قوانين تقود البلاد إلى السجن وعقوبات تتواصل بعد الإفراج

حين تتسلّم استدعاء للمثول أمام الشرطة، وتكتشف أنّ جهة ما تقدّمت بشكوى ضدّك على معنى المرسوم عدد 54، سيمرّ شريط أحداث مخيفة أمام عينيك، ستتحمّل أثقالا لا يتحدّث عنها محيطك، ستتحمّلها أنت أساسا ومن ورائك عائلتك. كان ذلك ملخّصا دقيقا على لسان ”ن. ف“  لما عاشه بعد أن حُكم عليه بالسجن مدّة عامين بسبب تدوينة على فيسبوك.

تتوقّف إعلانات التضامن والتنديد عند أبواب المحاكم بعد صدور أحكام لا يمكن لأيّ جهة حصرها، والتي نالها أشخاص، لا يمكن إحصاؤهم، بسبب مواقف نشروها على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي. أمّا المسار الآخر للمعاناة، فيبدأ مباشرة بعد الحكم القضائي، سواء نال أصحابه حكمًا نافذا أو مع وقف التنفيذ أو حتى بعدم سماع الدعوى.

أحكام لا يمكن الطعن فيها

يوم 19 سبتمبر الماضي خرجت من أمام مقر نقابة الصحفيين مسيرة مساندة لسجناء أسطول الصمود، مسيرة أعقبتها حملة إيقافات وملاحقات عشوائية، لتجريم التظاهر وتوثيقه، شملت نشطاء من مختلف الاتجاهات الفكرية.

 مجمل من تمّ إيقافهم على خلفية هذه المسيرة، قضوا مدّة واحد وعشرين يوما في السجن قبل الحكم عليهم بستة أشهر مع تأجيل التنفيذ، بعد إطلاق سراحهم، عبر عدد منهم في لقاءات مع نواة أنه لا تراجع عن مساندة أعضاء أسطول الصمود الموقوفين، وتفيد إحدى هذه الشخصيات:

عشنا تجربة السجن، وهي تجربة لا يمكن تصوّر بشاعتها مهما رُوي عنها لأنّ من خبِرها يبقى الوحيد الذي يدرك بشاعتها، حيث لا تُنتزع حريتك فقط، بل تخضع إلى معاملة تُلغي إنسانيتك. تُعتبر مدة إيقافنا قصيرة مقارنة بالمدة التي يقضيها أعضاء أسطول الصمود، لذلك ندرك حجم معاناتهم داخل السجن، وبالتالي لن نتوقّف عن مساندتهم رغم أننا ندرك أنّ عصا الحكم بالسجن مع تأجيل التنفيذ ما تزال مسلّطة علينا، من أجل ردعنا عن ممارسة حقنا في التعبير.

نواة في دقيقة: أسبوع من السجن وإضرابات الجوع والتوحش الشاهق

29/09/2026

ينصّ الفصل 53 من المجلّة الجزائية، الذي يُفصّل تطبيق الأحكام السجنية، على أنّه يمكن للقاضي الحكم بتأجيل تنفيذ العقوبة السجنية بشرط ألّا يكون هناك حكم سابق بالسجن على المحكوم عليه، وأنّ ذلك الحُكم يظلّ ساريا مدّة خمس سنوات، وأنّ الحكم الأول الذي ناله المحكوم عليه يُلغى بعد مرور تلك المدّة بشرط ألّأ ”يرتكب المحكوم عليه جريمة جديدة تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن أو بعقوبة أشد“.

تفيد شهادة اخرى: ”بعضنا وُضع في غرفة صحبة أشخاص حُكم عليهم بالإعدام أو بالسجن المؤبّد من أجل ارتكاب جرائم خطيرة، لم يكن ذلك الأمر اعتباطيا، بل رسالة واضحة لما يمكن أن ينتظرنا في حال العود“.

