رغم وضوح النصّ الدستوري الذي نصّ في أحكامه الانتقالية على ضرورة إرساء المحكمة الدستورية في أجل أقصاه سنة من تاريخ أوّل انتخابات تشريعية، لم يُحدّد مجلس نوّاب الشعب بعد جلسته العامّة للتصويت على أوّل أربع أعضاء رشّحتهم الكتل البرلمانية. تأخير مشطّ في إصدار القانون الأساسي ثمّ تعطيل كبير في مداولات فرز الترشحات قبل الزج بها في نفق التوافقات السياسية، ليبقى تركيز المحكمة الدستورية -أربع سنوات بعد الدستور- مهمّة مُؤجّلة تُخلّف وراءها فراغا دستوريا وعدد من القوانين الغير مطابقة لأحكام الدستور.
إثر عريضة الطعن التي تقدم بها النواب يوم الثلاثاء الفارط، وإزاء الإخلالات الدستورية التي أشارت إليها بعض المنظمات على غرار جمعية القضاة والمركز الدولي للعدالة الانتقالية، هناك العديد من الأسئلة التي تفرض نفسها. هل يمكن أن يكون قانون المصالحة الذي صوت عليه 117 نائبا يوم الأربعاء 13 سبتمبر 2017 ملائما لدستور الجمهورية الثانية الذي تمخض عن مجلس تأسيسي أراد القطع مع الماضي بشكل جذري وإرساء قواعد جديدة لتونس أخرى؟ كيف تَعَاطى الحقوقيون ونواب المعارضة مع مسألة دستورية القانون؟ وكيف كانت ردودهم القانونية على تمرير القانون؟
أشارت عريضة الطعن التي تقدم بها أكثر من 30 نائبا، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2019، للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، إلى أن قانون المصالحة الإدارية المصادق عليه مؤخرا تضمن العديد من الإخلالات الدستورية، من حيث الشكل والإجراءات ومن حيث الأصل. وقد ورد بعريضة الطعن خرق لـ11 فصل دستوري وللفقرة الأولى من توطئة الدستور. هذه العريضة يضعها موقع نواة على ذمة القراء.
ضِمن سياق سياسي مُتكلس وصلب مطالب اجتماعية واقتصادية مُلحّة، فإن هيمنة الأحزاب اليمينية على مجلس نواب الشعب لا يشكل أملا للفئات المفقرة. الجبهة الشعبية، الحامل لكتلة المعارضة الرئيسية، لم تتمكن بعد من فرض نفسها كقوة اقتراح مجددة، من شأنها الذهاب أبعد من الاحتجاج. في هذا الروبورتاج: حمه الهمامي، أحمد الصديق، سامي بن شعبان وماهر حنين، كل من موقعه يحاول الإجابة عن أسباب تعثر اليسار.
تم أمس، الثلاثاء 13 سبتمبر 2017، عرض قانون المصالحة الإدارية أمام أنظار الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب. وتفاعلاً مع هذا الحدث، قامت حملة “مانيش مسامح” بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس النواب بباردو للحيلولة دون تمرير هذا القانون. وتخلّلت الوقفة اشتباكات مع قوات الأمن. ورغم المُصادقة على القانون فإن ناشطي حملة “مانيش مسامح” ونواب المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني، أكدوا أن هناك عديد السبل الأخرى لإسقاط هذا القانون، وأنهم سيواصلون التعبئة والنضال للحيلولة دون إدخاله حيز النفاذ.
Dans un contexte politique figé et sur fond de revendications sociales et économiques insistantes, l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) dominée par la droite ne constitue aucun espoir aux plus démunis. Le Front Populaire, détenteur du principal bloc de l’opposition, n’arrive toujours pas à s’imposer en tant que force de proposition législative innovante qui va au-delà de la contestation. Dans ce reportage, Hamma Hammami, Ahmed Seddik, Semi Ben Chaabane et Maher Hanin expliquent, chacun de sa position, les pourquoi de l’inertie de la gauche.
Mercredi 29 juin 2016, la Commission de législation générale de l’ARP devait examiner le projet de loi sur la réconciliation économique et financière. Surpris, les députés ainsi que les médias ont découvert, hier, que la présidence de la République, maintien sa première proposition de projet de loi déposé le 14 juillet 2015 et qui a soulevé une grande polémique au sein du parlement et l’opposition ferme de la société civile appuyée par le rapport de la Commission de Venise.
