أسباب بنويّة تفسّر تكرّر حوادث القطارات

يثير تكرار حوادث القطارات في السنوات الأخيرة نقاط استفهام جدّية. واستكمالاً لمحاولة فهم أسباب ما يجري تواصل نواة البحث في بقيّة أبعاد هذا الملفّ، اعتمادًا على شهادات أعوان من الشركة الوطنية للسكك الحديديّة. وإلى جانب الأسباب التقنية المباشرة، التي تطرّقنا إليها في المقال السابق حول حادث تصادم قطارين في دي بوزفيل، هنالك أسباب أخرى أكثر بنيويّة. وهي تكشف، حسب قول شهودنا، على “انعدام الكفاءة” الذي صار يميّز مستوى مسؤولي الشركة العمومية العريقة.

مساعد سائق قطار: إخلالات تقنية مزمنة وراء حادث بوزفيل

مثّل حادث اصطدام قطارين في مستوى منطقة دي بوزفيل قرب العاصمة قبل يومين فصلاً جديدًا من دراما حوادث القطارات التي ارتفع عددها، وضحاياها، في السنوات الأخيرة. وككلّ مرّة يخرج المسؤولين ليهوّنوا من فداحة الأمر و”يطمئنوا” المواطنين إلى أنّ هذه الحوادث تحصل في بقيّة بلدان العالم وأنّ وراءها خطأ بشري أو تقصير فردي من عمّال الشركة. لكن بعض أعوان “الشيمينو” يرفضون هذه الرواية ويتّهمون القائمين على الشركة الوطنية للسكك الحديديّة بالمسؤولية عن تفاقم الأوضاع. ويفسّر هؤلاء الحوادث القاتلة بوجود إخلالات تقنيّة وإدارية خطيرة، ترقى إلى شبهة الفساد، تحول دون الوقاية منها.

هنشير ستيل في جمنة: المصلحة العامّة قبل الربح الخاصّ

تُعدُّ قضيّة ما يُعرف بـ”هنشير ستيل” بجمنة مثالاً آخرًا على الأسئلة الصعبة التي نجحت انتفاضة 17 ديسمبر في طرحها، لكن دون أن تستطيع الإجابة عليها. فهنا أيضًا يتعلّق الأمر بصراع على الأرض بين داود وجالوت. صراعٌ بين مستغلّين خواص كبار تدعمهم الدولة بقوانينها وسلطاتها المحلّية، ومواطنين يرون أنّهم أولى باستغلال “أرض أجدادهم” والاستفادة، ومدينتهم، من مداخيلها. هو إذًا نزاع على الأرض يعيد طرح السؤال “الايديولوجي”، الذي كان يُفترض أن تحسمه “الثورة”، لو نجحت: أيّهما أولى؟ الصالح العامّ أم الربح الخاصّ؟

لماذا انسحب الصيادلة من الاتفاقية القطاعية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض؟

بدأت نقابة الصيادلة اليوم الأربعاء في تنفيذ قرارها الانسحاب من الاتفاقية القطاعية التي تربطها بـ الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بعد أن اتّهمته بعدم الالتزام ببنودها وعدم الإيفاء بما تعهّد به في مفاوضات السنة الفارطة. وسيكون لهذا القرار تأثير مباشر 17% من المضمونين اجتماعيًا، أيْ على 570 ألف منخرط (من الفئات المتوسطة والضعيفة) وعائلاتهم، من المنتفعين من المنظومة العلاجية المعروفة بـ “الطرف الدافع”. إذ أنّ هؤلاء كانوا حتى الأمس يدفعون بالصيدليات 30% من السعر الكامل للأدوية، فيما يتكفّل الصندوق بإرجاع الـ 70 بالمائة المتبقّية للصيادلة. أمّا الآن، فسيضطرّ المواطنون إلى التوجّه للصندوق لاسترجاع الفارق.

رصد للحراك الاجتماعي من منتصف مايْ إلى منتصف جوان

العاصمة: المفروزين أمنيًا يحتجّون بشارع بورقيبة

أقدم المفروزين أمنيًا من قدماء الاتحاد العامّ لطلبة تونس على قطع سكّة المترو الخفيف بوسط العاصمة يوم الاربعاء المنصرم، قبل أن يتدخّل الأمن لتفريقهم. كان ذلك في سياق مسيرة احتجاجية قاموا بها احتجاجًا على ما وصفوه بـ “تنصّل رئاسة الحكومة من تعهّداتها لهم” بخصوص مطالبهم بالتشغيل. واتّهم المحتجّون في بيان أصدروه يوم الثلاثاء الماضي سيّد بلال، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاجتماعيّة، بـ”الانقلاب على اتّفاق ممضى بين ممثّلي الحكومة ونوّاب الشعب”، المساندين للمضربين. وقد نصّ محضر الجلسة، الذي حصلنا على نسخة منه، على تسوية وضعية المعنيين بصيغ ثلاث، من بينها إدماجهم “بالقطاع العام لمن ثبت إقصاؤهم”. مع الالتزام بأن تنتهي أشغال اللجنة المشتركة النيابية الحكوميّة المتابعة للملفّ في موفّى ماي 2015.