تحصي جمعية تقاطع 59 محاكمة في حق تونسيين بين العام 2020 و2026، من ضمنهم 21 شخصا لا يزالون قيد الإيقاف، و38 شخصا تم الإفراج عنهم، وذلك بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير والتظاهر السلمي.

لا تقتصر العقوبات المسلطة على الأشخاص الذين حوكموا على خلفية حقهم في التعبير أو مشاركتهم في المظاهرات المنددة بسياسة السلطة، على محاكمتهم، بل تبدأ بعد خروجهم عقوبات أخرى لا تقلّ قسوة عن السجن، فعدد ممن تم إيقافهم بعد مسيرة المساندة لسجناء أسطول الصمود يواجهون تعقيدات متنوعة جراء فترة الإيقاف، فهناك من لم يتمكّن من العودة إلى عمله منذ إطلاق سراحه، وهناك من سُحبت منه مساعدات إدارية كان يوفرها مشغله، وهناك من خرج محملا بأمراض نفسية وجسدية وهناك من فقد أحد أفراد عائلته..ما يعتبر عقوبات إضافية تلاحق النشطاء حتى بعد انتهاء فترة الإيقاف.

ضمنيا يُحاكم الذين نالوا أحكاما بالسجن على خلفية قضايا الرأي، سواء نُفّذت بحقهم تلك الأحكام أو لم تُنفّذ، من قبل المحيطين بهم بعد خروجهم من وراء القضبان، حيث يتمّ تجنبهم من العائلة الموسّعة ومن محيطهم الاجتماعي ليطال هذا الخوف المبالغ فيه الزملاء في العمل. رصدت جمعية تقاطع شهادات لضحايا المحاكمات على خلفية حرية التعبير، في تقرير تستعد لنشره، يتناول الآثار القانونية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية على هؤلاء الضحايا. يقول إلياس الجبالي، وهو المشرف على التقرير المذكور في تصريح لنواة:

وجدنا صعوبات كبيرة في إحصاء عدد الضحايا الذين تمت محاكمتهم بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وذلك بسبب خوفهم من تنفيذ الأحكام التي تمّ تأجيل تنفيذها أو من العودة إلى السجن بعد إيقافهم، لذلك اعتمدنا على أكثر من ست شهادات، تمكّنت الجمعية من الحصول على موافقة أصحابها للحديث عن الآثار التي خلّفتها المحاكمات في حقهم. فهناك من حُرم من استئناف عمله، وواجه الوصم من قبل العائلة الموسّعة، وقد شخّص المختصون النفسيون الذين قاموا بمتابعة حالاتهم، ما يمكن وصفه بالانسحاب الاجتماعي والميل إلى العزلة التامة. ملخّص القول إنّ الآثار التي تخلفها المحاكمات هي بمثابة محاكمات جانبية لا تقلّ شدّة عن الأحكام القضائية.

في شهر ديسمبر سنة 2023، حكمت المحكمة الابتدائية بالمنستير على فنان الغرافيتي رشاد طمبورة بالسجن مدة عامين بتهمة ”ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة“، على معنى الفصل 67 من المجلة الجزائية، و”إنتاج وترويج أخبار كاذبة، بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان“ على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54.

