في السابع والعشرين من شهر أفريل سنة 2019، نشرت نقابة موظّفي الإدارة العامة لوحدات التدخّل على صفحتها الرسمية بلاغا تحتفي من خلاله بصدور العدد الأوّل من ”مجلّة أمين“ الموجَّهة للأطفال، بوضع وسم ”من أجل جيل ضدّ الإرهاب“. دلالات الوسم والجهة المنتجة لمحتوى المجلّة قد تكشف عن مضامين لا تناسب الأطفال، ويتأكّد هذا الانطباع بتصفّح أعداد من المجلّة، جعلتنا نكتشف حزمة من الأخطاء اللغوية والمعرفيّة، إضافة إلى أركان لا تلائم الأطفال.
بنوع من الصدمة والخجل، استفاق الرأي العام في البلاد على حقائق ممارسات إحدى النقابات البوليسية بعد سنوات من الإنكار والهروب من الحقيقة. إنكار تورطت فيه مؤسسات الدولة ووزارة الداخلية التي دأبت على لملمة جرائم منظوريها ومهاجمة كل من تسوّل له نفسه فضح ممارسات النقابات المسلحة.
يوم السبت 24 سبتمبر، فجعت مدينة مرناق في أحد شبانها، محمد أمين الدريدي ابن 25 ربيعا، وضع حدا لحياته احتجاجاً على انسداد الأفق ومنعه من كسب قوته قرب السوق البلدي. حدث أفرز احتجاجات شعبية واجهتها السلطة بمجموعة من الإيقافات. نواة زارت عائلة الفقيد وجيرانه للوقوف على حقيقة ما حصل.
بعد القانون الانتخابي، نشر بالرائد الرسمي مرسوم يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال. المرسوم 54 أثار منذ نشره مخاوف من توظيف فصوله الفضفاضة لضرب حرية التعبير تحت يافطة محاصرة الشائعات والأخبار الزائفة.
من أسبوع إلى آخر تتفاقم مشاكل تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية وتتكرر صور الأروقة الفارغة للفضاءات التجارية. واقع دفع أكثر المتفائلين إلى التشاؤم، أمام مواصلة الرئيس اعتماد المعجم المؤامراتي الذي يستهدف سياساته الحكيمة.
قتل متكرر وضحايا منتمون للفئات المهمشة وتواصل مخيف لسياسة بلاغات التكذيب وافلات حاملي السلاح من العقاب. فإلى أين تقودون البلاد وشعبها؟
شاب آخر تنتهي رحلة حياته على أيدي البوليس التونسي. بقية الأحداث هي تكرار لما حصل ويحصل كل مرة، مواجهات متفرقة وإمطار للمتساكنين ومنازلهم بالغاز الخانق ثم بلاغ العادة لوزارة الداخلية.
تعرف الأسواق التونسية نقصا في التزود بمواد استهلاكية متنوعة. نقص تزامن مع ذروة الموسم السياحي وتحضيرات العودة المدرسية، لتبلغ أسعار بعض المواد الاستهلاكية علوا شاهقا لا يطاله أغلب المواطنين.
ليست المرة الأولى التي تمتنع فيها نقابات بوليسية عن تأمين عروض فنية و تعتدي على القائمين عليها، الجديد أنها صارت تحدد الذوق و الاخلاق نتيجة لتواصل افلاتها من العقاب و عجز الدولة عن محاسبتها.
من هو الحراق التونسي؟ هل تترصد ”درونات“ صهيونية الحراقة في البحر المتوسط؟ ماذا عن خط صربيا وعصابات التهريب؟ وأية سياسات ينتهجها قيس سعيد في تعاطيه مع الموضوع؟ محاور حارقة يجيب عليها رمضان بن عمر عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
في تونس هناك ثوابت لا تتأثر برمال السياسة المتحركة، فالهجرة غير النظامية المتعارف عليها “بالحرقة” مثلا، ثابتة في صعود دائم. صعود لا يعادله شيء غير العلو الشاهق للانفجار الثوري غير المسبوق.
خلال تغطيتها لاستفتاء 25 جويلية، قدمت القناة الوطنية خدمات مجانية للرئيس سعيد بلغت حد المخالفات الانتخابية، انحياز مفضوح تفوح منه روائح الماضي الزكية والحنين لإعلام بن علي.
إيقافات للمحتجين و اعتداءات بوليسية طالت حتى الصحفيين خلال مظاهرة رافضة للاستفتاء ومشروع الدستور من تنظيم ائتلاف المجتمع المدني والتنسيقيات الشبابية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بتاريخ الجمعة 22 جويلية 2022.
عمق خطابات حصص التعبير المباشر تجعلنا نكتفي بهذا القدر. مشاهدة طيبة
لم يجد الرئيس قيس سعيد حرجا في نشر نسخة معدلة لمشروع الدستور، أسبوعا واحدا بعد نشر النسخة الأولى، معللا ذلك بتسرب أخطاء الى النسخة الأولى نسبت الى المجهول. أخطاء واختيارات في غير محلها لم تكن الأولى، أصر عليها الرئيس ثم تراجع ليمر إلى غيرها وكأن شيئا لم يكن.
عاد تقليد العنف السياسي بحياء البدايات إلى تونس، فبعد حملات التشويه والسحل الالكتروني لكل من عارض قائد الأمة، بدأت بوادر منع الأحزاب و المنظمات من النشاط باسم ” الشعب يريد ” ولا إرادة فوق إرادة الشعبوية.
ككل سنة منذ عقود طويلة، تكشف أرقام مناظرة الباكالوريا الهوة الشاسعة بين التعليم في المدن الساحلية والمناطق الداخلية. فوارق لم تنجح الوعود في معالجتها بل غذت الشعور بالتمييز والغبن بين مدارس الواجهة ومايخفيه الديكور الجميل.
أعادت الأحداث الأخيرة التي عرفها دربي العاصمة مجموعات الألتراس إلى قلب الحدث. مجموعات رغم اختلافها تتفق على مبادئ وأهداف عامة، تتعامل السلطة بتوجس كبير مع تطور وعيها السياسي.
