات المناخية لها تأثيراتها وكذلك السياقات العالمية الصعبة في السنوات الأخيرة مع انتشار وباء الكوفيد 19 سنة 2020 ثم اندلاع الصراع الروسي-الأوكراني في فيفري 2022 (الدولتان من كبار مزوّدي الأسواق العالمية وتونس بالحبوب). كما أنّ شحّ احتياطي البلاد من العملة الصعبة -الذي أصبح أكثر حدة ووطأة مع ”تعثّر“ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي- قلّص قدرتها على تلبية الطلب المحلي على الحبوب بالواردات مما خلق أزمات متكررة ومتواصلة في تزويد الصناعيين والتجار -وبالتالي المستهلكين- بالكميات ”الضرورية“ من مشتقات القمح الصلبة واللينة. كل هذا وأكثر صحيح، لكنّه لا يجب أن يحجب عن أنظارنا الحقيقة الأهمّ: تونس تعاني عجزًا هيكليًّا مزمنًا ومتناميًا في قطاع الحبوب.
إزاء هذا الوضع، لم يجد رئيس الدولة من حل سوى إقالة الرئيس المدير العام لديوان الحبوب وتعويضه برئيسة أخرى حسب بلاغ نُشر على صفحة رئاسة الجمهورية بتاريخ 14 أوت الجاري، داعيًا وزيرة العدل إلى إثارة تتبعات جزائية ضدّ ”المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعا غير مسبوق للأسعار“ وفقا لمرسوم مقاومة المضاربة غير المشروعة.
أرقام تبيّن حجم الأزمة
تشكّل الحبوب 13 بالمئة من إنفاق الأسر على الغذاء و4 بالمئة من مجمل نفقاتها، و49 بالمئة من السعرات الحرارية و51 بالمئة من البروتين الذين يستهلكهما التونسي. [1] في 2015 بلغ معدّل استهلاك الفرد الواحد من الحبوب ومشتقاتها 174،3 كغ، منها 73 كغ من الخبز المصنوع في المخابز.
أمّا على مستوى القطاع الزراعي فهي لا تقلّ أهمية، إذ تمثل إحدى أعمدته بمساهمة تقدر ب 13 بالمئة في القيمة الزراعية المضافة وتستحوذ على 42 بالمئة من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة و27 بالمئة من المستغّلات الفلاحية وتوفّر 9 بالمئة من مواطن الشغل الفلاحية. [2] الحبوب الموردة (قموح صلبة وليّنة وشعير وذرة) تمثل أيضا 50،8 بالمئة من الواردات الغذائية لتونس في سنة 2022بكلفة بلغت 4552،3 مليون دينار من جملة 8954 مليون دينار، أي أنّها تلعب دورا أساسيّا في عجز الميزان التجاري الغذائي.
تنتج تونس سنويّا -إذا ما اعتمدنا معدّل السنوات ”العادية“ في العشرية الأخيرة- حوالي 8 مليون طن من الحبوب (قموح لينة وصلبة وشعير)، يجب أن نطرح منها كمية كبيرة تذهب للاستهلاك الذاتي للفلاحين المنتجين وأخرى تخزن لاستعمالها في عملية البذر في الموسم الزراعي القادم، فضلا عن كميات يصيبها التلف بسبب الأمراض، وظروف التجميع، والنقل والتخزين. في آخر الأمر يتبقى لنا حسب كميّة المحصول وجودته ما بين 2 و3 مليون طن من الحبوب الصالحة التي تذهب إلى السوق في أشكال مختلفة بعد الطحن والتحويل والتصنيع. المشكلة أنّ الاستهلاك الوطني السنويّ من الحبوب تجاوز الخمسة ملايين طن من الحبوب في السنوات الأخيرة. ممّا يعني بكل بساطة أنّ تونس مجبرة على استيراد حوالي 3 مليون طن من الحبوب سنويا وأن الإنتاج المحلي لا يغطي إلا 40 أو 45 بالمئة من احتياجات البلاد، ويصبح الوضع أكثر حرجا عندما نعلم أنّ نسبة العجز بالنسبة للقمح الليّن تجاوزت 90 بالمئة في بعض السنوات خلال العشرية الأخيرة. وبالطبع كلما زاد الاعتماد على الخارج كلما زاد ثقل الفاتورة المالية والسياسية للتوريد.
