يمثل كلّ من الأستاذَين أيوب الغدامسي وحياة الجزار يوم 12 أكتوبر أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، إثر شكاية تقدمت بها قاضية بمحكمة الناحية بقرطاج ضدّهما في أفريل 2020، بتهمة هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي طبقا لأحكام الفصلَين 125 و126 من المجلة الجزائية، وهي شكاية تقدّمت بها القاضية على خلفيّة مرافعة قام بها المحاميان في قضيّة تعذيب واختطاف بوليسي لمواطنين.
مساء الجمعة 17 سبتمبر 2022، تحول الصحفي سفيان بن نجيمة إلى مركز “الساتيام بباب بحر” لتقديم شكاية بعد تعرضه للسرقة. إلا أنه تعرض لاعتداء بوليسي فظيع ممن لجأ إليهم، ما خلف له أضرارا جسدية و نفسية جسيمة نكتشف ملامحها في شهادته المصورة
مالك السليمي، شاب طاردته الشرطة ما أدى إلى سقوطه ودخوله في غيبوبة منذ 31 أوت الماضي. حسب شهادة عائلته، فإن مالك يعاني من شلل في يديه وساقيه جراء الإصابة على مستوى عموده الفقري ومازال يخضع للعناية المركزة في قسم الإنعاش بمستشفى شارل نيكول. تتمسك عائلة مالك بتتبع من تسبب في إصابة ابنهم من عناصر الشرطة، فيما احتج أصدقاؤه ليلا للمطالبة بالمحاسبة، مما أدى إلى إيقاف العشرات منهم
حالة وفاة مسترابة أخرى نسجلها في تونس ضحيتها الشاب كريم الدريدي (السياري) الذي فارق الحياة إثر مطاردة بوليسية في مدينة تينجة بولاية بنزرت .الداخلية تحدثت عن ابتلاع الضحية لمادة مخدرة أدت إلى وفاته، في حين تحدث أقاربه عن موت ناجم عن اعتداء بالعنف الشديد على مستوى الرأس واختناق بالغاز أثناء عملية إيقافه، موجهين أصابع الاتهام لأربعة من أعوان الشرطة الضالعين في القضية.
رفضت وزارة العدل تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإعفاء 57 قاضيا وقاضية، بحجة ان القضاة […]
نفذت مجموعة من الشباب تحركا غير معلن يوم الإثنين 18 جويلية 2022 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس تعبيرا عن رفض الاستفتاء و مشروع الدستور وتنديدا بالمنحى التسلطي لمسار 25 جويلية .وردد المتظاهرون (مجموعات شبابية قادت الحراك الشبابي سنتي 2020 و 2021 خلال حكم النهضة/ الميشيشي) شعارات ضد حركة النهضة وعبير موسي و قيس سعيد معتبرين إياهم أوجه مختلفة لمضمون تسلطي واحد.
مطالبة بتسوية وضعياتهم و إلحاقهم رسميا بالوظيفة العمومية، نظمت مجموعة من شباب الآلية 20 تحركا احتجاجيا الاثنين 18 جويلية 2022 أمام وزارة الشؤون الاجتماعية متهمين المسؤولين المتعاقبين على الملف بإهمال مطالبهم و التلاعب بها سياسيا. وعلى خلفية التحرك، تلقى المحتجون وعودا من وزير الشؤون الاجتماعية بحل ملفهم في أقرب وقت ممكن ونشر اتفاقية إدماجهم بالرائد الرسمي.
أثار مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، بنسختيه الأولى و المعدلة، جملة من القراءات بين القانونية و السياسية و حتى الأخلاقية. فلأي نظام سياسي يمهد مشروع الدستور الجديد؟ و أي ضمانات يقدمها في علاقة باستقلالية السلطات والفصل بينها؟ و إلى أي مدى يضمن النص بنسختيه طابع الدولة المدنية المحترمة للحقوق و الحريات؟ محاور كبرى تحيل على تساؤلات عدة طرحناها على أستاذة القانون الدستوري سناء بن عاشور، نتعرف على اجاباتها في الحوار التالي.
منذ 25 جويلية 2021 تحولت وزارة الداخلية إلى رقم مهم داخل المعادلة السياسية في تونس، وأصبحت لاعبا أساسيا له تأثير مباشر في المشهد السياسي، لا محركاً في الكواليس كما جرت العادة. التنصت على المكالمات وإيقاف شخصيات عامة خارج الأطر القضائية واتخاذ الرئيس قيس سعيد لوزارة الداخلية منبرا لإعلان قراراته المصيرية ليست سوى مؤشرات على تحول وزارة الداخلية من جهة سيادية تسهر على أمن البلاد إلى مركز للعملية السياسية برمتها.
قدم الصادق بلعيد مشروع الدستور الجديد إلى الرئيس قيس سعيد، طبعا دون الإعلان عن محتواه حتى يتسنى للمواطنين الاطلاع عليه، فصياغة دستور جديد للبلاد هو أمر سهل لا يستوجب تعقيد الأمور: يكفي أن تجتمع “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” في مناسبتين فقط: الأولى للتعارف ووضع منهجية عمل والثانية لتقديم المقترحات التي تم إعدادها في ظرف 72ساعة. المهم أن تتجه الدولة التونسية نحو صياغة دستورها رغم الاستعجال والسرية واستباق الزمن.
