منذ أكثر من سنتين يقبع الصحفي مراد الزغيدي في السجن إثر محاكمته مع زميله مقدم البرامج برهان بسيس، إيقاف الزغيدي وبسيس جاء ضمن موجة من الإيقافات التي شملت وجوها بارزة خاصة في قطاعي الاعلام والمحاماة. لم يكن مراد الزغيدي أول ضحايا محاكمات الرأي، لكن محاكمته وسجنه صدما الرأي العام لما عرف عن الرجل من هدوء وموضوعية واعتدال.
بعد أيام من محاولة أنصار الرئيس اقتحام دار الاتحاد ومطالبتهم بحل المنظمة العمالية. عقدت المنظمة الشغيلة الاثنين 11 أوت هيئة إدارية استثنائية رفع النقابيون خلالها شعارات تكرس الوحدة النقابية ضد الهجمة الشعبوية، كما ندد أعضاء الهيئة الإدارية خلال نقطة صحفية بمساعي السلطة الهادفة إلى إخضاع الاتحاد وتدجينه، مطالبين باتخاذ خطوات قوية ضد هجمة السلطة وإيقاف النقابيين وضرب الحريات العامة وحرية التعبير والتنظم.
Tunisia’s recent trajectory has been marked by a serious regression in terms of civil liberties, particularly since 2023. The space for civil society has receded, with executive authorities wielding the law as a tool to target rights defenders, humanitarian organizations, and outspoken critics of the current government. This in-depth review presents the stories of seven individuals—Saadia Mosbah, Saloua Ghrissa, Imen Ouardani, Mustapha Djemali, Abdallah Saïd, Sherifa Riahi, and Sonia Dahmani—each of whom has faced arrest, prosecution, or extended detention for work previously regarded as necessary for Tunisia’s nascent democracy. By examining these cases in detail, we can understand the mechanisms at work against and consequences endured by those whose pursuits are humanitarian, anti-racist, or openly critical of the government in present-day Tunisia.
تعرضت فاطمة بن بركة لحادثتي اعتداء عنصري في يومين متتاليين بمدينة صفاقس أثناء محاولتها ركوب سيارة تاكسي رفقة أفراد من عائلتها بداية شهر أوت 2025. نواة التقت فاطمة لكشف حقيقة الاعتداء العنصري الذي هز شبكات التواصل وما أثاره من تفاعلات وردود أفعال.
Ce médecin s’est illustré dans la défense des enfants malades et des migrants. Un parcours exemplaire largement salué par les témoignages recueillis par Nawaat. Mais les autorités ne l’entendaient manifestement pas de cette oreille. Le voici derrière les barreaux.
عبد الله السعيد، وجه بارز للعمل الإنساني التطوعي في ولاية مدنين، ألقت به السلطات في السجن منذ نوفمبر 2024، ضمن حملتها على الجمعيات الإنسانية التي تقدم العون للمهاجرين. النتيجة كانت بث الرعب فيمن عرفه وصادقه وحتى من كان له فضل كبير عليهم وعلى ابنائهم، فأغلبهم امتنعوا عن التصريح بهوياتهم خوفا من سلطة ظالمة تسجن مواطنيها من أجل كلمة ورأي.
تحرك العشرات من النشطاء ظهر الأربعاء 11 جوان 2025 أمام القنصلية التونسية بباليرمو، رفقة عدد من عائلات المفقودين، مطالبة بوقف عمليات الترحيل القسري للتونسيات والتونسيين غير النظاميين بأوروبا وكشف مصير عشرات المفقودين. يذكر أن هذا التحرك يتنزل ضمن جملة من التحركات الاحتجاجية التي ستشهدها مدينة باليرمو وعدد من المدن الايطالية الاخرى، احتجاجا على التضحية بالمهاجرين التونسيين تطبيقا لمذكرة التفاهم بين تونس والاتحاد الأوروبي.
En pleine campagne de répression tous azimut, on reparle d’un conseil de la presse, censé veiller au respect de la déontologie. Mais comment peut-on évoquer la régulation ou l’organisation des médias, alors que même la liberté de la presse et d’expression est bafouée ?