أحداث دوز: منع محاولة اعتصام أفضت إلى مواجهات وتجاوزات أمنيّة

قال مواطنون من مدينة دوز، بولاية ڨبلي، أنّ قوّات الأمن ارتكبت في حقّهم تجاوزات جسيمة وأنّها اعتدت على بيوتهم، وذلك على خلفيّة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المدينة في إطار حملة “وينو البترول؟”. هذا ما صرّحوا به لمراسل نواة الذي زارها يوم الجمعة الماضي، لاستطلاع حقيقة ما يجري هناك. وتسود حالة من الهدوء الحذر المدينة الآن بعد أن انسحبت منها قوّات الأمن يوم الجمعة الفارط، ليبقى الجيش لحراسة المؤسّسات الرسميّة.

قضيّة “مداجن لَسْودةَ”: تلوّثٌ في الهواء وصراعٌ حول الأرض

لا في مبالغة في القول أنّ قضيّة “مدجنة لسوْدَة” بولاية سيدي بوزيد، هي إحدى التمظهرات المعاصرة لـ”الصراع الطبقي” في بلادنا، بكلّ ما يميّزه من تشعّب وخصوصيّات. فهي قضيّة تختلط فيها المسألة البيئيّة بمسألة الأرض وأحقّية ملكيّتها واستغلالها، وربّما كذلك بالضغائن “العشائريّة” والشخصيّة. كما يعسُر بخصوصها تقديم إجابات بسيطة على الأسئلة الصعبة التي تُطرح على الدولة وحول دورها؛ خاصّة عندما تتنزّل في أعقاب انتفاضة كان من أهمّ مطالبها التشغيل والعدالة الاجتماعيّة. ومن هذه الأسئلة: أيّهما أولى؟ تنمية النسيج الصناعي بمنطقة ما أم الحرص على جودة حياة مواطنيها، وربّما صحّتهم أيضا؟

تواصل اضراب أعوان “الشيمنو” احتجاجًا على “إهانة الوزير” ومطالبة بتحسين أوضاعهم

يواصل عمّال وأعوان الشركة الوطنية للسكك الحديديّة (سوّاق قطارات وميكانيكيين وغيرهم) اضرابًا مفتوحًا عن العمل، بدأوه الجمعة الماضي، مطالبين بتحسين منحهم وتعميم الأجر الأساسي وبتحسين ظروف عملهم. وإلى حدود صباح اليوم، الاثنين، مازال الاضراب متواصلاً رغم إصدار وزارة النقل «أمرًا بتسخير جميع أعوان الشركة»، قد يؤدّي عدم الالتزام به إلى التتبّع القضائي بموجب أحكام مجلّة الشغل. فيما علمت نواة أنّ هناك جلسة تفاوضيّة ستجري صباح اليوم بين المضربين وممثّلين عن المكتب التنفيذي لاتّحاد الشغل من أجل بلورة موقف موحّد. فيما صرّح سامي الطاهري، الناطق الرسمي للاتحاد ومساعد أمينه العامّ، اليوم في الاعلام أنّه سيتمّ عقد هيئة إدارية تضمّ نقابات سكك الحديد من مختلف جهات البلاد، معبّرًا عن اعتقاده في امكانية عودة القطارات إلى العمل مع منتصف نهار اليوم.

رصد للحراك الإجتماعي بتونس – نهاية أفريل- بداية ماي

شهدت جبنيانة يوم الخميس 8 ماي اضرابًا عامًا مساندة للاضراب عن الطعام الذي يخوضه أربعة من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل منذ يوم 25 مارس المنقضي، وقد تدهورت حالتهم الصحية بعد بلوغ اضرابهم يومه الخامس والأربعين. والمضربون عن الطعام هم جهاد وجّ (باحث في الفلسفة) ، والأزهر الباني (الأستاذيّة في الفرنسيّة)، وليد المرداسي (ديبلوم في الطيران المدني، عون تنفيذ طرد لأسباب نقابيّة، حسب قوله)، وناجح الوجّ (متحصّل على الباكالوريا ومتكفّل بعائلة معوزة).

