عبد الحميد الجلاصي، كان شخصية بارزة ضمن تيار الإسلام السياسي في تونس، هو اليوم سجين على ذمة قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة منذ أكثر من ثلاث سنوات. قضى أغلب مسيرته السياسية في صفوف حركة النهضة إلى أن أصبح الرجل الثاني فيها، قبل أن يستقيل منها في 2020. قضى تقريبا ثلث حياته في الاعتقال، حيث سُجن ستة عشرة عاما في عهد بن علي وها هو اليوم يواجه عقوبة بالسجن لعشر سنوات رفقة عدد من السياسيين ورجال الأعمال في أحد أكثر القضايا السياسية إثارة للجدل منذ 25 جويلية 2021.
اضراب عام في فروع المحامين بتونس الكبرى وزغوان ونابل يوم 19 ماي، وحمل الشارة الحمراء لمدة شهر حتى موعد الاضراب العام الوطني ىوم 18 جوان 2026. بهذه التحركات بدأت سلسلة الاحتجاجات التي أعلنتها الهيئة الوطنية للمحاميين رفضا لتجاهل وزارة العدل للحوار والتفاوض حول مطالب قطاعية وأخرى تتعلق باستقلالية العدالة، انتهاكات حق الدفاع واستقلالية القضاء وبناء مؤسسات مستقلة تحمي العدالة من تدخل السلطة التنفيذية ووقف الهرسلة المسلطة على لسان الدفاع، إضافة إلى القضايا الكيدية ضد المحامين على خلفية آرائهم ونشاطهم السياسي..جميعها قضايا تشغل قطاع المحاماة الذي يخوض مواجهة مفتوحة مع سلطة لا تسمع ولا تتفاوض.
مُنع عز الدين حزڨي، المناضل ووالد السجين السياسي جوهر بن مبارك، من السفر دون تبرير. حيث أعلم بالمطار بانه محل تحجير سفر بسبب قضية تعود إلى سنة 1998، في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الداخلية ومحكمة صفاقس أن سجله خال من أي منع أو تحجير من السفر. عز الدين الحزڨي يعتبر أن ما تعرض له لا ينفصل عن السياق العام الذي يتعرض فيه المواطنون للتنكيل وخاصة السجناء السياسيين وعائلاتهم، فابنه جوهر بن مبارك يخوض بشكل دوري معركة الأمعاء الخاوية من داخل السجن، واضطُرت ابنته دليلة مبارك إلى المنفى تجنبا لمصير مشابه لمصير شقيقها، فيما يقضي عز الدين أيامه في الطريق إلى السجن لزيارة ابنه من سجن المرناڨية مرورا بسجن بلي وصولا إلى سجن السرس.
جمعية الخط المشرفة على موقع انكفاضة تواجه خطر الحل النهائي والمنع من النشاط، حيث عُقدت اليوم الاثنين 11 ماي جلسة بالمحكمة الابتدائية للنظر في حلها بعد قضية رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة. هذا المسار التعسفي لا يُمثل فقط غلقا لجمعية تعمل وفق مرسوم الجمعيات بقدر ما هو مخطط لمحاصرة وسائل الإعلام المستقلة والقضاء على كل نفس حر يرفض الاستبداد ويأبى التطبيل لرداءة العبث المستشري.
التجمع العمالي الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل غرة ماي 2026، ببطحاء محمد علي التاريخية بمناسبة اليوم العالمي للعمال، طغت عليه لغة التهدئة والدعوة إلى فتح قنوات التواصل مع السلطة واعادة المفاوضات الاجتماعية إلى مجراها الطبيعي. لكن رغم تجاوز الاتحاد العام التونسي للشغل أزمة مؤتمر المنستير بأخف الأضرار، لا تزال أصوات النقابيين عالية ضد سياسة السلطة في المحاكمات والقمع وضرب المجتمع المدني والاعلام وغلاء الأسعار والتفقير المتواصل، في مقابل أصوات أخرى تركز جهودها على معارضة المركزية النقابية. بين هذا وذاك اختارت القيادة الجديدة للاتحاد سياسة التهدئة والتمسك بالحوار والدعوة إلى وحدة النقابيين.
محاكمة أخرى، الخميس 30 أفريل، يواجهها الصحفي زياد الهاني بعد إيقافه يوم الجمعة الماضي على خلفية تصريحات وتدوينات. عدد من الصحفيين والنشطاء رفعوا أمام المحكمة الابتدائية بباب بنات شعارات تطالب بالحرية لزياد الهاني وتندد بمحاكمات الرأي. فريق الدفاع تمسك ببراءة الهاني وطالب بالافراج عنه خاصة وأنه مُحال على الفصل 86 من مجلة الاتصالات في حين أن محاكمات الصحفيين يجب أن تتم وفقا للمرسوم 115، وأن هذه المحاكمة هدفها إسكات صوت زياد الهاني الناقد للسلطة.
استعاد خطاب المؤامرة والتخوين صدارة اهتمام الرأي العام السياسي في الفترة الأخيرة، وأمام تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وغلاء الأسعار وارتفاع وتيرة الأحكام السجنية المشددة في قضايا الرأي والعمل المدني والسياسي، لجأت السلطة وأنصارها كالعادة إلى تغذية الشعور الهلامي بأنها تواجه مؤامرة ”التوطين“ و”اللوبيات“ التي تعرقل جهود الإصلاح. سردية ممجوجة لتعليق فشل السلطة على ”الآخر“ دون أدنى تحمل للمسؤولية.
