حوار مع أمين بوزيان (منظمة بوصلة) حول الوضع المالي في تونس

تستعد تونس لاستقبال العام الجديد دون مشروع قانون ميزانية لسنة 2022 ودون ميزانية تكميلية لسنة 2021. في ظرف اتسم بتوازنات مالية مختلة أثقلتها أعباء الديون الداخلية والخارجية والتضخم والارتفاع المشط للأسعار، وفي ظل انقسام سياسي بسبب النظام الاستثنائي الذي وضع البلاد أمام طريق مجهول لا تظهر ملامح الخروج منه إلى حد الآن. ويتفاقم هذا الوضع مع صعوبة خروج تونس إلى الأسواق المالية العالمية بوضعها المتردي اقتصاديا واجتماعيا وحتى سياسيا. بماذا ستتوجه تونس نحو المانحين الدوليين؟ ماهي الإجراءات التي يجب على تونس اتخاذها لإنقاذ توازناتها المالية وخلق الثروة؟ أسئلة نطرحها على أمين بوزيان منسق مرصد ميزانية بجمعية البوصلة

المنعرج 80: مدنيّون أمام القضاء العسكري وإصلاحات قضائية مُؤجّلة

منذ إعلان رئيس الجمهورية عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية ورفع الحصانة على النواب محل تتبع قضائي، انطلقت جملة من المحاكمات والإيقافات في حق أعضاء مجلس الشعب المجمد أمام المحكمة العسكرية، لعلّ آخرها إيقاف سيف الدين مخلوف من قبل عناصر بالزيّ المدني أمام المحكمة الابتدائية بالعاصمة. هذه المحاكمات رافقتها موجة من الرفض والاستنكار من معارضي قيس سعيد وحتى في صفوف مؤيديه. ويعتمد معارضو هذا النوع من المحاكمات على مبدأ عام هو الرفض المطلق لمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية، سواء كان ذلك قبل خمسة وعشرين جويلية أو بعدها.

المنعرج 80: جمود قيس سعيد، فسح مجال لمريدي التدخل الأجنبي

أصدرت سفارات مجموعة الدول السبع بيانا حول الوضع في تونس دعت فيه إلى العودة إلى النظام الدستوري واحترام الحقوق المدنية والسياسية، وذلك بعد شهر ونصف من إعلان الرئيس قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية التي تم بموجبها تجميد اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي. هو البيان الأول من نوعه بعد موجة من المواقف الدولية والزيارات الدبلوماسية إلى تونس بهدف مناقشة الأوضاع الداخلية في ظل منعرج الفصل 80 الذي تعيشه البلاد منذ 25 جويلية الماضي.

الأزمة الداخلية في حركة النّهضة: سلّم زمني

بلغ عدد الاستقالات في حركة النهضة، منذ السبت 25 سبتمبر 2021، 131 استقالة شملت قيادات في الصفوف الأولى ونوّابا سابقين وآخرين في البرلمان المُجمّد، أبرزهم سمير ديلو وعبد اللطيف المكي ومحمّد بن سالم. في 1 سبتمبر 2021، قرّر رئيس حركة النّهضة راشد الغنوشي تجميد عضويّة عماد الحمامي في الحزب، بسبب ”تكرّر تجاوزاته لسياسات الحركة“، وفق ما ورد في بلاغ نشره الحزب، وهو يعكس حالة الارتباك والانقسام التي تعيشها الحركة منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 جويلية وما رافقها من تجميد لاختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن أعضائه.

تونس بعد منعرج الفصل 80: المحاسبة قبل المصالحة

”تونس بعد 25 جويلية لن تكون مثل تونس قبل 25 جويلية“، ”منعرج الفصل 80“، ”انقلاب دستوري أو تصحيح للمسار“، ”الشرعية والمشروعية“… هذا ما يُتداول في الشارع التونسي منذ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور وما رافقه من قرارات. المرحلة القادمة قطعا لن تكون مثل سابقتها باعتبار التغييرات الجذرية التي طرأت على قوانين اللعبة السياسية في تونس، لكن قبل النظر في ملامح المرحلة القادمة يجب تصفية الإرث الثقيل للمرحلة السابقة التي اتسمت بالفساد والقمع وتكريس الإفلات من العقاب والتدهور المخيف لمستوى المعيشة وتفكك حالة الدولة.

