تجمع حاشد لاتحاد الشغل دفاعا عن دوره النقابي والوطني

بأربعة عناوين مترابطة، الحوار الاجتماعي والحق النقابي وتطبيق الاتفاقيات وتدهور المقدرة الشرائية، نفذ اتحاد الشغل تجمعه العمالي الذي أقره قبل نحو شهر نتيجة لتدهور الأوضاع الاجتماعية وانقطاع الحوار مع السلطة. وشدد الطبوبي في خطابه على تمسك الاتحاد بدوره الوطني كقوة اجتماعية فاعلة، رغم إلغاء السلطة للحوار الاجتماعي وانقلابها على تعهداتها برفض تطبيق اتفاقيات أمضتها مع المنظمة النقابية. كما عدد الأمين العام محطات أنكرت فيها السلطة الحق النقابي وجرمت التحركات العمالية بملاحقة وسجن نقابيين من قطاعات مختلفة وتواصل ملاحقة وسجن بعضهم. وفي ذات السياق تعرض الطبوبي لعملية إيقاف الطاهر البرباري عضو المكتب التنفيذي للمنظمة ساعات قبل تنفيذ التحرك، قبل التراجع وتركه في حالة سراح، على خلفية قضية تعتبرها المنظمة كيدية تتعلق بـالتفرغ النقابي. وذكر الطبوبي السلطة بأنها تضم في صفوفها وزيرا كان من المتمتعين بالتفرغ النقابي متوجها لها بالقول ”لن نقبل سياسة نشر الرعب والتخويف وخطاب التهديد الذي يهدف إلى ضرب العمل النقابي والحق في الإضراب“.

وعاد الطبوبي إلى ماجاء على لسان الرئيس قيس سعيد خلال احدى طلعاته الإعلامية الاخيرة، التي اتهم فيها النقابيين بالصمت أمام الاستعباد المسلط على عمال المناولة، مذكرا بتواريخ إمضاء اتفاقيات مع الحكومة ووزاراتها بإنهاء العمل بنظام المناولة غير أن السلطة واصلت اعتماده بطرق ملتوية. وأضاف الأمين العام بان تونس صارت بلاد طوابير انتظار المواد الاساسية المدعمة متحدثا عن التراجع المقنع عن الدعم وغلاء الأسعار الذي أثقل كاهل التونسيين وزاد في حدة تدهور قدرتهم الشرائية.وختم الطبوبي كلمته بتحية المقاومة الفلسطينية والموقف الجنوب الافريقي وادانة الصمت المخزي أمام جرائم الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، مستنكرا اكتفاء الموقف الرسمي التونسي بالخطابات الرنانة ثم الإسراع في وأد قانون تجريم التطبيع.