اثر انتخابه على رأس حزب التيار الديمقراطي قبل أسبوع، وجه هشام العجبوني دعوة لتوحيد القوى السياسية المعارضة لتوحيد صفوفها بهدف التصدي للاستبداد وفرض مناخ يسمح بالتداول السلمي على السلطة. دعوة جاءت في سياق تراجع فيه دور الأحزاب والمنظمات والنقابات نتيجة للخطاب الشعبوي وبولسة الحياة السياسية. في هذا السياق التقت نواة هشام العجبوني لبيان رؤية التيار الديمقراطي وتصوراته للمراحل والاستحقاقات السياسية المقبلة.
بدعوة من حملة ضد تجريم العمل المدني وبمشاركة قوى مدنية وسياسية وشبابية، انتظمت مسيرة يوم السبت 11 أفريل 2026 لمناهضة العنصرية وللمطالبة بإطلاق سراح النشطاء ضحايا خطاب الكراهية والكف عن تجريم العمل المدني. رفع المتظاهرون شعارات ضد الخطابات والممارسات العنصرية التي تُمارس ضد سود البشرة سواء كانوا من التونسيين أو من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، كما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح نشطاء العمل المدني ومناهضة العنصرية على غرار سعدية مصباح وعبد الله السعيد، بالإضافة إلى القطع مع سياسة التبعية للدول الأوروبية وحراسة الحدود البحرية الايطالية وإلغاء الاتفاقيات التي تسمح بالترحيل القسري للتونسيين المهاجرين في ايطاليا وأوروبا.
قضية “تعطيل حرية العمل” حُوكم فيها رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي ابتدائيا بسنة سجن، حكم أثار انتقادات واسعة وتبعته حملة تضامن وطنية ودولية مع الحمادي. في الوقت الذي تعتبر فيه جمعية القضاة أن هذا الحكم “جائر ولم تُحترم فيه أبسط مقومات المحاكمة العادلة” لا ينفصل على السياق الذي يعيشه مرفق القضاء من سياسات وإجراءات تعسفية أهمها إعفاء القضاة بقرارات من السلطة التنفيذية وحل المجلس الأعلى للقضاء والتحكم في المسارات المهنية للقضاة من خلال مذكرات تصدرها وزارة العدل.
بدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني بالتنسيق مع منظمات وطنية أخرى، شارك المئات من المتظاهرين يوم 4 افريل في مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود الموقوفين في قضايا مالية على خلفية نشاطهم الداعم لفلسطين وكسر الحصار عن غزة. رفع المتظاهرون شعارات تطالب بالافراج عن الموقوفين وائل نوار ونبيل شنوفي وجواهر شنة وغسان الهنشيري ومحمد امين بالنور وسناء مساهلي وغسان البوغديري ووقف التتبعات في حقهم، بالإضافة إلى رفض القيود المسلطة على العمل التضامني مع فلسطين وتجريم إسناد الشعب الفلسطيني والعمل المدني بصفة عامة.
Ultimate safeguard against the government’s arbitrary use of power, Tunisian judges have themselves fallen victim to authoritarianism. The combat led by Anas Hmaidi, president of the Association of Tunisian Magistrates that has been targeted by the current regime, marks a new era of resistance.
رغم انقضاء جميع أطوار التقاضي في ملف شهيد الملاعب عمر العبيدي، إلا أن القضية مازالت تشغل الرأي العام في تونس خاصة عند اقتراب وحلول يوم 31 مارس من كل سنة، اليوم الذي قُتل فيه عمر إثر مطاردة بوليسية في محيط ملعب رادس انتهت بغرقه في واد من الأوحال، يوم جعلته حملة “تعلّم عوم” يوما وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم البوليسية.
Le cas de ce militant engagé dans les luttes démocratiques depuis les années Bourguiba, illustre la faillite d’un système judiciaire à la solde du pouvoir. Retour sur un procès qui semble s’inscrire dans une tentative de criminaliser l’action politique et associative.
خلال عطلة العيد والأيام التي سبقتها، عاد الجهل العنصري ليغزو مجموعات وصفحات تونسية على شبكات التواصل. و كأن الأمر يتعلّق بضغط على زر للتلاعب بالرأي العام ليخاف على تركيبته الديمغرافية، كما كان يتم التلاعب به وتخويفه قبل سنوات على هويته. حملة تحريض وكراهية تتزامن مع حكم بدلالات واضحة بسجن سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي لمناهضة العنصرية.
بعد ثلاث سنوات من اعتقال القيادات السياسية ضمن ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، تتواصل معاناة العائلات خاصة في شهر رمضان الرابع على التوالي دون ذويهم. محنة السجون لا تقتصر على المعتقلين فقط، بل تشمل أهاليهم الذين يكابدون مشقة تحضير القفة والتنقل إلى السجن والوقوف طويلا في طابور الانتظار. نواة رافقت عائلتي جوهر بن مبارك وعصام الشابي لنقل جزء من هذه المعاناة التي يكابدها مئات العائلات التونسية.
أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقات ايداع بالسجن في حق وائل نوار وغسان البوغديري وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي وغسان الهنشيري، تطور جاء بعد إيقاف سبعة من أعضاء هيئة تنظيم أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، مع توجيه تهم تتعلق بغسيل الأموال والاستيلاء على التبرعات. قضية أثارت جدلا واسعا اعتبرها فريق الدفاع كيدية غايتها تجريم التضامن مع ضحايا الابادة الصهيونية.
رغم التقارب الديبلوماسي بين تونس وطهران، في ظل المقاربات الجديدة التي ستغير العالم، مثّل الموقف الرسمي المعلن لتونس من العدوان الصهيو-أمريكي على إيران خيبة لأنصار الموقف المشرّف. صمت تونسي يذكّرنا بالصمت الرسمي على استهداف أسطول الصمود بميناء سيدي بوسعيد ويؤكد أن الشعارات الحماسية تبقى موجّهة للاستهلاك الداخلي ولا تلزم إلا من يصدقها.
