Banque Centrale de Tunisie 96

نواة في دقيقة: لماذا لا يقر الرئيس بفشل صلحه الجزائي؟

تسميات واقالات، تمديد وراء التمديد وتنقيح يلي التنقيح ولم تحصل لجنة الصلح الجزائي مليارات المليارات التي بشر بها الرئيس. فشل لم تفلح الشعبوية في اخفائه رغم بحثها عن أكباش فداء جدد سنة الانتخابات الرئاسية.

نواة في دقيقة: توجس من استسهال الاقتراض من البنك المركزي

صادق البرلمان التونسي، مساء 6 فيفري 2024، على قانون الفصل الواحد المتعلق بالاقتراض الاستثنائي من البنك المركزي. قرض قيمته 7 مليار دينار يسدد على 10 سنوات دون فوائد. رغم التطمينات الحكومية فإن العملية تخفي مخاطر اقتصادية قد تنتج مزيدا من الاحتقان المجتمعي.

Tunisie : Quelque chose de pourri au royaume des banques

« Il est anormal que dans une petite économie comme celle de la Tunisie, six ou sept banques soient contrôlées par des familles ». Et « ces familles ne contrôlent pas seulement le capital mais aussi les dépôts collectés par les banques (…) qui accordent la priorité au financement de leurs propres entreprises. Et là il y a concurrence déloyale », déclare un expert tunisien du secteur.

البنك المركزي متواطئ مع ”كرتال البنوك“: حوار مع لؤي الشابي رئيس منظمة آلرت

تشن منظمة آلرت حملة ضد ما تسميه كرتال البنوك في تونس. جملة من الاتهامات توجهها المنظمة، منها احتكار مجال القطاع المالي وتحقيق أرباح طائلة في ظل أزمة اقتصادية شاملة، مقابل تقديم خدمات رديئة ومكلفة بعلم البنك المركزي التونسي. في هذا الإطار، حاورت نواة لؤي الشابي رئيس منظمة آلرت للحديث عن البنوك وعلاقتها بالبنك المركزي وانعكاس ذلك على الحرفاء.

استقلالية البنك المركزي؛ ارتدادات بتر صندوق النقد ذراع تونس المالية

إن كان نقد رئيس الجمهوريّة لاستقلالية البنك المركزي ظاهريا في محلّه، إلاّ أن خطابات الرئيس ونقده لمختلف أوجه الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد لم يترجم على أرض الواقع إلى إجراءات فعّالة أو تصوّرات بديلة ذات أسس علمية حقيقيّة. فضمن أي ظروف مررت استقلالية البنك المركزي، ومن الذي استفاد في المقام الأول من هذا الاجراء؟

ثالوث السياسة والقانون والمال في خدمة الريع

تخفي قوانين الاستثمار والامتيازات الجبائية وقوانين الماليّة إجراءات تخدم أطرافا اقتصاديّة نافذة، مثل البنوك والمساحات الكبرى ورجال الأعمال ذوي النفوذ السياسي. ”عندما تتّحد السلطة والفاعل الاقتصادي تُخلق القوانين الّتي تمنح امتيازات، هكذا تنشأ المنظومة الريعية“، يقول الباحث في علم الاجتماع عزيز كريشان لنواة.

الاقتراض من البنوك المحلية: مصائب قوم عند قوم فوائد

تواجه تونس التأخير الطويل في صرف قرض صندوق النقد الدولي باللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية، رغم تحذيرات البنك المركزي ووكالات التصنيف العالمية من اللجوء المتكرّر لهذا الحلّ. وبالتوازي، أعلنت وزارة المالية يوم الثلاثاء الماضي عن اتفاقية قرض بالعملة الصعبة من 12 بنكا تونسيا قيمته 400 مليون دينارا من أجل تمويل ميزانية الدولة للعام 2023، والتي قُدّر فيها العجز بـ7.5 مليار دينار.

