بعد إضراب الجوع الذي بدأ يوم 28 ماي 2012 إحتجاجا على الإخلالات المُتراكمة أثناء تعهّد القضاء العسكري بقضايا شهداء و جرحى الثورة عموما و قضيّة تالة و القصرين خصوصا و مطالبة بإرساء هيكل قضائي متخصّص يتكفّل بهذه القضايا المفصلية في التاريخ الحديث لتونس و مطالبة برفع التعتيم الإعلامي عن سير هذه المحاكمات، إنعقدت ندوة صحفيّة في مقرّ نواة حظر خلالها المضربون عن الطعام ممثّلين بصحفي نواة رمزي بالطيب إلى جانب ممثّلين عن أبرز مكوّنات المجتمع المدني نخصّ بالذكر المحامي الأستاذ العياشي الهمّامي عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحامي الأستاذ أنور الباصي عن التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الإنتقالية، المحامي الأستاذ شرف الدين القلّيل عن مجموعة ال25، و الناشط علاء الطالبي عن مركز تونس للشفافية، كما حظر الندوة أعضاء من المجلس التأسيسي نخصّ بالذكر من بينهم النوّاب محمود البارودي و عبد العزيز القطّي عن لجنة الشهداء و الجرحى، كريمة سويد، محمّد بنّور، عبد الرؤوف العيّادي. إضافة إلى ذلك حظر الندوة ممثّلون عن رئاسة الجمهوريّة في ظلّ غياب وزارة حقوق الإنسان و العدالة الإنتقالية رغم دعوتها.

أعلن رمزي بالطيب بعد التشاور مع زملائه الذين التحقوا به في إضراب الجوع ياسين العياري، حسام الحجلاوي، أمين المطيراوي و عزيز عمامي تعليق الإضراب إثر إشارة نواب المجلس التأسيسي الحاضرين أنّ الحراك فرض حوارا داخل المجلس التأسيسي عموما و في إطار لجنة الشهداء و الجرحى خصوصا حول إرساء هيكل قضائي متخصّص يتعهّد بالقضايا المحورية في هذه المرحلة و أنّ هذا الحوار سيُكثّف لإرساء الهيكل المنشود، كما قام ممثلوا رئاسة الجمهورية بتسليم آلتي التصوير لنواة، علما أنّه بمبادرة تلقائية منها قامت الرئاسة باسترجاع آلتي التصويرمنذ الأيام الأولى للإضراب و لم يتمّ التسليم لنواة إلّا خلال الندوة نظرا لمواصلة المضربين عن الطعام حراكهم لإجتناب اختزال القضية في مسألة حجز آلتي التصوير.