تزايدت في الفترة الأخيرة حالات الموت المستراب داخل السجون، واقع أثار غضبا داخل شرائح مجتمعية واسعة طرحت استفهامات وطالبت بكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات، رغم نزوع أصوات أخرى إلى البحث عن تبرير هذه الجرائم أو التقليل من شأنها. لتوضيح هذه النقاط التقت نواة بشادي الطريفي، عضو المكتب التنفيذي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
بعد بلاغ رئاسة الجمهورية، يوم 21 فيفري 2023، المتحدث عن جحافل المهاجرين والترتيب الإجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد، شُنت حملات إيقاف في صفوف نشطاء مدافعين عن حقوق المهاجرين يقبع أغلبهم اليوم في السجون دون محاكمة. نشطاء شباب جمّدت مسارات حياتهم وشيوخ تجاوزوا العقد الثامن من العمر، يواجهون السجن والتنكيل وشماتة المريدين.. وحديثنا هنا عن مصطفى الجمالي.
رغم مختلف دعوات الإصلاح وإعادة الهيكلة التي تمّ إطلاقها بعد 14 جانفي 2011، ظلّت السجون التونسيّة على وضعها المزري في علاقة بانتهاك جميع حقوق المساجين على اختلاف أسباب إيقافهم. في هذا الحوار مع شادي الطريفي، عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، نعود إلى واقع السجون التونسيّة وطبيعة الانتهاكات التي تطال السجناء والسجينات إضافة إلى التعريج على الاستهداف الممنهج لسجناء الرأي والذي ارتفعت وتيرته بعد 25 جويلية 2021.
قبل نصف سنة من نهاية مهامها أواخر ماي 2019، نشرت هيئة الحقيقة والكرامة القرار الإطاري العام المتعلق بمعايير جبر الضرر، بعد نشر ذلك القرار، أعلنت الهيئة عن أسماء المنتفعين بجبر الضرر يوم 15 أفريل 2019، أي قبل شهر ونصف من انتهاء مهمتها، وهي مدة قصيرة لم تتمكن فيها الهيئة من تسليم مقررات جبر الضرر للضحايا والتي يُقدّر عددها ب33 ألف مقرر، تنقسم إلى 18 ألف قرار جبر ضرر مادي و15 ألف مقرر جبر ضرر معنوي.
