لم يكن تعيين فتحي زهير النوري محافظا للبنك المركزي مفاجئا في الأوساط الاقتصادية. لم يتعلّق الأمر بالاسم بقدر يقين بأنّ آخر الوجوه الفاعلة في حقبة ما قبل 25 جويلية 2021، قد آن لها أن ترحل. وقد جاء هذا التعيين بعد أيام من مصادقة البرلمان على القانون الذي رخص للبنك المركزي منح تسهيلات للخزينة العامّة بقيمة تناهز 7 مليار دينار.