 قضى رشاد مدة العقوبة كاملة، ثمّ أُطلق سراحه في جويلية 2025. يقول فنان الغرافيتي في تصريح لنواة إنّه عانى من عزلة تامة داخل غرفة السجن، ونفر منه أشخاص شاركوه الغرفة نفسها رغم أنّ جرائمهم تعلّقت بترويج المخدّرات والسرقة، وذلك بتعليمات من أعوان السجن. ويضيف ”العزلة التي عانيت منها خلال المدة التي قضيتها في السجن تواصلت حتى بعد خروجي منه، لكن الفرق هو أنّ الأولى كانت على خلفية تعليمات أعوان السجن والثانية اختارها المحيط الذي أعيش فيه بعد قضاء مدة الحكم عليّ. خضعت للوصم من قبل عائلتي الموسّعة، وعاملوني على أساس أنّ التهم التي سُجنت على خلفيتها لا تختلف عن جرائم الحق العام، بمعنى أنه لا فرق بيني وبين من قام بجريمة السرقة أو حتى القتل. لم يقتصر ذلك على عائلتي، بل على أصدقاء وأشخاص تعوّدت الجلوس معه في المقاهي وفي ملاعب كرة القدم. بعد خروجي من السجن، أجلس وحيدا في المقهى ويتجنّب كلّ من أعرفهم الجلوس معي على الطاولة نفسها وكأنني مجرم أو خطر محدق بهم، فخيّرت الانسحاب من المقاهي والبقاء في ورشتي. ووصلت عزلتي إلى حدّ طردي من إحدى مجموعات التشجيع الكروية التي كنت أنتمي إليها بعد أن رفعت لافتة game over خلال إحدى مباريات كرة القدم. تلك المجموعات التي يُفترض في أبجديات مجموعات المشجعين رفضها الرضوخ للتسلط والظلم، رأت أنني مصدر خطر عليها رغم أنها تعلم خلفية سجني“.

رشاد طمبورة، الفنان الشاب وعضو الألتراس الذي قادته جدارية إلى السجن، قضى سنتين خلف القضبان بتهمة ”إهانة رئيس الدولة“ و”نشر أخبار كاذبة“. تجربة قاسية لم تنل من قناعته بأن الفنّ صوت لا يُكمّم. أيام بعد خروجه من السجن التقته نواة للحديث عما بقي من تجربة السجن والدفاع عن الحق في التعبير.

التعديل الذي يخفي سيوفا قانونية أخرى

في 28 سبتمبر الماضي، التقت وزيرة العدل ليلى جفال بسفير الولايات المتحدة الأمريكية، بعد يوم من ذلك، التقى السفير الأمريكي بخبير في الأمن السيبراني، للحديث عن آفاق التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمن الرقمي.

بعد يوم واحد من ذلك اللقاء، صدر تعديل للفصل 24 من المرسوم عدد 54 الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية، والذي خفّض من عقوبة السجن إلى خطايا مالية والحكم بالسجن، حال العود، لمدة عام إذا كان المستهدف موظّفا عموميا.

فتحت تلك الأحداث المسترسلة في ظرف زمني قصير جدّا تأويلات تتعلق بفرضية ضغط أمريكي على تونس بخصوص تعديل المرسوم عدد 54 والفصل 24 بالتحديد. رفضت منظمات حقوقية وصحفية التعديل بسبب احتفاظه بالعقوبات السجنية، عوض إلغاء الفصل برمته، وقد نصّت اللائحة العامة للمؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على ”اعتبار تعديل المرسوم 54 من قبل رئاسة الجمهورية ليس إلا تلاعبا ودعاية مفضوحة خاصة مع تواصل احالة وسجن الصحفيات والصحفيين على معنى فصول زجرية اخرى“.

يمثل تعديل الفصل 24 من المرسوم عدد 54 طريقا ملتويا للتغطية على فصول أخرى لا تقلّ خطورة عن هذا الفصل، والتي يمكن أن تؤدي بدورها إلى خلق تهم تتعلق بحرية التعبير. إذ تعطي الفصول 6 و9 و10 من هذا القانون صلاحيات واسعة للشرطة في النفاذ إلى المعطيات الخاصة بالأشخاص والتنصت واعتراض الاتصالات دون ضمانات. وتستغل الشرطة التونسية هذه الفصول في طلب النفاذ إلى الهواتف الشخصية دون إذن قضائي، وبالتالي تخلق تهما بعد الاطلاع على محتواها مثلما حصل مع رسام الغرافيتي عبد الله تقية الذي صرّح في وقت سابق، لنواة إنّه واجه تهمة ”ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية“ بعد العثور على وسم في صور هاتفه وهي صورة قادت رشاد طمبورة إلى السجن، رغم أنّ تقية لم ينشرها على أي محمل إلكتروني.