حوار مع لطفي بن عيسى حول الزيادة في الأسعار ورفع الدعم

في الوقت الذي تخوض فيه حكومة المشيشي مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على قرض جديد لدعم تونس في أزمتها الاقتصادية، أقرت الدولة زيادات كبيرة في أسعار عدد من المواد الأساسية والمحروقات والكهرباء وتعريفة النقل العمومي والتبغ. زيادات أرهقت المواطنين وزرعت مخاوف من زيادات أكبر منها في حال رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، في حين يعتبر خبراء في الاقتصاد أن هذه الزيادات تندرج فعليا في إطار الرفع التدريجي للدعم بطلب من صندوق النقد الدولي. نواة حوارت أستاذ الاقتصاد والخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل لطفي عيسى.

نواة في دقيقة: سعيد-الغنوشي، حرب باردة على حساب الشعب

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب التونسي من تفشي قياسي لوباء كوفيد-19، وما تبعه من انهيار اقتصادي واحتقان اجتماعي وتدهور للقدرة الشرائية، يواصل قيس سعيد وراشد الغنوشي سياسة الشد والجذب فيما بينهما التي أنهكت الدولة وجعلتها رهينة صراعات قرطاج والقصبة وباردو. صراع سعيد والغنوشي مر بعدة مراحل اتسمت بالتوتر وأخرى اتسمت بالهدوء الحذر، العنوان الرئيسي لهذا الصراع هو هشام المشيشي، الذي انخرط بدوره في هذا الصراع بدل تسخير كل إمكانيات الدولة لتوفير اللقاحات للتونسيين.

مصادر تمويل مشبوهة ومخالفة للقانون: قناة حنبعل في خدمة النهضة

أجّل رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي حواره المبرمج على قناة حنبعل التونسية ليلة الثلاثاء 22 جوان للحديث عن الوضع السياسي والاحتقان السائد في البلاد وفي البرلمان والأزمة بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد. هذا الحوار “المؤجل” جاء بعد تحضير للرأي العام، وذلك من خلال تدوينات لقيادات في النهضة تدعوه لمخاطبة التونسيين وطمأنتهم (تدوينة العجمي الوريمي). بعدها بأيام، أعلنت قناة حنبعل عن حوار مع راشد الغنوشي. ثم جاءت لقاءات “الوسيط” والقيادي السابق في النهضة لطفي زيتون مع قيس سعيد وراشد الغنوشي ونور الدين الطبوبي التي انعقدت في أقل من 24 ساعة، لتعلن قناة حنبعل بعد ذلك عن تأجيل الحوار المنتظر. هو ليس الحوار الأول من نوعه الذي ينظمه راشد الغنوشي على قناة حنبعل، كما أنه لم يشذ عن عادة لجوء رئيس الحركة إلى هذه القناة بالتحديد للتسويق لخياراته ومواقفه.

فيلم وثائقي قصير: ”الشتاء الأسود“، مذكرات القمع في تونس المشيشي

الذكرى العاشرة للثورة لم تختلف عن سابقاتها من حيث ارتفاع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية خاصة في شهر جانفي، ميزها هذه المرة تنوع خلفيات المحتجين ودوافعهم. كما انتشر الغضب الشعبي في عدة ولايات من الجمهورية. وكان تعامل الحكومة وقواتها الأمنية أعنف مما شهدناه سابقا. مئات الموقوفين بينهم عدد كبير من القصر، مداهمات ليلية غير قانونية واعتقالات عشوائية ومحاضر بحث لا يُحترم فيها الحد الأدنى من حقوق الموقوف، وفاة مسترابة لشاب ثلاثيني عقب إيقاف تعسفي وانتزاع خصية شاب آخر بفعل التعذيب… كل هذا غيض من فيض ورغم ذلك لم يُحاسب الجناة ولم يُحاسب التحالف الحكومي على كل الممارسات القمعية التي حظيت بدعم سياسي واضح.

