عزل القضاة والنُقل التعسفية بمذكرات إدارية بعيدا عن المجلس الأعلى للقضاء، محاكمات تغيب عنها أدنى شروط المحاكمة العادلة وخطاب للسلطة السياسية يحرض على القضاة ويشيطنهم… هذه معالم ”التصفية القضائية“ التي يتعرض لها مرفق العدالة حسب تقرير لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بعنوان ”تفكيك الاستقلالية القضائية في تونس بعد الثورة“، تقرير يشرح مسار تحويل القضاء إلى وظيفة تابعة للسلطة التنفيذية، وما رافق ذلك من محاكمات رأي وترهيب ووصم اجتماعي. بالإضافة إلى غياب شروط المحاكمة العادلة مما يهدد حقوق المتقاضين ويقوض ثقتهم في مرفق العدالة.
