قانون الإرهاب في تونس : التأسيسي يلتجئ “مرغما” لخيارات بن علي، مع بعض التعديل

قانون لمكافحة الإرهاب طرح للنقاش صلب لجنة التشريع العام بالمجلس التأسيسي سيعوض قانون الإرهاب الذي سنه بن علي سنة 2003. وقد تخلى التأسيسي عن مقترح إدخال مقترحات تعديلات كبرى على قانون الإرهاب السابق باعتباره قانونا ظالما لا يتماشى مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، إلا أن العمليات الإرهابية المتتالية التي حدثت في تونس أجبرته على الشروع في مناقشة مشروع قانون عدد 09 لسنة 2014 الذي تقدم به علي العريض أثناء توليه منصب رئيس حكومة ويتضمن 136 فصلا.

حركة النّهضة هي التي حددت سابقا فترة قانون منع محاكمة شباب الثورة

صادق نواب المجلس التأسيسي على القانون الأساسي المتلعق بأحكام العدالة الانتقالية وبقضايا الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى إلى 28 فيفري 2011 ويتكون من 4 فصول. وتمت المصادقة ب 123 صوتا و 3 أصوات محتفظ و0 صوت ضد. وفيما يلي الفصول التي تمت المصادقة عليها:

تحقيق: القائمة الإسمية لشباب الثورة المتهمين بحرق مراكز حسب الجهات

أعلنت كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يوم الأربعاء 28 ماي عن اعتزامها تقديم مشروع قانون للمجلس التأسيسي يمنع محاكمة شباب الثورة الذين ساهموا في إسقاط النّظام السابق وتنقيح الفصل الثامن من قانون العدالة الإنتقالية من خلال إضافة بند ينص على منع هذه المحاكمات.

كربول وصفر يصححان خطأ الجوازات الإسرائيلية باستضافة فلسطينيين عالقين

يبدو أنّ الحملة التي شنّها التونسيون على وزيرة السياحة في تونس امال كربول على خلفية سماحها لعدد من حاملي الجوازات الإسرائيليّة بدخول تونس قد أتت أكلها خصوصا وأنّ اتهامات بالتطبيع مع الكيان الصّهيوني قد طالتها هي وكلّ أعضاء حكومة مهدي جمعة. امال كربول وجدت في حدوث أزمة تمثّلت في احتجاز لاجئين فلسطينيين مارّين عبر تونس إلى ليبيا بمطار تونس قرطاج فرصة سانحة لتصحيح الخطأ السابق وتسجيل نقطة سياسية لصالحها ضدّ من اتّهموها بالتّطبيع.

هيئة الحقيقة والكرامة : التوافق الحزبي يهزم 46 طعنا في أهلية بعض المترشحين

رغم الجدل الذي حدث بخصوص الطعون المقدّمة وإصرار الأشخاص الذين تقدّموا بها على جدّيتهم في الأعتراض على بعض الأسماء في القائمة فإنّ كلّ الطّعون تمّ رفضها وتمّت تبعا لذلك المصادقة على كلّ أعضاء القائمة التي قدّمتها لجنة الفرز. وفي تصريح لنواة أكّد عضو لجنة الفرز النّائب رابح الخرايفي أنّ هذه الطّعون رفضت ” لعدم جدّية ” أغلبها أو لعدم استكمال الوثائق الضّروريّة

تسريب جديد يكشف تورّط نائب في التأسيسي عن التكتل في فساد مالي، والنائب يردّ وينفي

حصلت نواة على تسريب يفيد بوجود فساد مالي يحيط باتفاقيات مخابر ووحدات بحث تابعة للمدرية الوطنية للمهندسين بصفاقس لإسناد خدمات بمقابل ماديّ لفائدة الغير. هذا التسريب يؤكّد قيام مسؤولين بالمدرية بالإتفاق مع مشرفين على جمعيات بتحويل أموال عموميّة مخصّصة لفائدة المدرسة الوطنيّة للمهندسين بصفاقس إلى جمعيات علمية ممّا يبيّن أن هذه الجمعيات قد تحولت إلى هياكل تجاريّة تمارس نشاطات مربحة على حساب المال العمومي.

