مع اقتراب موعد الانتخابات، لاح من جديد التحالف بين أصحاب المؤسّسات الإعلامية ورجال السياسة في سباق متجدّد للسيطرة على المشهد السمعي و البصري. بل أنّ البعض منهم ينظر إلى التشريعات الحاليّة على أنها أكثر تشدّدا ممّا كانت عليه في عهد بن عليّ، كذريعة لمراجعة مرسوم القانون عدد 116، في تواصل للذهنيّة السابقة القائمة على السيطرة والتوجيه السياسيّ للمادّة الإعلاميّة، وهو ما يجعل من مراجعة وضعيّة المشهد السمعي و البصري ضرورة ملحّة وعاجلة.