هالة اليوسفي في ندوة عن كتابها اتّحاد الشغل، قصّة شغَف تونسيّة: المنظّمة النقابيّة في مفترق طرق اليوم

«أكثر من نقابة كلاسيكيّة وشيء آخر غير حزب سياسي»، هو التعريف المكثّف لـ”الاتّحاد”، الذي قدّمته الباحثة الاجتماعيّة هالة اليوسفي في تعريفها بكتابها الجديد: «اتّحاد الشغل، قصّة شغَف تونسيّة» (تحقيق حول النقابيين في الثورة من 2011 الى 2014)، بمناسبة ندوة خُصّصت لمناقشة الكتاب، نظّمها قسم الدراسات والتوثيق بالاتّحاد العام التونسي للشغل، يوم الثلاثاء الماضي بمقرّ المنظّمة ببطحاء محمّد علي الحامّي بالعاصمة. وقد حضر الندوة ثلّة من النقابيين والمثقّفين، كان من بينهم الدكتور يوسف الصدّيق، والمؤرّخ هشام عبد الصمد، الذي أدار النقاش، والمؤرّخ علي المحجوبي وغيرهم.

وزراة التنمية ترُدّ بهراوات البوليس على مطالب عمّال الحضائر بتحسين أوضاعهم

فضّ العشرات من عناصر البوليس بالقوّة وقفة احتجاجيّة للعشرات من عمّال الحضائر بمقرّ وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالعاصمة يوم أمس. واعتقل الأمن خمسة منهم على الأقلّ، قبل أن يُخلى سراحهم لاحقًا، وهم: قيس كوكة، ناجية بن رمضان، سماح بن سعيد، رفيق الشريف (هو ضرير) وعبد القادر نصر. وذلك حسب ما صرّحت به لـ نواة هند فرحات، الكاتبة العامّة لنقابة عمّال الحضائر والآلية 16 ببن عروس. كما تمّ الاعتداء بالعنف على عدد كبير من المحتجّين، من بينهم النقابيّة شادية الشنطوري، وهي مريضة بالكبد. وقالت إحدى المحتجّات أنّ عنصرًا من قوّات الأمن مزّق علمًا للبلاد كانت قد لفّت به جسدها. وقدِم المحتجّون من مختلف ولايات الجمهوريّة للمطالبة بتحسين وضعيّتهم المهنيّة والاجتماعيّة.

رصد للحراك الاجتماعي بتونس – منذ بداية شهر أفريل الجاري

إنّ « الوضع الاجتماعي ازداد تفاقمًا مع الحكومات المتتالية، إلى حدّ الآن »، كما قال مسعود الرمضاني، عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيّة. إذ مازال المُعطّلون عن العَمَل من أصحاب الشهائد وشباب الحوض المنجمي وبقيّة الجهات والأحياء المحرومة، وغيرهم من ضحايا “منوال التنمية”، الذي تحدّث الجميع عن تغييره دون أن يتغيّر، مازالوا يطالبون بما يرونه حقوقًا مشروعة انتفضوا من أجلها ذات سبعة عشرَ ديسمبر. هذا العمل هو مجهود غير كامل، لرصد هذا الحراك وتسليط الضوء عليه عبر رسم خارطة تقريبيّة له؛ محاولة متواضعة، نعتزم أن تكون بدايةً لمتابعة دوريّة.

النسخة الجديدة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب: هواجس جدّية رغم بعض الإيجابيات

أحالت حكومة الحبيب الصيد يوم 26 مارس المنقضي نسخة جديدة من القانون الأساسي المتعلّق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. وكان هذا القانون قد أثار جدلاً إعلاميًا واسعا إبّان نقاش نسخته الأولى بالمجلس التأسيسي في جانفي 2014. إذ استعمله جزء من المعارضة – حزب نداء تونس تحديدًا – كإحدى وسائل هجومه على حكومة الترويكا السابقة واتّهامها بالتقاعس عن التصدّي للارهاب. كذلك وصل الأمر ببعض النقابات الأمنية المطالبة برفض المشروع في صيغته الأولى والمطالبة بالابقاء على قانون 2003 السيّء الصيت.

