تقرير الحريات الصحفية وانهيار النظام الإعلامي التونسي

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، قدمت نقابة الصحفيين السبت 3 ماي تقريرها السنوي للحريات الصحفية. التقرير الذي أخذت مقدمته عنوان نقابة الصحفيين في مواجهة انهيار النظام الإعلامي التونسي، لم يرتق إلى حجم انتظارات الصحفيين الذين حضروا الحدث باقتصاره على تكرار ما سبق رصده، دون التعرض بعمق لجرائم التضليل الإعلامي المتعمد وترويج خطاب الكراهية العنصري والرقابة المفروضة داخل غالبية مجالس التحرير الصحفية.

أحكام قضية التآمر هدفها ضرب المعارضة، حوار مع الأستاذة هيفاء الشابي

بعد صدور الأحكام الابتدائية في قضية التآمر على أمن الدولة الدولة، عبرت عديد الأطراف الحقوقية والسياسية ومن هيئات المحامين عن إدانتها للأحكام المشددة التي تراوحت بين 4 سنوات و 74 سنة، واستنكرت التعاطي القضائي من عقد جلسة المحاكمة عن بعد وعدم جلب المتهمين الموقوفين في القضية ومنع الصحافة من مواكبة الجلسة الأخيرة، بالإضافة إلى المرور إلى المفاوضة والتصريح بالحكم دون استنطاق ومرافعات في الأصل ومكافحة الشهود. في هذا السياق التقت نواة الاستاذة هيفاء الشابي عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر.

أطلقوا سراح أحمد صواب، أطلقوا سراح تونس

من نقابة الصحفيين، خرجت الجمعة 25 أفريل مسيرة حاشدة جابت شوارع العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح المحامي والقاضي السابق أحمد صواب الموقوف على خلفية تصريحات إعلامية. المظاهرة رفعت خلالها شعارات تطالب بالعدالة وإطلاق سراح سجناء الرأي ورفض التطبيع مع الظلم والاستبداد والايقافات في حق كل من يعبر عن رأي مخالف للسلطة.

قضية التآمر: حضرت الأحكام وغابت الحقيقة

أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة أحكامها في قضية ما يُعرف بالتآمر على أمن الدولة، أحكام ابتدائية ثقيلة بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و74 عاما لمختلف المتهمين من نشطاء وقيادات حزبية سياسية ورجال أعمال. وكما كان منتظرا رافقت هذه الأحكام موجة من الرفض والاستنكار لما وُصف بأنه تلفيق تعتمده السلطة لتجريم العمل السياسي المعارض، وضرب صريح للحق في المحاكمة العادلة وضمانات الدفاع.

Tunisia: Authorities impose silence around political trial

Could the release of certain prisoners of conscience promise a new phase in which the regime decides to let up on its policy of repression? Nothing is less certain. Paranoia around the case involving those accused of “plotting to undermine national security”—a trial which opened with a remote hearing and which authorities have attempted to bury under an imposed media blackout—does not bode well.

المقاومة الإعلامية لمستنقع التطبيع مع الاستبداد والعنصرية

لا تهدأ حملة مسعورة حتى تنطلق أخرى، هذا ما تفتقت به قريحة المتمسحين على الاعتاب لمحاصرة المنابر الإعلامية الحرة القليلة المتبقية. فمرة تهاجم نواة ومرة يأتي الدور على موقع الكتيبة وغيرهما من وسائل الاعلام التي أصابها الجنون وتجرأت في زمن الخوف والتطبيل على ممارسة حقها في متابعة سياسات السلطة ونقدها. فلأي رداءة يروجون؟ وأي اعلام بنفسجي او أزرق او أخضر يريدون؟

قضايا الرأي والسياسة في مواجهة التعتيم والتزييف

تعيش الساحة السياسية هذه الأيام على وقع انتظار أولى جلسات المحاكمة في قضية التآمر على أمن الدولة يوم 4 مارس، بعد سنتين من انطلاق الأبحاث.. تلك القضية التي منعت السلطة التداول في حيثياتها وفرّ خارج البلاد قاضي التحقيق الذي أصدر بطاقات إيداع المتهمين فيها، قبل ان تصدر في حقه بطاقة جلب دولية.

