Banque Centrale de Tunisie 85

هل تعرض البنك المركزي التونسي إلى القرصنة؟

قال البنك المركزي التونسي في بلاغ تحصلت “نواة” على نسخة منه، إن البنك سيطر على هجوم سيبراني استهدفه صباح أمس الأربعاء، وأضاف أنه لم يتم اختراق المعطيات المتعلقة بالنظام المعلوماتي التي ظلت سليمة رغم تسجيل بعض”الاضطرابات في أنشطة البنك المركزي مثل تعطل موقع الويب الرسمي وأن الخدمات المتصلة بالنظام البنكي الوطني والدولي ستتواصل” حسب البلاغ.

نواة على عين المكان: مظاهرات 14 جانفي 2022

تظاهر مئات التونسيين بالعاصمة قرب شارع الحبيب بورقيبة بعد دعوات الأحزاب للتظاهر في ذكرى 14 جانفي .قوات الأمن أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع التاريخي وأقامت حواجز أمنية في كل مكان .اندلعت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استعملت الغاز وخراطيم المياه والماتراك لتفريق المحتجين .وقد تم إيقاف عشرات المتظاهرين وتعرض عدد من الصحفيين والمصورين إلى اعتداءات بالعنف وافتكاك معدات عملهم.

ثالوث منظومة الإفلات من العقاب: النيابات العمومية، هيئة الانتخابات، البنك المركزي

لا شك أن تقرير محكمة المحاسبات عمل شجاع في ظل الضغوطات والابتزاز الذي يتعرض له القضاء وضعف أداء الهيئة العليا للانتخابات في الكشف عن الجرائم الانتخابية، إلا أن ذلك لا يعفي هذا أو ذلك من المضي قدما في إجراءات التتبع ومعاقبة المخالفين في إطار دولة القانون كجزء لا يتجزأ من الانتقال الديمقراطي في تونس .النيابات العمومية للقضاء العدلي والمالي والدوائر القضائية لمحكمة المحاسبات لم تتحرك لحد الآن لمعاقبة أو تجريم مرتكبي هذه الجرائم مثلما حصل في الانتخابات البلدية، مما يطرح تساؤلات عدّة عن سبب تعطل الإجراءات القضائية ضد هؤلاء المخالفين، وعلى من له مصلحة في ذلك.

قضية البنك الفرنسي التونسي تلاحق أوّل نائبة لمحافظ البنك المركزي

تصدّر تعيين المديرة العامة للبنك المركزي التونسي نادية قمحة نائبا لمحافظ البنك المركزي نهاية الأسبوع أغلب العناوين كأوّل امرأة تتقلّد هذا المنصب منذ الاستقلال. تعيين حجَب دورها في واحدة من أكبر قضايا الفساد في القطاع العامّ فيما يُعرف بقضيّة البنك الفرنسي التونسي. نادية قمحة التّي تباشر مهامها الجديدة كثاني أقوى مسؤول في القطاع المصرفيّ، لم تكن استثناء في تاريخ التعيينات على رأس الذراع الماليّة الأقوى للدولة بل امتدادا للحرس القديم المسؤول عن الوضع الكارثي للقطاع المصرفيّ العموميّ.

Tunisia is possibly facing a dire liquidity crisis in 2018-2019

According to official figures, 11 billion dinars are currently circulating outside the Tunisian banking system. This calls for a constant refinancing of banks by the Tunisian Central Bank, due to the resulting lack of liquidity. Many factors may account for this situation, namely the size of the informal sector and the low rate of bancarization standing at 47% of the population. While this has been the case for many years, the situation could deteriorate in 2018 and 2019.

للمرّة الثامنة خلال 6 سنوات في تونس: مسار الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة

أعلن البنك المركزي التونسي في 13 جوان الجاري الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 5.75% إلى 6.75% بعد ثلاثة أشهر على التعديل الأخير في 5 مارس 2018 الذّي رفع نسبة الفائدة المديرية من 5% إلى 5,75 %. قرار يعكس عجز السياسات الماليّة للدولة عن تطويق معضلة التضخّم واجترارها لنفس الآليات. إذ على الرغم من الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة للمرّة الثامنة منذ أوت 2012 من 3.5% إلى 6.75% في جوان 2018، إلاّ أنّ نسبة التضخّم ارتفعت خلال نفس الفترة من 4.9% إلى 7.7%.