مجلس الأمن والإستيطان الإسرائيلي في القدس: مغالطات ”نهضة تونس“

أعلنت صفحة “نهضة تونس” على فايسبوك أن مجلس الأمن فشل في التوصل لاتفاق بشأن إصدار بيان حول الاوضاع بمدينة القدس المحتلة، وذكرت أن الوفد الأمريكي برر تحفظاته بأن ذلك “لن يساعد في تحسين الوضع الحالي في القدس” مبررا بأن “مسودة البيان الذي أعدته تونس بالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء بمجلس الأمن، لم تتضمن أي إدانة للاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين بحي الشيخ جراح والمسجد الأقصى”.

ما سبب تبادل العنف بين الشرطة وشبان في شارع باريس؟

تداول رواد منصة التواصل الاجتماعي فايسبوك اليوم الثلاثاء 4 ماي مقطع فيديو مصور في وسط العاصمة تونس، وتحديدا في شارع باريس الرابط بين الحبيب بورقيبة وحديقة الجمهورية، وتتضمن هذه المقاطع مناوشات بين عناصر من الشرطة وعدد من المواطنين. وانتشر مقطع الفيديو على فيسبوك دون أن يعرف الناس سبب هذه المناوشات وهوية الشبان الذين اشتبكوا مع قوات الشرطة.

حرية الصحافة في تونس: تحت السيطرة ؟

ارتفاع وتيرة الاعتداءات على الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم، تزايد منسوب العنف ضد الإعلام وحملات التحريض والتكفير المنظمة، مبادرات تشريعية تهدف إلى تركيع الصحافة وإدخالها بيت الطاعة وتحويلها إلى جهاز دعاية للجهات الحاكمة، تعيينات سياسية على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر… كل ما سبق ليس مجرد شعارات أو اتهامات سياسية، بل هي مؤشرات عن حالة حرية الصحافة والتعبير في تونس ساهمت في وجود بلادنا في مرتبة متأخرة نسبيا (رغم أنها الأولى عربيا) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة، وجعلت من الإعلام فضاء متوتّرا لا يخدم المواطن بقدر ما ينقل الصراعات السياسية والحزبية من البرلمان ومقرات الأحزاب وكواليس السياسة إلى الفضاء الإعلامي.

تنقيح القانون 52: بين مطامح تقنين الزطلة وضبابية نوايا المشيشي

تعددت المبادرات الرامية إلى تعديل القانون 52 لسنة 1992 المتعلق بمكافحة المخدرات. إذ تقدمت كتل نيابية بمشاريع تعديل للقانون المذكور وإلغاء العقوبة السجنية وتعويضها بخطايا مالية، في حين تعمل مبادرات شبابية مطالبة بتحرير القنب الهندي على الإلغاء التام لتجريم تعاطي هذه النبتة المخدرة وتقنين استهلاكها وبيعها واستعمالها طبيا وصناعيا. في خضم هذا الجدل القديم المتجدد في تونس، دخلت رئاسة الحكومة على الخط حيث التقى هشام المشيشي بمجموعة من الناشطين في مجال تحرير استهلاك القنب بمسرح نجمة الشمال.

حوار مع أيمن الرزقي (جبهة تحرير الكيف) حول حملة إلغاء القانون 52

أثار الحكم القضائي الابتدائي بالسجن 30سنة في حق شابين بولاية الكاف جدلا كبيراً. هذا الحكم القاسي أعاد على السطح قضية القانون 52 لسنة 1992 الذي أصدره نظام بن علي لمكافحة المخدرات في تونس، وسُجن بمقتضاه عشرات الآلاف مقابل مزيد انتشار تعاطي المواد المخدرة وخاصة الزطلة الذي يُعاقب مستهلكها من سنة إلى 5سنوات سجنا. وذلك قبل أن ينقح القانون في عهد قائد السبسي ويمنح السلطة التقديرية للقاضي. بعد الحكم الأخير، تحركت فعاليات وحركات شبابية ناشطة في مجال منع تجريم استهلاك القنب الهندي للدفاع عن الشابين الموقوفين ولطرح مشروع قانون بديل من أجل تقنينه.