أبو أحمد فؤاد: “نرفض كلّ أشكال التطبيع مع إسرائيل، بما في ذلك زيارة الضفّة الغربيّة”

حاولنا اغتنام فرصة تواجد السيد أبو أحمد فؤاد، نائب الأمين العامّ للجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، في تونس على هامش المنتدى الاجتماعي العالمي لنستطلع رأيه، وموقف الجبهة الشعبيّة، من جملة من القضايا فلسطينيًا وعربيًا، وحتى تونسيًا. فكان الحوار المصوّر التالي.

احتفال التونسيين بذكرى الاستقلال: تفاؤلٌ مُتعَب

كيف سيحيي التونسيون “عيد استقلالهم” بعد “مجزرة باردو”؟ كان هذا السؤال الذي خامر ذهني وأنا أدلف إلى شارع بورقيبة عشيّة أمس. هل سينزلون بكثافة؟ هل سيكون لذكرى هذه السنة طابعًا خاصًا عندهم؟ هل ما زالوا يؤمنون بأهمّية إحياء الأعياد الوطنيّة؟ هل مازالوا يشعرون بـ”الحبّ – لوطنهم – في زمن داعش”؟ وهل مازالوا يشعرون أصلاً بوجود “استقلال”؟

اضراب جوع أصحاب الشهادات المُعطّلين عن العمل بڨابس يُتمّ أسبوعه الثاني

قال سالم العيّاري، الكاتب العامّ لاتّحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل، أنّه لا توجد ردود فعل جدّية من قبل السلطات على مطالب المضربين عن الطعام الثمانية بڨابس من أجل التشغيل، الذين دخلوا اليوم أسبوعهم الثاني. وكشف، في تصريح لـ نواة، أنّ الاتّحاد يُعدّ بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمساندة المضربين لتحرّكات تصعيديّة للضغط على السلطة، خاصّة مع بداية تدهور حالتهم الصحّية. وتحدّث في هذا الصدد عن التحضير لقافلة تضامنيّة ستتوجّه من العاصمة، وبقيّة الجهات، إلى ڨابس في الأيّام القريبة المقبلة. وأضاف الناشط الاجتماعي أنّ منظّمته توجّهت اليوم برسائل إلى “الرؤساء الثلاث”، أي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب، حملّت فيها “كافة السُلط المعنيّة المسؤولية الكاملة عن الحالة الصحّية للمضربين”.

الجدال حول اتفاقية القرض الأوروبي الأخير: “اتّفاقية استعماريّة” أم “مساعدة ضروريّة”؟

شهدت مصادقة البرلمان قبل يومين على قرض الاتحاد الأوروبي لتونس، وقيمته 300 مليون يورو، جدالاً ساخنًا. إذ اعتبر بعض نوّاب المعارضة، من أبرزهم فتحي الشامخي من الجبهة الشعبيّة، أنّ هذا القرض هو “الشجرة التي تخفي الغابة”، المتمثّلة في “مذكّرة التفاهم” المؤطّرة له، والتي وصفها بالـ “برنامج المفروض على تونس من وراء البحار”، ويحوّل “إدارة الشأن التونسي من القصبة إلى سترازبورغ وواشنطن”. أمّا نواب الأغلبية الحاكمة، فقد دافعوا عن القرض، ووصفه البعض منهم بأنّه “استجابة” لما طالبت به الدولة التونسية المؤسّسات المالية العالميّة، “ولم يكن مفروضًا علينا”، كما قال ياسين ابراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. بل إنّ المنذر بلحاج علي، النائب عن حركة نداء تونس، ذهب إلى حدّ اعتبار الشروط المرافقة له “الطريق الوحيد والأسلم للحفاظ على استقلالية قرارنا”. ولم يتردّد النائب الهادي بن براهم عن حركة النهضة في وصف انتقادات المعارضة بأنّها لا تعدو أن تكون سوى “مزايدات سياسيّة” و”كلام إيديولوجي”.

البرلمان يصادق على القرض الأوروبي ونوّاب يتهّمون الحكومة بـ”التعتيم”

صادق مجلس نوّاب الشعب مساء اليوم بأغلبية 133 صوت (32 ضدّ و9 احتفظوا) على اتفاقية قرض الاتحاد الأوروبي بـ 300 مليون يورو، في ظلّ احتجاج عدد من النوّاب على عدم إفصاح الحكومة عن شروط الاتفاق. وعرف البرلمان جلسة عامّة ساخنة اتّهم فيها بعض نوّاب المعارضة الحكومة برهن مصير البلاد لـ”المؤسّسات المالية العالمية”، وبالسماح بـ”تحوّل قرار السيادة من ساحة القصبة الى سترازبورغ”، كما قال النائب فتحي الشامخي عن الجبهة الشعبيّة.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org