في سنة 2022 استوردت تونس 577،3 ألف طن من القمح الصلب بقيمة 1082،1 مليون دينار، و1312،7 ألف طن من القمح اللين بقيمة 1675،1 مليون دينار، و718،1 ألف طن من الشعير بقيمة 874،6 مليون دينار، و827،4 ألف طن من الذرة بقيمة 920،5 مليون دينار. أي 3435،5 ألف طن من الحبوب بقيمة 4552،3 مليون دينار، مقارنة بسنة 2021 حيث تم استيراد كمية مشابهة تقدر 3895،8 ألف طن من هذه الحبوب بكلفة 3413،4 مليون دينار، أي ان فاتورة استيراد الحبوب زادت 1،138 مليار دينار في سنة واحدة.
فاتورة العجز والتبعية في قطاع الحبوب (والاقتصاد التونسي عموما) لا تتوقّف عن التضخّم خاصة مع آثار التعويم ”الجزئي“ للدينار التونسي منذ سنة 2018، والذي جعل سعر صرف الدولار واليورو يرتفع بشكل كبير جدا في فترة وجيزة محدثا زلزالا في التوازنات المالية لبلاد تعاني الديون الكريهة وسطوة المانحين الدوليين.
الاعتماد على التوريد لتلبية احتياجات البلاد من الحبوب يعني أيضا وضعها تحت رحمة تقلبّات الأسواق والبورصات العالمية. مثلا، بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في أوكرانيا، تضاعفت تقريبا أسعار بيع الحبوب في الأسواق العالمية. حيث بلغ سعر الطن الواحد من القمح 472 دولارا في 16 ماي 2022، قبل ان تنخفض الأسعار تدريجيّا منذ الربع الأخير من سنة 2022 لتستقرّ عند مستوى 250 – 270 دولارا في جوان 2023.
وسط كلّ هذه الظروف، تعاني البلاد من أزمة اقتصادية حادّة (ليست وليدة اليوم وإن تفاقمت بشكل مخيف في السنتين الماضيتين) متزامنة مع أزمة سياسية لا تقل حدّة. ما بين ضبابية وشعاراتية ”المشروع الاقتصادي“ لرئيس الجمهورية ومفسّري نظريّاته، وضغوط وإملاءات صندوق النقد الدولي ونظيريه، وهشاشة الأعمدة الأساسية للاقتصاد التونسي، تختل التوازنات المالية للبلاد كل يوم أكثر وتشحّ خزائنها من النقد الأجنبي مما يضعف القدرة على استيراد منتجات حيويّة مثل الأدوية والسكر وطبعا الحبوب.
إذا ما قارنا حجم واردات الحبوب خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023 ونفس الفترة من سنة 2022، سنجد أن واردات القمح الليّن انخفضت من 443،4 ألف طن إلى 343،4 ألف طن وكذلك واردات القمح الصلب من 275 ألف قنطار إلى 265 ألف قنطار. وقد تراجعت مشتريات تونس من الحبوب على الرغم من أنّ محصول موسم 2021 – 2022 المقدر ب 7،5 مليون طن (منها 0،345 مليون طن من القمح اللين و6،7 مليون قنطار قمح صلب) أقلّ من محصول موسم 2020 – 2021 المقدر ب8،1 مليون طن (منها 0،400 مليون قنطار من القمح اللين و7،5 مليون قنطار من القمح الصلب). إذن تزامن تناقص الإنتاج المحلي مع التقليص في كمية الواردات مما أسهم في تواتر أزمات التزويد التي يعاني منها التونسيّون في الأشهر الأخيرة.