عندما يقرر الغنوشي والسبسي بقاء حكومة مهدي جمعة بعد الإنتخابات

في حين يتساءل عدد من أعضاء المجلس التّأسيسي ومن بينهم سامية عبو المنشقة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة عن الجهة التي تقف وراء تعيين مهدي جمعة وحكومته إثر إجبار حكومة الترويكا على الإستقالة، تتردّد مؤخّرا تصريحات تفيد بإمكانيّة مواصلة حكومة جمعة لمهامّها بعد الإنتخابات القادمة، الأمر الذي لم يجد له العديد تفسيرا مقنعا خصوصا وأنّ أغلب الاطراف السياسية تنتظر الإنتخابات القادمة لتحاول الفوز بكراسي السّلطة بدعوى قدرتها على إنقاذ البلاد من الأزمات التي تمرّ بها.

الطعن في فصول من القانون الإنتخابي بتعلّة خرقه للدّستور

نظرا لأنّ المصادقة على بعض فصول القانون الإنتخابي تمّت بالتّصويت دون حصول توافق فقد عبّر عدد من السياسيين عن رفضهم لعدد من الفصول مؤكّدين أنّه لم يتسجب إلى تطلّعات القوى السياسية والجمعياتية التي نادت بالقطع مع الأخطاء الحاصلة في انتخابات أكتوبر 2011.

السّباق نحو قرطاج : جولة بين أبرز المرشّحين للإنتخابات الرّئاسيّة

سباق الرؤساء الإفتراضيين إذا على أشدّه، رغم أنّه يدور الان في الخفاء. واختلاف توجهات المترشحين واختياراتهم ومشاريعهم هو دليل على النجاح النسبي للتجربة الديمقراطيّة في تونس. ورغم أهمية هذا الإختلاف وطرافته إلاّ أنّه لا يلبّي طموح الشعب التونسي في اختيار مرشّح على أساس خطط اقتصاديّة وسياسيّة جادّة، بل يحيل مباشرة إلى معركة الإيديولوجيات التي شوّهت إلى حدّ ما الإنتخابات السّابقة. ويبقى المال السّياسي، التّهديد الأكبر لنزاهة الإستحقاقات القادمة، ممّا يستوجب وقفة حازمة من الجهات المسؤولة حتّى لا تخضع الإنتخابات الرّئاسيّة شأنها شأن الإنتخابات التّشريعية لسلطة المال الفاسد.

Tunisie, SNJT : Néji Bghouri présente le nouveau Bureau exécutif du Syndicat National des Journalistes Tunisiens.

نقيب الصحفيين ناجي البغوري : على أصحاب الأموال الإختيار بين السياسة والإعلام

نواة التقت نقيب الصّحفيين ناجي البغوري في حوار تمّ التّطرّق من خلاله إلى مشاريع المكتب التّنفيذي الجديد على الصّعيد القانوني والمهني. ومن أبرز النّقاط التي أتحدّث عنها نقيب الصحفيين وجود إشكالات بخصوصها وهي المراسيم التي تنظّم قطاع الصحافة والإعلام وأداء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري إضافة إلى المشاكل الإقتصاديّة والإجتماعيّة التي يعاني منها القطاع.

بعد دسترة حقها النقابي و سعيها لدسترة الحق الإنتخابي: النقابات الأمنية في تونس، مهنيّة أم سياسيّة ؟

منذ أن هبّت رياح الحرّية على تونس بعد ثورة 14 جانفي، سعت كلّ القطاعات إلى ضمان أكبر ما يمكنها حيازته من قوانين تسمح لها بتوسيع أطر تحرّكها لضمان تحقيق مطالبها في كلّ المجالات. القطاع الأمني كان من أكبر المستفيدين من ثورة قامت ضدّ “النظام البوليسي” الذي كان يقوده بن علي. فإضافة إلى الترقية التي تمتّع بها عدد كبير من المسؤولين الامنيين و إفلات بعض المورّطين منهم من المحاسبة، استطاع رجال الأمن أن يظفروا بقوانين تمنحهم الحق في ممارسة العمل النقابي الذي حرمهم منه بن علي طيلة عقود.