نواة في دقيقة: مهما فعلتم لن تتحول العنصرية الى وجهة نظر

عاد الجدل حول وضعية مهاجري جنوب الصحراء في تونس، هذه المرة من زاوية النساء المهاجرات حيث دعت نائبة إلى وقف نزيف الولادات في صفوفهن. دعوة رفضتها قوى مدنية واعتبرتها عنفا مسلطا على النساء وتمييزا واستغلالا لأجساد المهاجرات.

إحراق الجسد: صرخة الضحية في مواجهة التجاهل ونظرية المؤامرة

تتالت مؤخرا ظاهرة إقدام مواطنين على إضرام النار في أجسادهم لأسباب مختلفة، من الكهل الذي أشعل نفسه أمام مستشفى في باب سعدون والشاب الذي أحرق نفسه وهاجم دورية للشرطة في لافايات بالعاصمة، وصولا إلى الشاب الذي وثق بالصوت والصورة عملية إضرام النار في جسده داخل مركز للأمن بولاية سوسة. من المهم التأكيد هنا على رفضنا لهذا ”الشكل الاحتجاجي“ والحرص على الحرمة الجسدية، بل إن هناك من يعتبره شكلا من أشكال الانتحار ولا علاقة له بالاحتجاج، لكن هذا لا يمنعنا من قراءة لسياقات هذه الظاهرة وتعامل السلطة معها.

توزيع تهم التآمر على المعارضين: الرياضة الأولى لسكّان قصر قرطاج

بعد سنتين من إيقاف أول متهم فيما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، لا يزال الغموض يحيط بهذا الملف الذي طغى على فترة حكم قيس سعيد. ولا يزال الرأي العام متعطشا لمعرفة الحقيقة كاملة بخصوص قضية تحاكم فيها أبرز الشخصيات السياسية في البلاد. قضية أصبحت محل إحراج كبير للسلطة في الداخل والخارج نظرا لما رافقها من جدل يتعلق بانتهاك مقومات المحاكمة العادلة وحق الدفاع وتعتيم اعلامي رسمي بقرار بمنع التداول في القضية.

هل تصمد دعوات الحوار أمام واقع المظالم والتفرد بالرأي؟

لا تكاد تخلو فترة سياسية في تونس من دعوات الحوار والمصالحة وإن بأشكال مختلفة، وخاصة بعد الثورة وما رافقها من تجاذبات وانقسامات دفعت الفرقاء السياسيين إلى فض النزاعات وإيجاد التسويات عبر لجان الحوار والتوافقات سواء كانت داخل مجلس النواب أو خارجه. اليوم تُطرح مرة أخرى دعوة للحوار الوطني أطلقها أعضاء بالبرلمان بهدف تهدئة الأجواء المتوترة وإطلاق سراح المساجين السياسيين.

نشطاء المهجر: تمسك بالحراك رغم تعقيدات العمل المشترك

لم تكن العاصمة الفرنسية باريس بعيدة عن الشأن التونسي طيلة فترات مختلفة من التاريخ الحديث والمعاصر، فمثلما كانت عاصمة الإمبراطورية الاستعمارية التي نهبت مقدرات شعوب أفريقيا على وجه الخصوص وانتهكت سيادتها، كانت أيضا منطلقا للعمل الوطني للمطالبة بالاستقلال ثم بعد ذلك ملجأ النشطاء والمعارضين من بطش نظامي الراحلين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

الجالية التونسية بفرنسا: من مصاعب بلد المنشأ إلى تعقيدات بلد الاقامة

للمهاجرين التونسيين بفرنسا، نظاميين كانوا أو حراقة، أهداف وآمال مشتركة. لهم عين على الأوضاع في تونس وأخرى على تحديات الهجرة والاندماج بفرنسا، بعضهم يفضل الابتعاد عن الجالية ومشاكلها وآخرون لا يجازفون بالابتعاد عن تجمعات التونسيين وباقي الجنسيات العربية الافريقية بضواحي باريس.