Dans le sillage des soulèvements arabes, plusieurs initiatives médiatiques atypiques se sont développées. Certaines se sont distinguées par l’indépendance de leur ton et l’engagement de leurs lignes éditoriales dans des contextes marqués par des décennies d’autoritarisme. Parmi ces médias, rares sont ceux qui couvrent l’ensemble de la région, allant au-delà des frontières d’un seul pays et œuvrant pour une meilleure compréhension du contexte géopolitique et socioculturel. Comment se positionnent-ils aujourd’hui, alors que l’échec des luttes émancipatrices est aussi retentissant ? Regards croisés.
« The Omar Laâbidi case has been pushed back to center stage thanks to the « Learn to swim » campaign, and to the efforts of civil society and “Ultras” (groups of soccer team supporters). This has roused the anger of Tunisia’s security apparatus, inciting its recourse to intimidation », says one activist. In the midst of this highly charged atmosphere, police officers are responding through the blows of their batons.
اقترحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشروع رزنامة تتعلق بالمواعيد المرتبطة باستفتاء 25 جويلية الذي لا يفصلنا عنه سوى شهران، في حين لم تُعلن رئاسة الجمهورية إلى حدّ الآن عن اللجنة المكلفة بصياغة المقترحات التي سيُستفتى فيها الشعب، ولم يُصدر الرئيس الأمر القاضي بدعوة الناخبين للمشاركة في الاستفتاء رغم اقتراب نهاية الآجال المنصوص عليها بالقانون الانتخابي. كما أننا لا نعلم على ماذا سيتم الاستفتاء: على دستور جديد للبلاد أو ما سُمي بالجمهورية الجديدة أم على تعديلات دستورية محددة؟
«Le dossier Omar Laâbidi est revenu sur le devant de la scène grâce à la campagne «Apprends à nager» et aux efforts de la société civile et des groupes de supporters. Cela a provoqué la colère de l’appareil sécuritaire et l’a incité à verser dans l’intimidation», selon un activiste. Tandis que les policiers répondent dans les stades à coups de matraques dans un contexte tendu à l’extrême.
تبدو الأجواء مشحونة إلى حدّ كبير في مختلف الفضاءات الرياضية، حيث جدّت يوم الأربعاء 11 ماي أحداث عنف بقاعة رادس خلال مباراة نهائي كأس تونس لكرة اليد التي جمعت بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الإفريقي تمّ على إثرها إيقاف المباراة وتأجيلها إلى موعد لاحق. وفي المقابل، تتواتر الانتهاكات والإيقافات التي تطال المشجّعين في الملاعب والفضاءات الرياضيّة الّتي أصبحت ساحة للتعبير عن مواقف سياسيّة ترفض الإفلات من العقاب وتدعو إلى كشف حقيقة مقتل الشابّ عمر العبيدي.
انتهت آجال المشاركة في الاستشارة الالكترونية، وأعلن الرئيس قيس سعيد عن نتائجها في فيديو نشرته الرئاسة عبر فيسبوك، وكما كان متوقعا فإن غالبية المشاركين يؤيدون النظام الرئاسي وسحب الوكالة والاقتراع على الأفراد وكل ما يريده رئيس الجمهورية. بمشاركة 534 ألف تونسي فقط في “الاستفتاء” يسعى قيس سعيد إلى فرض هذه “المخرجات” على القوى السياسية والمدنية وجعلها منطلقا للحوار الوطني المنتظر، لكن هذه المهمة لن تكون متاحة نظرا لمعارضة جل القوى المدنية والسياسية لهذا التمشي الأحادي.
حضر المتهمون في قضية مشجع النادي الأفريقي عمر العبيدي في جلسة اليوم الخميس 31 مارس 2022، وهي الجلسة الثالثة في هذه القضية والأولى التي يحضر فيها عناصر الشرطة الذين يواجهون تهما بالقتل على وجه الخطأ. لم تكن الجلسة عادية خاصة أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس حيث حضرت مجموعات من الأحباء والمشجعين وأصدقاء عمر العبيدي وعائلته وحملة تعلم عوم ومنظمات، في ظل تعزيزات أمنية كبيرة، للمطالبة بمحاسبة قتلة عمر العبيدي وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في قضايا التعذيب والموت المستراب. أما داخل قاعة الجلسة فقد توترت الأوضاع حيث صرخت والدة عمر العبيدي من أجل العدالة لابنها الفقيد وقالت “خليني نشوف الي قتل ولدي” مما دفع برئيس المحكمة إلى رفع الجلسة وإلغاء مبدأ علنيتها .انتهت الجلسة بعد قرار القاضي تأجيلها للنظر في طلبات هيئة الدفاع و القائمين بالحق الشخصي، وبطلب من محامي المتهمين الذي طلب حضور المكلف بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، مع الإبقاء على المتهمين في حالة سراح
On the 10th anniversary of the revolution, Tunisia witnessed what has become a usual spike in the number of protests carried out across the country especially during January. What distinguished 2021 from the rest was the diversity of backgrounds and motivations that propelled demonstrations. Among hundreds of Tunisians detained, many were minors; there were illegal night raids, arbitrary arrests, investigative reports that failed to respect detainee’s most basic rights; the suspicious death of a man in his thirties following his arbitrary arrest; another young man was tortured, one of his testicals removed. Neither the perpetrators nor those in power were held accountable for these repressive practices.