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن التركيبة الجديدة لمجلس الصحافة، بعد حوالي خمس سنوات من تأسيس هذا المجلس الذي يُعتبر من آليات التعديل الذاتي في قطاع الإعلام. الإعلان جاء في سياق يعاني فيه المشهد الإعلامي من صعوبات وتحديات كبرى تتعلق خاصة بحالة القمع والتضييق على حرية الرأي والتعبير ومحاكمات الرأي والإيقافات التي شملت عددا من الصحفيين، بالإضافة إلى انتهاكات بالجملة لأخلاقيات المهنة الصحفية وانتعاش خطاب الشعبوية والتحريض والتخوين في وسائل الإعلام.
بعد مرور سنة على إقتحام البوليس لدار المحامي وايقاف سنية الدهماني على المباشر، تبقى المحامية والمعلقة الاعلامية محل تتبعات قضائية أخرى رغم أنها تقضي عقوبة بالسجن لأكثر من سنتين على خلفية تصريحات إعلامية، في ظل انتقادات تطال هياكل المحاماة لعدم لعب دورها في الدفاع عن المحامين وعن حق الدفاع.
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قدمت نقابة الصحفيين السبت 3 ماي تقريرها السنوي للحريات الصحفية. التقرير الذي أخذت مقدمته عنوان نقابة الصحفيين في مواجهة انهيار النظام الإعلامي التونسي، لم يرتق إلى حجم انتظارات الصحفيين الذين حضروا الحدث باقتصاره على تكرار ما سبق رصده، دون التعرض بعمق لجرائم التضليل الإعلامي المتعمد وترويج خطاب الكراهية العنصري والرقابة المفروضة داخل غالبية مجالس التحرير الصحفية.
بعد صدور الأحكام الابتدائية في قضية التآمر على أمن الدولة الدولة، عبرت عديد الأطراف الحقوقية والسياسية ومن هيئات المحامين عن إدانتها للأحكام المشددة التي تراوحت بين 4 سنوات و 74 سنة، واستنكرت التعاطي القضائي من عقد جلسة المحاكمة عن بعد وعدم جلب المتهمين الموقوفين في القضية ومنع الصحافة من مواكبة الجلسة الأخيرة، بالإضافة إلى المرور إلى المفاوضة والتصريح بالحكم دون استنطاق ومرافعات في الأصل ومكافحة الشهود. في هذا السياق التقت نواة الاستاذة هيفاء الشابي عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر.
من نقابة الصحفيين، خرجت الجمعة 25 أفريل مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي والقاضي السابق أحمد صواب الموقوف على خلفية تصريحات إعلامية. المظاهرة رفعت خلالها شعارات تطالب بالعدالة وإطلاق سراح سجناء الرأي ورفض التطبيع مع الظلم والاستبداد والايقافات في حق كل من يعبر عن رأي مخالف للسلطة.
أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة أحكامها في قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة، أحكام ابتدائية ثقيلة بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و74 عاما لمختلف المتهمين من نشطاء وقيادات حزبية سياسية ورجال أعمال. وكما كان منتظرا رافقت هذه الأحكام موجة من الرفض والاستنكار لما وُصف بأنه تلفيق تعتمده السلطة لتجريم العمل السياسي المعارض، وضرب صريح للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع.
The government has lost its patience for media outlets that dare to challenge its narratives on issues of major concern for Tunisians. And so it has set out against those which symbolize the struggle for freedom and truth.
Le pouvoir ne s’accommode plus de l’existence de médias qui démontent ses narratifs sur les sujets qui préoccupent les Tunisiens. D’où cet acharnement contre les symboles de la lutte pour la liberté et la vérité.
Could the release of certain prisoners of conscience promise a new phase in which the regime decides to let up on its policy of repression? Nothing is less certain. Paranoia around the case involving those accused of “plotting to undermine national security”—a trial which opened with a remote hearing and which authorities have attempted to bury under an imposed media blackout—does not bode well.
لا تهدأ حملة مسعورة حتى تنطلق أخرى، هذا ما تفتقت به قريحة المتمسحين على الاعتاب لمحاصرة المنابر الإعلامية الحرة القليلة المتبقية. فمرة تهاجم نواة ومرة يأتي الدور على موقع الكتيبة وغيرهما من وسائل الاعلام التي أصابها الجنون وتجرأت في زمن الخوف والتطبيل على ممارسة حقها في متابعة سياسات السلطة ونقدها. فلأي رداءة يروجون؟ وأي اعلام بنفسجي او أزرق او أخضر يريدون؟
