Mohamed Yassine Jelassi

Mohamed Yassine Jelassi

محمد ياسين الجلاصي، صحفي مختص في الشؤون السياسية، مراسل سابق لجريدة الحياة اللندنية، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

30 جانفي 2021

تعمل الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على توفير الدفاع عن الموقوفين من مختلف مناطق البلاد، وشكلت لجنة خاصة صلبها في الغرض وأحصت ما يقارب 1400 موقوف بعد مشاركتهم في الاحتجاجات أو على خلفية تدوينات مساندة للتحركات الاجتماعية. ودعمت الرابطة التحركات الأخيرة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتنديد بالعنف والقمع الأمني للمتظاهرين. حسب بسام الطريفي، نائب رئيس المنظمة، فإن تعامل السلطة مع الاحتجاجات اقتصر على الإيقافات العشوائية خاصة في صفوف القصر وسوء المعاملة والتعذيب.

27 جانفي 2021

تظاهر مئات المحتجين قرب مبنى مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، للتنديد بسياسات الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. وتزامنا مع مظاهرة باردو التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني بمشاركة شبان من الأحياء المنتفضة على غرار حي التضامن، انعقدت جلسة عامة بمجلس النواب للمصادقة على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي الأسبوع الماضي. مشهد أبرز حجم الهوة بين السلطة والمحتجين الذين لم يجدوا آذانا صاغية لاحتجاجاتهم وغضبهم لكنهم وجدوا استعمالا مكثفا للقوة وحملة اعتقالات عشوائية تجاوزت الألف موقوف على خلفية احتجاجات جانفي الجاري.

20 جانفي 2021

من سليانة، انطلقت موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ موفى الأسبوع الماضي، تحديداً ليلة 14 جانفي، ذكرى عشرية الثورة. وذلك على خلفية اعتداء شرطي بالعنف المادي واللفظي على الراعي عبد الرحمان العثماني أمام مقر ولاية سليانة وتحت أنظار رئيس البلدية. بعد تلك الحادثة التي أثارت غضب الرأي العام في تونس، اندلعت احتجاجات في سليانة وانتشرت في مناطق أخرى من ولايات الجمهورية، احتجاجات ليلية غالبية المشاركين فيها شبان في مقتبل العمر. لكن في سليانة، رغم عدم تسجيل أعمال تخريب وسرقة واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إلا أن القوات البوليسية تدخلت بعنف شديد وأوقفت عشرات المواطنين سواء شاركوا في الاحتجاجات أو لم يشاركوا فيها، مما أدى إلى مزيد الاحتقان والغضب في الولاية.

15 جانفي 2021

يعتبر اعتقال 300 متظاهر من جماهير النادي الافريقي، يوم 9 جانفي 2021، سابقة في تاريخ التعامل الأمني مع المظاهرات والاحتجاجات مهما كانت درجة سلميتها وأهدافها وشعاراتها. حتى خلال أحداث ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي والمظاهرات والتحركات الاحتجاجية العديدة التي عرفتها تونس خلال العقود الأخيرة، لم يسبق أن اعتُقل ثلاثمائة شخص في مظاهرة واحدة. لكن قبل ذلك ما الذي دفع بجماهير النادي الإفريقي إلى التظاهر أمام الجامعة التونسية لكرة القدم في إطار سلسلة من الاحتجاجات ضد الهيئة المديرة للنادي؟

25 نوفمبر 2020

يتواصل الجدل بخصوص المؤتمر الحادي عشر لحزب حركة النهضة، يتعمق الخلاف يوما بعد يوم بين الإخوة وتتزاحم المبادرات المقترحة من قبل قياديين بارزين لتجاوز الانقسام على طاولة النقاش داخل البيت النهضوي. لكن بعد أشهر من الجدل والتصريحات والتصريحات المضادة التي بلغت حد تراشق الاتهامات في وسائل الإعلام، لم يتمكن النهضويون من تجاوز الخلاف الحاد الذي يهدد وحدة الحزب، ولا تزال النقاط الخلافية محل خلاف، ولم يُحدد موعد المؤتمر بعد، ولم تُحسم بعد مسألة بقاء الزعيم التاريخي راشد الغنوشي على رأس النهضة من عدمها.

