للمهاجرين التونسيين بفرنسا، نظاميين كانوا أو حراقة، أهداف وآمال مشتركة. لهم عين على الأوضاع في تونس وأخرى على تحديات الهجرة والاندماج بفرنسا، بعضهم يفضل الابتعاد عن الجالية ومشاكلها وآخرون لا يجازفون بالابتعاد عن تجمعات التونسيين وباقي الجنسيات العربية الافريقية بضواحي باريس.
Après sa réélection, le président Kais Saied devient l’unique acteur sur l’échiquier tunisien, dictant à lui seul, les priorités. Face à une opposition atomisée, Saied accélère la mise au pas de la vie politique déjà entamée lors de son premier mandat. Mais la jeunesse apporte une lueur d’espoir en réoccupant le terrain de la lutte pour les droits et les libertés.
انتُخب الرئيس قيس سعيد لولاية ثانية ووضعت الحملات الانتخابية المحتشمة والمنعدمة أحيانا أوزارها. قد لا تظهر ملامح حكم جديدة على المشهد العام، لكن من الواضح أننا نستقبل الولاية الجديدة بلاعب سياسي وحيد يتحكم في المشهد العام ويحدد أجنداته وأولوياته.
تلبية لنداء عدد من منظمات التونسيين بالمهجر واحتجاجا على تمادي العبث السياسي قبيل رئاسيات أكتوبر 2024، تظاهر السبت 28 سبتمبر المئات من التونسيين بباريس دفاعا عما تبقى من مكاسب ديمقراطية يعجّل النظام في تآكلها عبر ملاحقة المعارضين والصحفيين والنشطاء الجمعياتيين وأصحاب الرأي و الفكر الحر.
جاء قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعدم تطبيق أحكام المحكمة الإدارية، فيما يتعلّق بقبول المترشّحين للانتخابات الرئاسية، بالتزامن مع وقفة احتجاجية دعت إليها منظمات وأحزاب للتنديد بسياسة إقصاء المترشّحين وعدم احترام أحكام القضاء الإداري. المحتجّون استنكروا ضرب حقّ المواطنين في الترشّح وانحياز الهيئة لمرشّح بعينه، كما طالبوا بضرورة احترام الأحكام النهائية للمحكمة الادارية بقبول ترشّح كل من عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي والمنذر الزنايدي. وهو ما رفضته هيئة الانتخابات في قرارها الأخير بحجّة ”معاينة استحالة تطبيق أحكام المحكمة الإدارية“.
نفّذت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الثلاثاء 27 اوت وقفة غضب أمام هيئة الإنتخابات إحتجاجا على الممارسات التعسفية للهيئة وسياسة الرقابة على وسائل الإعلام. جاءت هذه الوقفة بعد قرار هيئة الإنتخابات سحب اعتماد رئيسة تحرير موقع تونس ميديا خولة بوكريم دون توضيح أو تعليل مفصّل حسب ما يفرضه القانون. وقد اعتبر نقيب الصحفيين زياد دبار أنّ قرارات الهيئة الإنتخابية فيما يخصّ الإعلام مزاجية وتعسفيّة تهدف إلى التضييق على حرية العمل الصحفي ومصادرة الآراء الناقدة لعمل الهيئة وللمسار الإنتخابي بصفة عامة.
سياق سياسي لا يضمن تكافؤ الفرص والعدالة بين مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 اكتوبر 2024. هذا ما عاينته الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في ندوتها الصحفية اليوم حول ضمانات نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وقد دعت عدّة منظمات وأحزاب القضاء الاداري إلى انصاف المترشحين الذين أسقطت هيئة الانتخابات ترشحاتهم بالإضافة إلى مراجعة سياسة التدخٌل في القضاء ومحاكمات الرأي والتضييق على العمل السياسي قبل اسابيع من موعد الانتخابات.
أجلت محكمة الاستئناف جلسة المحامية سنية الدهماني ليوم 10 سبتمبر المقبل، بعد جدل حول ظروف سجنها وتعذر جلبها إلى المحكمة. وكانت الديناميكية النسوية قد نظمت وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة رفعت خلالها شعارات تطالب بوقف المظالم في حق الدهماني وإطلاق سراح سجينات الرأي
اكثر من 25 انتهاك تعرض له مواطنون ونشطاء وصحفيون ونقابيون في علاقة بحرية الرأي والتعبير، محاكمات رأي وأحكام سجنية لمجرد تدوينة او تعليق… هذا بعض مما تضمنه التقرير نصف السنوي لجمعية تقاطع للحقوق والحريات للفترة الممتدة من جانفي 2024 إلى حدود جويلية الماضي.
المناخ العام حاليا لا يضمن انتخابات نزيهة ولا تغطية اعلامية متوازنة وتعددية، هذا ما حذرت منه النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمناسبة تقديم دليل توجيهي حول التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 اكتوبر 2024. خاصة وأن السياق العام يتسم بالتضييق على حرية التعبير مع تواصل محاكمات الرأي وسجن الصحفيين والمدونين والسياسيين، بالإضافة الى ضرب استقلالية وسائل الإعلام وتوظيف المرسوم 54 لخنق حرية الرأي والتعبير.