يجب أن نذهب أبعد من الأزمة الراهنة حتى نتقصّى أسباب هذا العجز في قطاع الحبوب ونفهم إن كان ”طبيعيّا“ لا مفرّ منه أم الابن الشرعي للسياسات الزراعية والاقتصادية.
ما العمل؟
الخطوة الأولى هي بلا شك الخروج من حالة الانكار والاعتراف بقصور نظريات ”الأفضليات المقارنة“ و”الأمن الغذائي“ خاصة في بلد مثل تونس: بلد فلاحي بامتياز لا يحقق فائضا ماليا من ريوع طاقية أو منجمية هامة وليس لديه ما يكفي من منتجات صناعية او خدماتية ذات قيمة مضافة عالية. وربما حان الوقت لكي يتعرف كوادر وزارة الفلاحة وغيرهم من المسؤولين عن قوت التونسيين على مفاهيم ونظريات مختلفة عن تلك التي يرتلونها منذ عقود. ويمكنهم أن يطلعوا مثلا على مصطلح/مفهوم ”السيادة الغذائية“ المتمثل في ”حق الشعوب والمجتمعات المحلية والبلدان في تحديد سياساتها الخاصة بالزراعة والعمالة الزراعية وصيد الأسماك والغذاء والأراضي بطريقة ملائمة بيئيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا لظروفها. ويشمل الحق في الغذاء وإنتاج الغذاء أن لجميع الناس الحق في النفاذ لغذاء آمن ومغذ ملائم ثقافيا والنفاذ لموارد إنتاج الغذاء والقدرة على إعالة أنفسهم ومجتمعاتهم. تولي السيادة الغذائية الأولوية لحقوق الناس والمجتمعات المحلية في إنتاج الغذاء واستهلاكه، سابقا للاعتبارات التجارية والأسواق العالمية“[3].
الخطوة الثانية هي الإقرار بأن السيادة الوطنية بمعنى سيادة المواطن على موارد بلاده واستقلالية القرار السياسي لدولته عن مراكز التأثير الإقليمي والدولي لن تتحقق بالنوايا الحسنة والخطابات الحماسية بل عبر السعي إلى اقتلاع جذور التبعية وتقليص الارتهان إلى الأسواق العالمية والمؤسسات المالية المانحة والمقرضة. وهذا لن يتحقق مادام العجز الغذائي ومعه فاتورة الواردات الغذائية يزدادان ثقلا كل يوم.
الخطوة الثالثة وهي الأصعب لأنها تتطلب إرادة سياسية فعلية وقدرة على تحمل ”تكلفة“ السيادة والكرامة تتمثل طبعا في تغيير بوصلة الفلاحة التونسية وإفراد قطاع الحبوب بعناية خاصة.
وكما أصبح ”الانتقال الطاقي“ والتخطيط له ضرورة تفرضها تغيرات المناخ والاثار التدميرية للطاقة الاحفورية وارتفاع فاتورة الإنتاج والاستيراد، فإن ”الانتقال الزراعي“ يجب ان يصبح في أعلى سلم أولويات الدولة وأن توضع له مخططات على المدى القصير والمتوسط. والطويل.
ومن الأكيد أن أي انتقال زراعي يجب ان تكون الدولة هي قاطرته الرئيسية تخطيطا وتشريعا وتنفيذا ومراقبة، لكن بالشراكة الكاملة والحقيقية مع الفلاحين المنتجين وليس المضاربين والمستثمرين المتغيبين. الخطوة الأولى البديهية في مسار الانتقال هي تخفيض مستوى العجز الغذائي، خاصة في قطاع الحبوب الأساسية وذلك عبر تعزيز الإنتاج الوطني وتقليص حجم الواردات وكذلك العمل على خفض مستوى الاستهلاك الوطني من الحبوب ومشتقاتها خاصة خبز القمح اللين والعجين الغذائي الغذائية والحلويات المصنعة.