03 نوفمبر 2020

أثار خبر اعتزام الغنوشي تعيين محمد الغرياني، آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، في ديوان رئاسة مجلس نواب الشعب مكلفا بملف المصالحة الوطنية جدلا واسعا .هو تعيين لا يشذ عن القاعدة التي انتهجها راشد الغنوشي منذ عودته إلى تونس بعد الثورة، القاعدة التي تقول إن العدالة الانتقالية تتلخص في المصالحة بين التجمعيين والنهضويين فقط. مصالحة سياسية بين هاتين العائلتين الرئيسيتين في تونس لا تعالج ملفات التعذيب والإقصاء والإخفاء القسري وآلاف المساجين السياسيين، ولا تحاسب أي مسؤول في العهد السابق، ولا تضع استراتيجية للقطع النهائي مع الممارسات التعسفية حسب ما تفرضه مقتضيات العدالة الانتقالية.

28 أكتوبر 2020

تحدثت أكثر من 20 منظمة تونسية، مع انطلاق الدورة النيابية الثانية لمجلس نواب الشعب، عن “عودة برلمانية مفزعة” بسبب مشاريع القوانين المعادية للحريات المطروحة على النقاش تحت قبة باردو. وبعد أن نجح ضغط الشارع في تأجيل النظر في هذه المشاريع، اندلعت معركة أخرى قد لا تكون منفصلة عن سياق “العودة البرلمانية المفزعة”، وهي معركة المحاسبة بين المحامين والنقابات البوليسية بسبب حادثة الاعتداء على محامية في مركز المروج5 . صراع دفع هيئة المحامين إلى تنفيذ إضراب عام من أجل وقف الضغوطات التي تمارسها نقابات الأمن على سير القضاء.

12 أكتوبر 2020

بن عروس هي إحدى أكثر ولايات الجمهورية تضررا من موجة فيروس كورونا الذي أصاب عدة مناطق من البلاد بالشلل، ودفع بعض الولايات على غرار ولايات تونس الكبرى (ومن ضمنها بن عروس) إلى اتخاذ إجراءات استثنائية مثل حظر التجول. الولاية الواقعة جنوب العاصمة تونس تتميز بحركية اقتصادية وتجارية كبيرة، وهي مدينة مفتوحة نظرا لارتباطها الشديد بالولايات المجاورة لها، كل ذلك جعلها معرضة لمئات الإصابات وعشرات الوفيات جراء فيروس كوفيد-19.

05 أكتوبر 2020

يستهل مجلس نواب الشعب دورته النيابية الثانية بجلسة للمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح، الذي تغير اسمه إلى مشروع قانون حماية قوات الأمن والديوانة. مشروع قانون مازال يثير الجدل منذ عرضه على البرلمان أول مرة سنة 2015 ورفضته المنظمات الحقوقية لما فيه من حصانة مبالغ فيها لقوات الأمن وتكريسه لثقافة الإفلات من العقاب ولما تضمنه من فصول تعسفية مخالفة للدستور، هدفها تقييد الحريات وفسح المجال أمام انتهاكات حقوق الإنسان في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى قوانين تحمي المواطنين وتضمن لهم حد أدنى من حقوقهم خاصة أثناء تعاملهم مع قوات الأمن.

02 أكتوبر 2020

تتواصل معضلة الفصل 20 في الاتحاد العام التونسي للشغل، في ظل حركية كبيرة تشهدها بطحاء محمد علي الحامي وتجاذبات بين النقابيين المؤيدين لتنقيح الفصل عشرين وبين رافضين متمسكين بتكريس التداول الديمقراطي على قيادة الاتحاد كما جرت عليه العادة. هي ليست أزمة عابرة استباقية للمؤتمر القادم للاتحاد وفي إطار مساعي التمديد للأمين العام نور الدين الطبوبي، بل هي ورقة خلافية يتم طرحها في كل عهدة لتثير جدلا ثم يتم تجاوزها دون الحسم فيها، فهل يتجه الطبوبي إلى الحسم هذه المرة أم أن ورقة الفصل 20 ستظل مثل السلاح النووي، يلوحون به ولا يستعملونه؟

09 سبتمبر 2020

مثل الصحفي خالد درارني، البارحة، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الجزائرية .قضية خالد، الذي يعمل مراسلا لقناة TV5 Monde ومديرا لموقع “قصبة تريبون”، أصبحت في ظرف وجيز ومنذ اعتقاله في مارس الماضي محل اهتمام الصحفيين في المنطقة العربية والمتوسطية وجلبت تضامنا محليا ودوليا مع الصحفي المعروف بمواقفه المساندة للحراك وللحقوق والحريات في الجزائر. في تونس، تجمع عشرات الصحفيين والنشطاء، الاثنين 9 سبتمبر، أمام مقر نقابة الصحفيين التونسيين للمطالبة بالإفراج الفوري عن خالد.

