مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وفي سياق صرف الأنظار عن العبث المستشري لاخماد الأصوات المنتقدة، قام نظام سعيّد عبر صاحبة الولاية باتهام مجموعة من الجمعيات بتلقي تمويلات مشبوهة. اتهامات تزامنت مع ما تتعرض له لجنة التحاليل المالية من تضييقات بوليسية وقضائية. لبيان أسباب الهجمة وخفاياها التقت نواة أمين غالي، مدير برنامج مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
بعد مقترح النواب المتعلق بتغيير القانون المنظم لعمل الجمعيات، أعدت الحكومة مقترحها في الغرض. مقترح وقع تسريبه ما دفع عدة منظمات مدنية لدراسته والتنبيه من أثر عدد من فصوله. لنقاش هذه المحاور وبيان نقاطها الغامضة، التقت نواة أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية.
أودع نواب مقترح قانون يتعلّق بتنظيم الجمعيات، في مسايرة للسياق الشعبوي المشيطن للمجتمع المدني و المنظمات التي تتلقّى تمويلا أجنبيّا وفق مقتضيات القوانين السارية، من بينها قانون السجل الوطني للمؤسسات وقانون مكافحة الإثراء غير المشروع وقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 88 المنظم للجمعيات. في هذا الإطار، حاورت نواة أمين غالي رئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية لتوضيح أهم النقاط التي جاءت بها هذه المبادرة التشريعية.