هناك عامل أساسي للنهوض بقطاع الحبوب وبالزراعة: الموارد البشرية. يتركز إنتاج القمح في إقليم الشمال الغربي بالأساس (باجة والكاف وسليانة وجندوبة) وبشكل أقل في إقليم الشمال الشرقي (خاصة ولاية بنزرت)، وحسب معطيات ”التعداد العام للسكان والسكنى“ لسنة 2014 نجد أن كل ولايات الشمال الغربي سجلت نسبة نمو ديمغرافي سلبية -بسبب انسداد الأفق وضعف التنمية الشاملة والهجرة الداخلية نحو المدن- في حين سجلت ولاية بنزرت نسبة نمو إيجابي تقدر بـ0،8 لكنها ضعيفة وأقلّ من المستوى الوطني (1،3). الشباب يهجرون هذه الولايات مما يعني آليا تناقص عدد السواعد الفتية القادرة على خدمة الأرض وتطوير الانتاج، وهذا يعني أيضا أنّ هناك معارف وخبرات زراعية لن تنتقل بين الأجيال، وأن هناك آلاف الهكتارات التي ستترك بورا أو سيستغلّها ملاك/مستثمرون متغيّبون. أصبح متوسط عمر الفلاح التونسي يتجاوز ال 50 سنة، ولا يمثل الفلاّحون ممن تقل أعمارهم عن 35 سنة إلا 6 بالمئة من مجمل العاملين في القطاع في حين يشكل الذين تتجاوز أعمارهم الستين سنة حوالي 43 بالمئة من مجمل الفلاحين في تونس.
تثبيت سكان الأرياف خاصة المزارعين يتطلب أولا ضمان مداخيل محترمة ومتزايدة ومستدامة من العمل الفلاحي مما يحفظ كرامتهم ويحفزهم على تطوير الإنتاج، وثانيا فك عزلة الوسط الريفي وتقريب الخدمات الصحية والتربوية والتجارية والترفيهية. صورة الفلاح المعدم غير القادر على إعالة أبنائه الذين يدرسون على بعد كيلومترات من بيوتهم المتباعدة والمعزولة لا تحفز المزارعين الشباب ولا الكهول. وينبغي هنا التنبيه إلى أنّ الدعم عند الاستهلاك لن يكون ذا جدوى كبيرة وسيثقل كاهل الدولة ودافعي الضرائب ويديم التبعية إذا لم يوازيه دعم حقيقي عند الإنتاج يعزز مردودية الفلاح التونسي ويقلص حجم الواردات الغذائية بشكل واضح ومؤثر. هذا الدعم يشمل بالطبع البذور (عبر توفير ما يكفي منها ودعم البحث العلمي الموجه لتطويرها وتهجينها وحفظها) والأسمدة والأدوية (دون تشجيع على استنزاف الأرض وافقار التربة) وبقية المدخلات الفلاحية، لكن أيضا التكوين والإرشاد والتمويل اللازم لشراء المعدات الفلاحية والارتباط بشبكات الري، وتقصير سلسلة الوسطاء بين المنتج والمستهلك. طبعا، مع توجيه الدعم لمستحقيه، أي المزارعين المنتجين الحقيقيين أصحاب المستغلات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة والفلاحين دون أرض (استغلال الأراضي الدولية) لا كبار المستثمرين والمالكين المتغيّبين الذين لا تربطهم علاقة حقيقية بالأرض، وكل ما يسعون إليه هو تكثيف الإنتاج الفلاحي الموجّه للتصدير بكل الوسائل الممكنة.
