وراجت أخبار على موقع فايسبوك، اليوم، عن “عملية قرصنة استهدفت النظام المعلوماتي للبنك المركزي التونسي والتي أصابت النظام المالي التونسي للبنوك والمؤسسات المالية والبورصة بالشلل” في الوقت الذي تعطل فيه موقع البنك المركزي الرسمي عن العمل.

وعززت تلك الأخبار تحذيرات نشرتها وزارة تكنولوجيا الاتصال في بلاغ صباح اليوم “من الهجمات والمخاطر الإلكترونية المحتملة على الفضاء السيبراني الوطني وخاصة منها برامج الفدية” والتي تستهدف حسب الوزارة “المؤسسات الإقتصادية والمالية والمنشآت الحساسة ممّا قد يتسبب في تدهور وتعطيل البنى التحتية الحيوية وتعطيل الأنشطة الاقتصادية” حسب البلاغ ذاته.

وقد حذرت الوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية  العام الماضي من عمليات قرصنة عبر هجمات تهدف إلى منع الوصول إلى النظام المعلوماتي، وبدوره دعا البنك المركزي العام الماضي البنوك والمؤسسات المقرضة إلى تعزيز إجراءات السلامة للتوقي من التهديدات السيبرانية، وتعززت تلك التحذيرات مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت مجموعة “أنونيموس”، اليوم الخميس، قد أعلنت عن اختراق البنك المركزي الروسي، وزعمت وصولها إلى آلاف الملفات وهددت بنشر 35″ ألف ملفا تتضمن اتفاقيات سرية”، خلال 48 ساعة.

وفي 2020، نشر صندوق النقد الدولي تقريرا بعنوان” المخاطر السيبرانية… التهديد الجديد للاستقرار المالي”، قال فيه إن عدد اختراقات البيانات في المؤسسات المالية في العالم بلغ قرابة 1600 عملية قرصنة في ذلك العام.