@firasjab كلما تحدث التونسيون عن أوضاع البلاد إلا وانحصر اهتمام الكثيرين منهم، سواء كانوا مواطنين عاديين أو سياسيين، على ما يرون أنها أولويات مستعجلة وطالبوا بالتسريع في تنفيذها حتى في غياب استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات وأي تداعيات سلبية محتملة وقد يكون هذا التمشي هو أحد أهم أسباب فشلنا إلى حد الآن في إيجاد الحلول الناجعة لمشاكلنا المتراكمة والمتفاقمة. في الواقع المطلوب اليوم هو برنامج يعتمد على 3 أو 4 مبادئ عامة وعلى 3 أو 4 ركائز أساسية تجعل التونسي يحلم بمستقبل أفضل وكلمة “يحلم” هنا مهمة جدا لأنها هي التي ستزرع الأمل في إمكانية تغيير الواقع إلى الأفضل وتخلق الحماس الضروري لجعل التونسيين يصبرون وينخرطون بأعداد كبيرة في مسيرة الإصلاح والتغيير والبناء.
Firas Jabloun
د فراس جبلون مولود في قليبية سنة 1974 ومتحصل على الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والاعلامية سنة 2004 من جامعة ماكغيل بكندا، ويقيم اليوم في العاصمة البريطانية لندن. انخرط منذ سنة 2005 في الحزب الديمقراطي التقدمي وكان أحد المشاركين في مؤتمر الحزب سنة 2006. فراس هو أحد الأعضاء المؤسسين لحزب التحالف الديمقراطي.
في أواخر ثمانينات القرن الماضي وصلت البشرية إلى مرحلة هامة جدا من التطور التكنولوجي باختراع آلات الكمبيوتر الشخصي الجديدة الذي أبهرت العالم ومكنت من إيصال هذه التكنولوجيا إلى عامة الناس بسعر في المتناول بعد أن كانت حكرا على المؤسسات الكبرى. وقبل أن يزول هذا الانبهار جاءت الانترنات أواخر التسعينات لتخلق واقعا جديدا كسر حواجز الجغرافيا وجعل كل العالم قرية صغيرة متصلة تنتقل فيها المعلومة تقريبا بصفة آنية. ومع نهاية العقد الأول من هذا القرن اكتسحت الهواتف الذكية والتطبيقات الخارقة التي جاءت معها واقعنا هذا حتى تكاد تصبح بدايات الانترنات نفسها من التاريخ البعيد بحيث لا يمكن أن نتخيل عالمنا دونها.
مع الأسف، كثيرون أصبحوا اليوم، عن حسن أو حتى عن سوء نية، يتساءلون، وأحيانا يؤكدون أن حالنا كان أفضل زمن بن علي والديكتاتورية خاصة وقت الأزمات الحادة كحدوث هجمات إرهابية. في الواقع هذا السؤال هو مغالطة كبرى ومؤسف حقاً أن يسوق البعض إلى أن الشعب التونسي “ندم” على هذه الثورة وذلك لسبب بسيط هو أن الثورة لم تكن خيارا حتى نندم عليه بل أن انهيار نظام بن علي كان نتيجة منطقية وحتمية لفساده وسياساته ولخياراته الفاشلة وهو انهيار ما كان يمكن تفاديه وكان سيأتي لا محالة بل إنه كلما تأخر ذلك الانهيار كان سيكون أشد وطأة وخطورة على البلاد. المنظومة التي وضعها نظام الاستبداد هي التي أدت إلى فشله والتي نتحمل تبعاتها إلى اليوم لأنها تركت البلاد دون مناعة ودون دفاعات قوية أمام الأزمات والمخاطر بكل أنواعها.
جدل كبير يدور حول ما يسمى بقانون تحصين الثورة أو قانون إقصاء التجمعيين من الانتخابات القادمة. في الحقيقة، وبسبب تعطيل مسار العدالة الانتقالية والمحاسبة، أصبح اتخاذ الموقف السليم من هذا القانون معقدا في ظل صعوبة التوفيق بين عقلية ديمقراطية تنبذ الاقصاء، وبين ضرورة حماية البلاد ممن ظلمها في السابق وتسبب في مآسيها. أحاول في هذا المقال الإجابة على هذا السؤال بطرحه وفق مجموعة فرضيات والبحث عن جدوى هذا القانون وفق كل فرضية.
مرت أكثر من ثلاثة أشهر على تسلم أول حكومة منتخبة بعد الثورة لمهامها ويمكن أن نقول أن ما حققته إلى حد الآن كان دون المأمول على عديد الأصعدة وذلك لأسباب عديدة. فكي تنجح أي حكومة يجب أن توفر لنفسها مقومات النجاح. فغياب البرنامج الذي تأخر كثيرا
الإسلام كدين جاء رحمة للعالمين وليصلح ما فسد في الأرض وليرفع من شأن المسلمين في دنياهم قبل آخرتهم. ونحن كمسلمين نؤمن أن القيم السمحاء التي جاء بها الإسلام والتي تعلمنا أن نفتخر بها منذ ولدنا لا يمكن إلا أن ترتقي بأي مجتمع حضاريا وتجعل نوعية الحياة فيه أفضل على كل المستويات.
من هذا المنطلق يبدو لي من التجني لوم الإسلام على فشل تلك البلدان لأن الإسلام بريئ منه. فأين الخلل إذن؟
من هذا المنطلق يبدو لي من التجني لوم الإسلام على فشل تلك البلدان لأن الإسلام بريئ منه. فأين الخلل إذن؟