 يقول الخبير القانوني أيمن الزغدودي في تصريح لنواة:

ما زالت هناك إشكاليات قائمة في علاقة بالمرسوم عدد 54 الذي أعتبر أنّه الأسوأ على الإطلاق في علاقة بمكافحة الجرائم السيبرانية والتي تتقاطع مع تجريم حرية التعبير. المنظمات الحقوقية طالبت بإلغاء المرسوم برمته لكن السلطة قامت بتعديل الفصل 24 واحتفظت بالعقوبات الزجرية التي تتضاعف حين يتعلق الأمر باستهداف موظف عمومي. هذا التعديل هو وسيلة ملتوية للتغطية على بقية الفصول الأخرى في المرسوم التي يمكن أن تقود إلى توجيه اتهامات إلى أشخاص على خلفية التعبير عن آرائهم ضمن محادثات خاصة.  في المقابل لا يقتصر الأمر على المرسوم 54، فهناك أكثر من 11 فصل قانوني في تونس يتضمّن عقوبات سالبة للحرية وتستعمل لتجريم الأفعال التي نصّ عليها الفصل 24 من المرسوم المذكور، ووردت هذه الفصول في المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب.

توجد ترسانة تشريعية يستعملها القضاء من أجل الحكم في القضايا المتعلقة بالرأي، وتتنوّع التهم المنصوص عليها في تلك القوانين بين ارتكاب أمر موحش وهضم جانب موظف عمومي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي والقذف العلني. إذ ينص الفصل 67 على تهمة ”ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية“، إضافة إلى سبعة فصول أخرى وهي ال121 و125 و128 و247 و226 و316، التي تقوم بتجريم الحق في التعبير والتظاهر. إضافة إلى ذلك، يُسلّط الفصل 86 من مجلة الاتصالات، والذي تصل فيه العقوبة إلى عامين سجنا، سيفاعلى رقاب كلّ من يمارس حقه في التعبير في الفضاءات الافتراضية.

تحت يافطة التقنين والتنظيم، يجعل القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلّق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر، مهمة كل من يؤطر أو ينظم تحركا، مهمة معقدة قد تقود في كل الحالات إلى السجن، إن رغبت السلطة في ذلك. ينصّ الفصل الخامس من هذا القانون على أنّه يتعيّن على المسؤولين عن تنظيم تلك التجمعات أن يمنعوا ”كلّ خطاب من شأنه أن يمسّ بالأمن العام أو الأخلاق الحميدة أو يتضمّن التحريض علي القيام بعمل يوصف بجناية أو جنحة“.

كما ينص الفصل 12 من هذا القانون الذي لا يزال ساري المفعول على أنّه يمكن للسّلط المسؤولة منع كلّ تظاهرة ”يتوّقع منها إخلال بالأمن أو بالنظام العام“. وتجيز الفصول 20 و21  و22 من هذا القانون، لقوات الشرطة استعمال السلاح مباشرة ضدّ المتظاهرين إذا لم ينجحوا في تفريقهم بعد استعمال وسائل التدرج من أجل فضّ تلك المظاهرات، وجاء في الفصل 22 أنّه ”إذا عمد المتجمهرون إلى بلوغ مقاصدهم بالقوة رغم استعمال جميع الطرق المنصوص عليها بالفصل 21 لتشتيتهم فإن أعوان الأمن يطلقون عليهم النار مباشرة“.

يركن كثيرون إلى الدستور التونسي الذي نصّ على الحق في التعبير والتظاهر، باعتبار علويته على القوانين والمراسيم الأخرى، غير أنّه في غياب محكمة دستورية تقوّض تلك القوانين، وفي ظلّ سريان حالة الطوارئ القائمة منذ العام 2015، والتي واصل الرئيس سعيد سياسة من سبقوه بتمديدها، تحكم القوانين والمراسيم التي تقيد الحق في التعبير عن الرأي في الفضاء العام والافتراضي، وتقود كلّ تلك القوانين مئات الأشخاص إلى السجون، لتمتدّ ظلالها على حياة المحكومين بموجبها خارج أسوار السجن.