03 سبتمبر 2020

يستعد حزب التيار الديمقراطي لمغادرة الحكم والبحث عن مكان له في المعارضة على اختلاف تلويناتها السياسية والفكرية. فبعد تجربة قصيرة جدا في حكومة لم يتجاوز عمرها الخمسة أشهر، يعود التيار إلى مكانه التقليدي المريح. المكان التقليدي الذي عُرف فيه هذا الحزب الفتي هو المعارضة ومساءلة الوزراء والحكومات و”احتكار” معركة مكافحة الفساد. لكن الأمر سيكون مختلفا هذه المرة، فمن “أكل من الشجرة لا يكون بريئا”، ولن يكون تيار ما بعد الحكومة هو نفسه تيار المعارضة الشرسة. كما أن مصداقيته لن تكون كما كانت. فمن الصعب جدا أن تجمع في فترة وجيزة بين إكراهات الحكم وشرف المعارضة.

01 سبتمبر 2020

تداولت صفحات على شبكة فيسبوك خبرا مفاده أن محكمة أصدرت حكما بتوجيه “تهمة القتل العمد لعدد من الأمنيين وتبرئتهم” في قضية الشاب عمر العبيدي، هذا الخبر انتشر نقلاً عن موقع كابيتاليس-أنباء تونس ونقلته صفحات ومنتديات خاصة بجماهير النادي الإفريقي وبروفيلات أهمها إشعاعاً حساب أشرف العوادي، رئيس منظمة أنا يقظ.

04 أوت 2020

نشرت مجلة الايكونوميست ماغريبان مقالا بتاريخ 1 أوت 2020 تحدثت فيه عن مقتطفات من مذكرات وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون (خيارات صعبة) بخصوص تونس، جاء فيه أن الإدارة الأمريكية ”قررت عبر سفارتها في تونس غلق المجال الجوي التونسي يوم 14 جانفي 2011 واستدعاء قوات المارينز المتمركزة في قاعدتنا بصقلية قرب السواحل التونسية وذلك في حال رفض بن علي التخلي عن الحكم سلميا ومغادرة تونس“.

04 أوت 2020

تتعدد الأنشطة الاقتصادية والتجارية المرتبطة بأجواء عيد الأضحى في تونس، أهمها تجارة العلف ومواد الشواء وسن السكاكين وجمع الجلود وشواء رأس الأضحية. العديد من المحلات تغير نشاطها لتتلاءم مع طلبات الناس المرتبطة أساسا بالعيد.

17 Jul 2020

Ayachi Ajroudi a coutume d’annoncer en grandes pompes des mégaprojets qui restent lettre morte. Et avant de se porter candidat au rachat de l’Olympique de Marseille, il a assumé les fonctions de président du Stade Gabésien, ce qui a valu au club tunisien d’être relégué en deuxième division. Zoom sur les casseroles de l’homme au chapeau de cow-boy.

15 جويلية 2020

تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة بمقترح تنقيح لثلاثة فصول في المرسوم 116 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري، أبرز هذه التنقيحات هي إلغاء نظام الاجازة (الرخص) في بعث القنوات الاذاعية والتلفزية وتغيير الأغلبية البرلمانية لانتخاب أعضاء الهايكا من أغلبية الثلثين إلى النصف زائد واحد. هذا المقترح أثار جدلا واسعا ورفضا في صفوف الهياكل المهنية والصحفيين والخبراء ومنهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. مشروع التنقيح حظي بدعم ثلاث كتل (النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) في لجنة الحقوق والحريات. في حين كشف نواب رافضون للقانون عن تجاوزات في مناقشة التعديلات داخل اللجنة ومرور إلى التصويت دون نقاش بين النواب ودون استشارة “الهايكا” كما ينص على ذلك الدستور.