قرار متأخر لإنقاذ ماء الوجه : المجلس التأسيسي يبحث إحداث دوائر قضائية مختصة لإعادة النظر في ملفات شهداء وجرحى الثورة

جاء قرار محكمة الإستئناف العسكرية القاضي بسجن متهمين في قضايا شهداء وجرح الثورة لمدة تترواح بين 3 و5 سنوات صادما لأغلب الأحزاب المكوّنة للمجلس الوطني التّأسيسي. وقد اعتبر أغلب أعضاء المجلس أنفسهم مسؤولين عن نتيجة تمشي القضاء العسكري نظرا لإهمالهم لمتابعة قضايا الشهداء والجرحى عن كثب وبصفة متواصلة. وفي إطار سعيهم لتدارك ما فاتهم بخصوص تفاعلهم مع قضايا شهداء وجرحى الثورة، قامت لجنة التشريع العام بإعادة النظر في مشروع قانون كانت قد تقدمت به حركة وفاء يوم 17 جويلية 2012. وينص هذا المشروع على سحب قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري وتحويل النظر فيها إلى القضاء المدني من خلال تشكيل مؤسسات عسكرية مختصّة للغرض.

العلاقات التونسية السورية تحدث أزمة جديدة: حكومة مهدي جمعة تتحدّى تعنّت الرئيس المؤقت منصف المرزوقي

التّضارب في المواقف بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية حول العلاقات التونسية السوريّة يكشف حجم التباين في السياسات المعتمدة لحلّ الأزمات المتواترة في البلاد. والأزمة السورية بما تتضمنه من مشاكل أمنية وديبلوماسية واجتماعية تتطلب توافقا بين جميع مكونات الساحة السياسية من أجل التقليل من تداعيات الأزمة وخصوصا من الناحية الأمنية.

أزمة جديدة في القانون الإنتخابي سببها تراجع حركة النّهضة عن قانون العزل السياسي للتّجمّعيين

حسم حركة النهضة موقفها من قانون العزل السياسي -وهي التي تملك الأغلبية داخل المجلس التأسيسي- وفشل الترويكا في التسريع بتنفيذ قانون العدالة الإنتخابية قبل حلول موعد الإنتخابات القادمة، ضاعف مسؤولية حركة النهضة في مسألة عودة التجمعيين إلى الساحة السياسية بقوة خصوصا أمام موقف شريكيها السابقين في الحكم أي حزب المؤتمر وحزب التكتل الداعم لقانون العزل.

قريبا : برعاية حركة النهضة، مدوّنة سلوك ستجمع عددا من الأحزاب قبل الإنتخابات

في تصريح لنواة أكّد القيادي بحركة النّهضة العجمي الوريمي أنّ المشاورات جارية بين عدد من الاحزاب من بينها حزب حركة النهضة لصياغة ما أسماه ب” مدوّنة سلوك” من أجل رسم تمشّ موحّد خلال الإنتخابات القادمة للأحزاب المنضوية تحت هذه المدوّنة.

انطلاق الأحزاب الكبرى في السّباق نحو الإنتخابات قبل الموعد : كلّ قدير وقدرو

انطلاق بعض الأحزاب المبكّر في تلميع صورة قياديّيها وتقديم نفسها في أبهى صورة للنّاخب التونسي كان منذ انتهاء المصادقة على دستور تونس الجديد في أواخر شهر جانفي الفارط. ورغم أنّ بعض القياديين في الأحزاب الكبرى يطلقون على هذه الحملات التي يعتبرها البعض منظمة ومدروسة “عملا سياسيا روتينيا”، إلاّ أنّ أطراف عديدة ترى فيها استغلالا للأحزاب الكبرى لمواردها الماليّة للإنطلاق في سباق الإنتخابات قبل غيرها من الأحزاب ذات الموارد المحدودة.

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org