منظومة دعم المواد الغذائية الأساسية أصبحت هي الأخرى بحاجة إلى مراجعة، لا من منطلق نيوليبرالي ينظر لاستقالة الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية ويعمق هشاشة الطبقات الأكثر فقرا ويتركها لسوء التغذية والخصاصة، بل من منطلق المصلحة العامة وتقليص حجم استهلاك القمح ومشتقاته خاصة فيما يتعلق بخبز القمح اللين والعجين الغذائي والحلويات المصنعة. هذه المراجعة يجب أن تترافق أولا مع ضمانات حقيقية بأن الدعم سيذهب بالفعل لمستحقيه ويوفي حاجياتهم وتتطور قيمته كلما ارتفعت أسعار المواد الأساسية، وثانيا مع توسعة مدى الدعم ليشمل البقوليات والخضروات الأساسية وحد أدنى من البروتين الحيواني للطبقات الأكثر هشاشة حتى لا تبقى تعيش على ”المقرونة الكذابة“ و”خبز الكوشة“ والحلويات الرخيصة متدنية الجودة، وثالثا مع مجهود إعلامي/تربوي/توعوي لحث عموم المواطنين على مراجعة النمط الغذائي ”العصري“ السائد ومخاطره على الصحة العامة والتوازنات المالية للدولة وسيادية قرارها السياسي.
تعزيز الإنتاج المحلي من الحبوب الأساسية ستكون له كلفته المالية (خاصة على المدى القصير) والمائية أيضا. إذا ما كانت هناك ”حسنة“ واحدة لاستيراد جزء هام من احتياجات البلاد من الحبوب فهي بلا شك كمية ”الماء الافتراضي“ (كمية الماء اللازمة نظريا لإنتاج كمية معينة من سلعة ما) التي ادخرتها تونس. إذ يقدر بعض الخبراء ان استيراد مليون طن من القمح مثلا يمكننا من ”ادخار“ قرابة 1،4 مليار متر مكعب من الماء.[4] وبالنظر إلى المحدودية النسبية للموارد المائية في تونس فإن توفير ما يلزم لإنتاج الحبوب يتطلب مراجعة الكميات المستعملة في إنتاج مواد فلاحية أخرى ومراجعة جدية لإحدى مقدسات السياسة الزراعية التونسية: الإنتاج الفلاحي المكثف للسلع سواء الموجهة للداخل (لحوم، ألبان، خضروات خارج مواسمها، خضروات مجففة، صناعات غذائية تحويلية) أو الموجهة للتصدير (حمضيات، فواكه، باكورات، تمور، زيت زيتون).
حان وقت ترتيب الأولويات: التركيز على ”الطبق الرئيسي“ أي المواد الغذائية الأساسية وإذا ما بقي هناك مال وماء فلا بأس باستيراد/تصدير المقبلات والتحلية.
[1] Helali, Mouna, et, Vernin, Zoé. Les limites d’une politique de sécurité alimentaire : le cas de la filière céréalière. Observatoire Tunisien de l’Economie, Décembre 2020.
[2] Khaldi, Raoudha, et Saadia, Bouali. ANALYSE DE LA FILIÈRE CÉRÉALIERE EN TUNISIE ET IDENTIFICATION DES PRINCIPAUX POINTS DE DYSFONCTIONNEMENT À L’ORIGINE DES PERTES. FAO/ONAGRI, 2019. http://www.onagri.nat.tn/uploads/Etudes/RapportIVF.pdf
[4] Souissi A., Hammami R., Stambouli T. et Benalaya A., (2017). L’eau virtuelle bleue et verte dans les échanges commerciaux des produits agricoles stratégiques de la Tunisie. Project : Eau Virtuelle et Sécurité Alimentaire en Tunisie : du Constat à l’Appui au Développement. Cité in Helali, Mouna, et, Vernin, Zoé. Les limites d’une politique de sécurité alimentaire : le cas de la filière céréalière. Observatoire Tunisien de l’Economie, Décembre 2020.
iThere are no comments
Add yours