هل تعرض البنك المركزي التونسي إلى القرصنة؟

قال البنك المركزي التونسي في بلاغ تحصلت “نواة” على نسخة منه، إن البنك سيطر على هجوم سيبراني استهدفه صباح أمس الأربعاء، وأضاف أنه لم يتم اختراق المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي التي ظلت سليمة رغم تسجيل بعض”الاضطرابات في أنشطة البنك المركزي مثل تعطل موقع الويب الرسمي وأن الخدمات المتصلة بالنظام البنكي الوطني والدولي ستتواصل” حسب البلاغ.

نواة على عين المكان: مظاهرات 14 جانفي 2022

تظاهر مئات التونسيين بالعاصمة قرب شارع الحبيب بورقيبة بعد دعوات الأحزاب للتظاهر في ذكرى 14 جانفي .قوات الأمن أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع التاريخي وأقامت حواجز أمنية في كل مكان .اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استعملت الغاز وخراطيم المياه والماتراك لتفريق المحتجين .وقد تم إيقاف عشرات المتظاهرين وتعرض عدد من الصحفيين والمصورين إلى اعتداءات بالعنف وافتكاك معدات عملهم.

ثالوث منظومة الإفلات من العقاب: النيابات العمومية، هيئة الانتخابات، البنك المركزي

لا شك أن تقرير محكمة المحاسبات عمل شجاع في ظل الضغوطات والابتزاز الذي يتعرض له القضاء وضعف أداء الهيئة العليا للانتخابات في الكشف عن الجرائم الانتخابية، إلا أن ذلك لا يعفي هذا أو ذلك من المضي قدما في إجراءات التتبع ومعاقبة المخالفين في إطار دولة القانون كجزء لا يتجزأ من الانتقال الديمقراطي في تونس .النيابات العمومية للقضاء العدلي والمالي والدوائر القضائية لمحكمة المحاسبات لم تتحرك لحد الآن لمعاقبة أو تجريم مرتكبي هذه الجرائم مثلما حصل في الانتخابات البلدية، مما يطرح تساؤلات عدّة عن سبب تعطل الإجراءات القضائية ضد هؤلاء المخالفين، وعلى من له مصلحة في ذلك.

بنك تونس الخارجي: عقلة وخسائر ماليّة وتعيينات سياسيّة

أثارت التطوّرات الأخيرة في ملفّ البنك الفرنسي التونسي وحكم لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI بتحميل الدولة التونسيّة غرامة ماليّة ضخمة تقدّر بمليار دولار والإذن بتنفيذ عقلة على السندات والأصول التونسيّة في الخارج جدلا حول بنك تونس الخارجي TF BANK في باريس. العقلة لم تكن المشكلة الوحيدة لهذه المؤسّسة الماليّة التونسيّة، حيث يعاني هذا البنك منذ سنوات من مشاكل ماليّة عسيرة ومخاطر بسحب الترخيص من قبل سلطات الرقابة الفرنسيّة إضافة إلى سوء الإدارة وشبهة التعيينات السياسيّة.

قضية البنك الفرنسي التونسي تلاحق أوّل نائبة لمحافظ البنك المركزي

تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.

Tunisia is possibly facing a dire liquidity crisis in 2018-2019

According to official figures, 11 billion dinars are currently circulating outside the Tunisian banking system. This calls for a constant refinancing of banks by the Tunisian Central Bank, due to the resulting lack of liquidity. Many factors may account for this situation, namely the size of the informal sector and the low rate of bancarization standing at 47% of the population. While this has been the case for many years, the situation could deteriorate in 2018 and 2019.

للمرّة الثامنة خلال 6 سنوات في تونس: مسار الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة

أعلن البنك المركزي التونسي في 13 جوان الجاري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 5.75% إلى 6.75% بعد ثلاثة أشهر على التعديل الأخير في 5 مارس 2018 الذّي رفع نسبة الفائدة المديرية من 5% إلى 5,75 %. قرار يعكس عجز السياسات الماليّة للدولة عن تطويق معضلة التضخّم واجترارها لنفس الآليات. إذ على الرغم من الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة للمرّة الثامنة منذ أوت 2012 من 3.5% إلى 6.75% في جوان 2018، إلاّ أنّ نسبة التضخّم ارتفعت خلال نفس الفترة من 4.9% إلى 7.7%.