حوار مع الأستاذ بسام الطريفي بعد موجة الايقافات العشوائية

تعمل الرابطة التونسية لحقوق الانسان منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة على توفير الدفاع عن الموقوفين من مختلف مناطق البلاد، وشكلت لجنة خاصة صلبها في الغرض وأحصت ما يقارب 1400 موقوف بعد مشاركتهم في الاحتجاجات أو على خلفية تدوينات مساندة للتحركات الاجتماعية. ودعمت الرابطة التحركات الأخيرة ونظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان للتنديد بالعنف والقمع الأمني للمتظاهرين. حسب بسام الطريفي، نائب رئيس المنظمة، فإن تعامل السلطة مع الاحتجاجات اقتصر على الإيقافات العشوائية خاصة في صفوف القصر وسوء المعاملة والتعذيب.

في باردو، غضب الشارع يبرز حجم الهوة بين السلطة والمحتجين

تظاهر مئات المحتجين قرب مبنى مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، للتنديد بسياسات الحكومة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وللمطالبة بالإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة. وتزامنا مع مظاهرة باردو التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني بمشاركة شبان من الأحياء المنتفضة على غرار حي التضامن، انعقدت جلسة عامة بمجلس النواب للمصادقة على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي الأسبوع الماضي. مشهد أبرز حجم الهوة بين السلطة والمحتجين الذين لم يجدوا آذانا صاغية لاحتجاجاتهم وغضبهم لكنهم وجدوا استعمالا مكثفا للقوة وحملة اعتقالات عشوائية تجاوزت الألف موقوف على خلفية احتجاجات جانفي الجاري.

ريبورتاج: سليانة، شرارة الاحتجاجات الليلية في تونس

من سليانة، انطلقت موجة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ موفى الأسبوع الماضي، تحديداً ليلة 14 جانفي، ذكرى عشرية الثورة. وذلك على خلفية اعتداء شرطي بالعنف المادي واللفظي على الراعي عبد الرحمان العثماني أمام مقر ولاية سليانة وتحت أنظار رئيس البلدية. بعد تلك الحادثة التي أثارت غضب الرأي العام في تونس، اندلعت احتجاجات في سليانة وانتشرت في مناطق أخرى من ولايات الجمهورية، احتجاجات ليلية غالبية المشاركين فيها شبان في مقتبل العمر. لكن في سليانة، رغم عدم تسجيل أعمال تخريب وسرقة واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، إلا أن القوات البوليسية تدخلت بعنف شديد وأوقفت عشرات المواطنين سواء شاركوا في الاحتجاجات أو لم يشاركوا فيها، مما أدى إلى مزيد الاحتقان والغضب في الولاية.

التوظيف السياسي وفشل التسيير وراء احتجاجات أحباء النادي الافريقي

يعتبر اعتقال 300 متظاهر من جماهير النادي الافريقي، يوم 9 جانفي 2021، سابقة في تاريخ التعامل الأمني مع المظاهرات والاحتجاجات مهما كانت درجة سلميتها وأهدافها وشعاراتها. حتى خلال أحداث ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي والمظاهرات والتحركات الاحتجاجية العديدة التي عرفتها تونس خلال العقود الأخيرة، لم يسبق أن اعتُقل ثلاثمائة شخص في مظاهرة واحدة. لكن قبل ذلك ما الذي دفع بجماهير النادي الإفريقي إلى التظاهر أمام الجامعة التونسية لكرة القدم في إطار سلسلة من الاحتجاجات ضد الهيئة المديرة للنادي؟

Inscrivez-vous

à notre newsletter

pour ne rien rater de nawaat.org