بنسبة امتلاء سدود شديدة التدني بلغت 26 بالمائة، اعتبر المرصد التونسي للمياه أن التعاطي الرسمي وخاصة رئاسة الجمهورية مع الأزمة لم يتجاوز نظرية المؤامرة وسياسة الهروب إلى الأمام. وضع حرج يستوجب إجراءات عاجلة وسياسات تبعد شبح العطش عن البلاد. لنقاش هذه المحاور الحارقة وتحديد المسؤوليات بعيدا عن خبط عشواء، حاورت نواة علاء المرزوقي منسق المرصد التونسي للمياه.
خمسة صحفيين أودعوا السجن منذ أشهر أو أُثيرت في حقهم تتبعات، حُوكم بعضهم غيابيا على خلفية تصريحات أو آراء في ظل عدم احترام لإجراءات المحاكمة العادلة استنادا على المرسوم 54. نقابة الصحفيين ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين استنكروا خلال اليوم التضامني مع الصحفيين المساجين سياسة القمع وتوظيف القضاء لمنع التونسيين من التعبير بحرية، داعين إلى إطلاق سراح الصحفيين الموقوفين وكل سجناء الرأي
أكثر من ثمانين بالمئة من مهاجري جنوب الصحراء دخلوا التراب التونسي عن طريق الحدود البرية مع الجزائر وليبيا، 62 بالمائة منهم عن طريق الجزائر. هذا بعض مما تضمنته دراسة قدمها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول المهاجرين غير النظاميين في تونس، الجزء الأعظم منهم يرغب في مغادرة تونس نحو أوروبا، في حين يعاني أغلبهم من العنف اللفظي والمادي وفقدان الحاجيات الأساسية كالغذاء والعلاج والحرمان من السكن والتنقل.
سنة سجن مع تأجيل التنفيد في حق المتهمين بقتل شهيد الملاعب عمر العبيدي، منذ صدور الحكم يوم الجمعة 12 جويلية تعالت موجة من الاستنكار لهذا الحكم الذي اعتُبر مهزلة خاصة مع خطورة القضية وجرح العائلة التي ظلت لسنوات تنتظر حكما يعيد لها بعضا من حق فقيدها. كما اتحدت مجموعات الالتراس في مختلف الجهات والجمعيات الرياضية حول بيان لرفض ”الحكم المهزلة“ معلنة بذلك تمسكها بشعار رفعته منذ بداية مسار التقاضي ”العدالة أو الفوضى“.
سنة سجن في حق المحامية سنية الدهماني والسبب هو العبارة الشهيرة “هايلة البلاد”. الدهماني ليست الأولى التي تواجه حكما بالسجن على خلفية كلمة أو رأي فقد سبقها عشرات النشطاء والمحامين والنقابيين والصحفيين الذين أودعوا السجن، في ظل مناخ من الترهيب والمحاكمات وعدم احترام للحق في المحاكمة العادلة. نواة التقت الأستاذ سامي بن غازي للوقوف على حقيقة هذه الممارسات.
مع بداية العد التنازلي لموعد ستة أكتوبر تاريخ الانتخابات الرئاسية 2024، فرضت الوقائع السياسية مسألة تنقية المناخ الانتخابي والترشحات المحتملة لمنافسة الرئيس الحالي. فأي ظروف تتحرك فيها المعارضة بحثا عن مرشح مشترك قادر على منافسة الرئيس قيس سعيد؟ وهل يسمح الوقت المتبقي بتنقية المناخ الانتخابي وضمان الحريات لضمان التنافس المتكافئ بين المرشحين، محاور طرحناها في حوارنا مع حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود.
قررت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة التصريح بالحكم في قضية شهيد الملاعب عمر العبيدي يوم 5 جويلية 2024، قرار اتخذ عقب جلسة الجمعة 21 جوان. آخر أطوار المحاكمة تنزل وسط انتظارات بتحقيق العدالة في الملف الذي امتد على 6 سنوات. تزامنا مع الجلسة تجمع عدد من المنتمين لمجموعات الالتراس مطالبة بالعدالة في قضية العبيدي. يُذكر أن المحكمة الابتدائية ببن عروس قد قضت، في نوفمبر 2022، بالسجن سنتين في حق أعوان الشرطة المتهمين في القضية بعد توجيه تهمة القتل على وجه الخطأ.
صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية الأخيرة عزز المخاوف بخصوص وضعية المهاجرين في دول الاتحاد، خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين غير النظاميين المعرضين للترحيل القسري. في سياق ساهمت فيه الاتفاقيات مع إيطاليا في تصدير ازمة الهجرة إلى تونس، حاورت نواة رمضان بن عمر المتحدث باسم منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