مسار الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة: التضخّم متواصل وارتدادات سلبية منتظرة

تزامنا مع إعلان المعهد الوطني للإحصاء عن بلوغ نسبة التضخّم في شهر فيفري 2018 مستويات قياسيّة تجاوزت 7%، اتخّذ مجلس إدارة البنك المركزي في 5 مارس 2018 قرارا يقضي بالترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية، لتنتقل من 5% إلى 5,75 %. للمرّة السابعة منذ سنة 2012، يلجأ البنك المركزي لهذا الإجراء لكبح المسار التصاعدي لنسبة التضخّم التّي تضاعفت منذ فيفري 2011 دون أن تتمكّن أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي من تطويقها أو الحدّ من ارتداداتها.

Banques internationales, pépinières de ministres tunisiens

La nomination de Marouane Abbassi, ancien fonctionnaire de Banque Mondiale, à la tête de la Banque Centrale de Tunisie ne constitue pas un précédent. Après le 14 janvier 2011, les centres de décisions financières et économiques de l’État ont été particulièrement attractifs pour les anciens employés des institutions financières internationales, les plus concernées par la mise en œuvre de programmes de réformes structurelles.

البنوك الدولية، محاضن للوزراء التونسيين ومحافظ البنك المركزي

لم يكن تعيين ممثّل البنك الدولي في ليبيا، مروان العبّاسي، محافظا على البنك المركزيّ في 15 فيفري الجاري سابقة في تاريخ التسميات الحكوميّة على رأس المؤسّسات الماليّة والاقتصاديّة الوطنيّة بعد 2011. فموظّفون سابقون في البنوك الأمريكيّة أو البنك الإفريقي للتنمية أو البنك الدوليّ استطاعوا خلال السنوات السبع الماضية أن يتقلّدوا مناصب على رأس الوزارات الاقتصاديّة والمؤسّسات الماليّة في البلاد، تزامنا مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصاديّة الذّي سطّرته الهيئات الماليّة الدوليّة.

بعد 5 سنوات على رأس البنك المركزي: التركة الثقيلة لشاذلي العيّاري

محافظ البنك المركزي الذّي كان حاضرا صباح الإربعاء 14 فيفري في لجنة الماليّة خلال جلسة الإستماع المُخصّصة لمناقشة قرار إعفاءه إثر إدراج تونس في القائمة الأوروبيّة السوداء لتبييض الأموال، كان يعلم أنّ مسيرته على رأس البنك المركزي تُشرف على نهايتها وهو الذّي صمد في منصبه منذ جويلية 2012 شاهدا على تعاقب خمس حكومات. الشاذلي العيّاري الذّي لم تكن تفصله سوى أشهر على انتهاء مهامه استبق الإقالة بالإستقالة، تاركا إرثا ثقيلا من القرارات والسياسات والملفّات المركونة التّي فاقمت الأزمة الإقتصاديّة للبلاد.

Scandale de la BFT : et maintenant, qui va payer ?

Le 17 juillet 2017, l’Etat tunisien a été reconnu responsable d’expropriation illégale dans l’affaire de la Banque Franco-Tunisienne (BFT). Le verdict rendu par le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institution d’arbitrage de la Banque Mondiale, a eu l’effet d’un séisme. Entre les dommages et intérêts, et les créances irrécouvrables, les montants en jeu vont se compter en centaines de millions de dollars.

حين تجوع الدولة: اللجوء إلى البنوك التجارية لسدّ عجز المالية العمومية

بإشراف من وزارة المالية، وقّعت الدولة التونسيّة يوم الخميس 6 جويلية الجاري قرضا بقيمة 250 مليون أورو أي ما يعادل تقريبا 700 مليون دينار مع 13 بنكا محليّا. الاتفاق الجديد والأوّل من نوعه في تونس يأتي في سياق البحث عن مصادر تمويل جديدة لميزانية الدولة للسنة الحاليّة تزامنا مع تفاقم العجز وارتفاع احتياجات المالية العموميّة لما يقارب 8.5 مليار دينار.

Entre besoin protectionniste et urgence économique, la Tunisie face au dilemme PayPal

Le refus de PayPal d’accepter le dossier tunisien a eu l’effet d’un séisme. D’autant plus que les autorités tunisiennes ont assuré leur pleine collaboration afin que le dossier aboutisse, et ce dans l’optique de stimuler les exportations de biens et services via le e-commerce. Le ministre des TIC, Anouar Maarouf, avait même annoncé qu’un accord était imminent. Entre besoin protectionniste et risque d’isolement économique, le gouvernement tunisien se retrouve dans une situation dilemmatique.